افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۱ تصویب شد | حقوق کارگران چند میلیونی شد؟
مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاستهای دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایش‌هایی در این حوزه هستند.
حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده حقوق کارگران طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به آخرین خبرها از میران حقوق کارگران با توجه به دستمزد منطقه ای را می خوانیم.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد مزد کارگران و پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی برای آن، می‌پرسد: چرا نمایندگان مجلس هیچ توجهی به اجرایی نشدن قانون کار ندارند و به‌جای اینکه از دولت بخواهند بند دوم ماده۴۱ قانون کار را اجرا و مزد را متناسب یا هزینه معیشت تعیین کند، یکباره آمده‌اند و می‌گویند مزد سال آینده باید ۳۵درصد زیاد شود؟
قاعده تعیین مزد کارگران به‌کلی متفاوت از فرایندی است که در قانون بودجه و در مورد حقوق کارمندان دنبال می‌شود. در مذاکرات مزد کارگری، به‌جای اینکه نمایندگان مجلس پیشنهاد دولت را بررسی و تعدیل کنند، شرکای اجتماعی طبق قانون کار به چانه‌زنی می‌پردازند و درنهایت مزد سال جدید را تعیین می‌کنند. بر همین اساس، ورود مستقیم نمایندگان مجلس یا مسئولان دولتی به موضوع تعیین مزد، حتی با اهداف خیرخواهانه، تأثیری معکوس دارد و چه‌بسا مذاکرات مزدی را تحت تأثیر قرار دهد. مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاستهای دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایش‌هایی در این حوزه هستند. در این وضعیت، بهترین راهکار حمایت از مذاکرات مزدی و منافع کارگران و کارفرمایان این است که مسئولان، به‌خصوص نمایندگان مجلس، برای اجرای کامل قوانین موجود و تقویت تولید با هدف توانمندسازی صاحبان بنگاه و پرداخت دستمزد مکفی به نیروی کار برنامه‌ریزی و به‌ویژه از اتخاذ مواضعی که می‌تواند مذاکرات سه‌جانبه را تحت تأثیر قرار دهد، پرهیز کنند.
یک استاد اقتصاد گفت: وقتی در بلند مدت به روند قیمت‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم کسی که ارز و طلا و زمین و مسکن خریده سود هنگفتی نصیبش شده، در صورتی که قدرت خرید مزد بگیران روز به روز کاهش پیدا کرده است.
به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و این روزها خبرهایی که از جلسات شورایعالی کار در رابطه با تعیین حداقل دستمزد بیرون می‌آید برای کارگران اهمیت زیادی دارد. آن‌ها منتظرند ببینند تا نتیجه‌ی مذاکرات سه جانبه چه می‌شود و آن‌ها بر سر چه رقمی برای حداقل دستمزد به توافق می‌رسند. به همین مناسبت گفتگویی در خصوص حداقل دستمزد کارگران با زهرا کریمی (عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران) انجام دادیم که مشروح این گفتگو در ادامه می‌آید:
با توجه به اینکه بخش زیادی از کارگران زیر خط فقر هستند و حداقل دستمزد فاصله‌ی بسیاری با نرخ سبد معیشت و تورم دارد، سرکوب مزدی و عدم تعیین حداقل دستمزدی معقول چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟
حداقل دستمزد سالهاست با هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط کارگری فاصله پیدا کرده و در این سه چهار سال اخیر با توجه به نرخ تورم بالای بعد از تحریم‌ها این فاصله بیشتر هم شده است. فاصله‌ی زیاد بین حداقل دستمزد و نرخ تورم و سبد معیشت سبب شده شمار زیادی از خانوارهای کارگری زیر خط فقر قرار بگیرند. یعنی اشتغال نتوانسته آن‌ها را از خط فقر نجات دهد.
اگر مزد کافی نباشد سفره‌ی تعداد بسیاری از خانواده‌های ایرانی کوچکتر می‌شود. این موضوع علاوه بر تنگناهای اقتصادی از نظر اجتماعی نیز مشکلاتی به وجود می‌آورد. با افزایش نارضایتیِ بخش بزرگی از جمعیت کشور، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم آسیب می‌بیند. این هم محدود به کارگران نمی‌شود بلکه به صورت گسترده در بین جوانانی که زندگی آن‌ها تحت فشار قرار گرفته نیز سرایت می‌کند. نارضایتی که از تحت فشار قرار گفتنِ تعداد زیادی از جمعیت به وجود می‌آید می‌تواند مخرب باشد.
یکی از استدلال‌های همیشگیِ گروه کارفرمایی این است که افزایش دستمزد باعث افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم می‌شود. با توجه به اینکه در حال حاضر دستمزد کارگران حتی کفاف هزینه‌های اساسی زندگی را هم نمی‌دهد، نقد شما به این استدلال چیست؟
اینکه کارفرمایان استدلال کنند افزایش مزد به افزایش تورم منجر می‌شود عجیب است. آن‌ها از هزینه‌های تولید تنها به دستمزد کارگران اعتراض می‌کنند و توان اعتراض به سایر هزینه‌ها را ندارند. در صورتیکه سیمان و آجر و میلگرد و… هم گران می‌شود چرا به آن‌ها اعتراض نمی‌کنند؟ منطقی وجود ندارد که ما بارِ این وضعیتِ بدِ اقتصادی را به دوش کارگران بیندازیم، آن‌ها در شکل‌گیریِ این وضعیت نقشی نداشته‌اند بلکه سیاستهای کلی کشور کار را به اینجا رسانده است. اما چون عرضه‌ی نیروی کار بیش از تقاضا است و از طرفی کارگران از تشکل قوی نیز بهره‌مند نیستند در نتیجه قدرت چانه‌زنی ندارند و نمی‌توانند از منافع خود دفاع کنند. از طرفی دولت خود یک کارفرمای بزرگ است که با افزایش حداقل مزد، حقوق کارکنان او هم افزایش پیدا می‌کند در نتیجه در مذاکرات مزدی بیشتر در طرف کارفرماست و خیلی تمایلی به افزایش حداقل حقوق ندارد.
اکثر مزدبگیران زیر خط فقر هستند و قدرت خرید بسیار کمی دارند، تداوم این وضعیت از آن جهت که کارگران توان خرید تولیدات داخلی را ندارند، چقدر می‌تواند به ضرر تولید باشد؟
اقتصاد ما سالهاست گرفتار رکود تورمی شده است. ظرفیتهای تولید و میزان تولید پایین است. بنگاه‌ها نمی‌توانند حتی زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود، افزایش ظرفیت تولید داشته باشند و با تنگناهای زیادی به دلیل تحریم و محدودیت واردات و کمبود ارز مواجه هستند. در نتیجه نمی‌توان با قاطعیت گفت که با افزایش تقاضا اقتصاد ما از رکود خارج می‌شود. مشکلات، بیشتر در طرف عرضه است بنابراین هر چه تقاضا بالا برود تولید نمی‌تواند افزایش پیدا کند. به طور مثال در مورد تولید گوشت و مرغ درست است که تقاضا کاهش پیدا کرده اما بخشی از این موضوع به کمبود خوراک دام و طیور و مشکلات ارز برمی‌گردد که همه‌ی اینها مثل زنجیره‌ای از تنگناها، تولید را محدود کرده است از طرفی قیمت‌ها بالا می‌رود و مردم نمی‌توانند خرید کنند. اما در مورد برخی از تولیدات مثل پوشاک، قدرت خرید مردم در تولید نقش دارد؛ یعنی وقتی قدرت خرید مردم فوق‌العاده پایین می‌آید نمی‌توانند بسیاری از نیازهای خود را تأمین کنند و این به رکود تورمی دامن می‌زند. همانطور که گفتم کاهش قدرت خرید مردم هم آثار اقتصادی و هم اجتماعی دارد.
برخی از فعالان کارگری معتقدند ارزان‌سازیِ نیروی کار سبب شده نیروی متخصص تمایلی به کار تولیدی نداشته باشد و به مهاجرت و یا کارهای دلالی روی بیاورد، تبعات ادامه‌ی روند ارزان سازیِ نیروی کار چیست؟
اقتصاد ایران ساختار بیماری دارد. اینکه کسی با داشتن یک آپارتمان بعد از دوسال سود میلیاردی می‌برد نشانی از این اقتصاد بیمار است. هیچ کس با هیچ تخصص ممتازی بعد از دو سال میلیاردها تومان درآمد به دست نمی‌آورد. این اقتصاد بیمار سبب می‌شود افراد از کارهای تولیدی فاصله بگیرند و به سمت کارهایی بروند که درآمد بادآورده دارد؛ مثل همین خرید و فروش زمین و مسکن و طلا و ارز و موبایل و سهام. البته همین کارها هم در این اقتصادِ پُر فرازونشیب ریسکهایی دارد. واقعیت این است که وقتی در بلند مدت به روند قیمت‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم یک نفر با خرید ارز و طلا و زمین و مسکن سود هنگفتی نصیبش شده، در صورتی که قدرت خرید مزد بگیران روز به روز کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل خیلی‌ها سعی می‌کنند بروند به سمت معاملات این چنینی و از کارهایی که حقوق محدودی دارد، اجتناب کنند. از طرفی نیروی متخصص می‌تواند در کشورهای دیگر هم دنبال کار باشد. در شرایطی که چشم‌انداز آینده در ایران مبهم است نیروهای متخصص ترجیح می‌دهند کشور را ترک کنند. البته این صرفا به مزد برنمی‌گردد برخی مهاجرت می‌کنند چون نگران آینده خود و فرزندانشان هستند.
عده‌ای به دنبال پیاده کردن مزد منطقه‌ای و دستمزد توافقی هستند، نقد شما به چنین سیاستهایی چیست؟
من صد درصد با دستمزد توافقی مخالفم. دستمزد توافقی یعنی پذیرش بی‌قید و شرط سازو کار بازار، یعنی پذیرش سازوکارِ عرضه و تقاضا؛ که در این صورت هر چه به سمت مناطق عقب افتاده و فقیر برویم می‌بینیم که فرصتهای شغلی محدودتر می‌شود و در نتیجه دستمزد نیروی کار پایین‌تر می‌آید. البته این قضیه الان هم اتفاق می‌افتاد؛ نیروهای تحصیلکردهای وجود دارند که با مزدهایی بسیار پایین‌تر از حداقل مزد قانونی به کار گرفته می‌شوند و هیچ نظارتی هم بر آن‌ها نیست. هیمن الان شاغلین بسیاری داریم که زیر خط فقر هستند و از شرایط کار و زندگی ناراحتند. کلا بازار کار را نمی‌توان به دست نیروهای عرضه و تقاضا سپرد؛ چون بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر قرار می‌گیرند و قانون کار که سابقه‌ی بیش از یک قرن در دنیا و در ایران هم نزدیک به یک قرن دارد، به کنار گذاشته می‌شود. قانون کار به این دلیل وضع شده که کارگران که گروه ضعیف‌تری هستند و توان چانه‌زنیِ پایین‌تری دارند، مورد حمایت دولت و قانون قرار بگیرند. هیچ جای دنیا هم سازوکار عرضه و تقاضای محض در بازار کار را نمی‌پذیرد.
در رابطه با مزد منطقه‌ای هم باید بگویم برای تعیین مزد منطقه‌ای ما در حال حاضر شرایط لازم را نداریم. برای این کار باید در استانها و مناطق مختلف نهادهای کارگری وکارفرمایی قدرتمند وجود داشته باشند و مذاکرات دسته جمعی صورت بگیرد و دولت هم نظارت کند. ما در حال حاضر برای تعیین مزد سراسری مشکل داریم چه برسد به مزد منطقه‌ای! گاهی اوقات پیش آمده حتی نظر طرف کارگری در مذاکرات مزدی جلب نشده و توافق حاصل نشده است، پس چگونه قرار است مزد منطقه‌ای تعیین شود؟ بنابراین من فکر می‌کنم فعلا توان تعیین مزدهای منطقه‌ای را نداریم. اما به هرحال از آنجا که اقتصاد کشور پویایی کامل را ندارد و شرایط مناسبی ایجاد نمی‌کند نهایتا میلیون‌ها نفر خارج از پوشش قانون کار و حتی با مزدهای کمتر از حداقل قانونی کار می‌کنند. برای اینکه قوانین به درستی اجرا شود و شرایط اقتصادی خانواده‌ها بهبود پیدا کند باید تنگناهای تولید رفع شود و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد، از سوی دیگر باید شرایطی برای تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایجاد شود. مجموعه‌ی اینها باعث بهبود وضعیتِ کارگران و کارفرمایان خواهد شد.
