مخالفت مجلس با رتبه بندی معلمان | افزایش حقوق معلمان در گرو تایید شورای نگهبان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طرح رتبه بندی معلمان دغدغه‌ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن اکنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.طرح رتبه بندی معلمان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است.طرح رتبه بندی معلمان یکی از طرح های پر سرو صدای این روزها در مجلس است . زیرا با انجام طرح رتبه بندی معلمان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.در ادامه به آخرین اخبار از طرح رتبه بندی معلمان می پردازیم.

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: دولت پیشنهاداتی در رابطه با کاهش زمان اجرای رتبه بندی معلمان و یا در نظر گرفتن دیونی برای آن داشت که کمیسیون با آن مخالفت کرد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: مجلس و دولت در حال رایزنی برای اجرای رتبه‌بندی معلمان از ۳۱ شهریور سال جاری تا پایان اسفند ماه هستند؛ نظر مجلس و نمایندگان اجرای رتبه‌بندی معلمان از ۳۱ شهریور سال جاری است. 

عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: پیشنهاد شده ۶ ماه پایان سالجاری که طبق قانون قرار بوده رتبه‌بندی معلمان اجرایی شود را کمتر کنیم و یا اینکه حتی دیونی در نظر گرفته شود و از سال بعد رتبه‌بندی معلمان عملیاتی شود که مجلس و کمیسیون آموزش با این پیشنهاد مخالفت کرده‌اند.

طرح رتبه‌بندی معلمان مبنای اسلامی ندارد 

طی نشستی که با حضور فعالان بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، چالش‌های پیش روی بودجه وزارت آموزش و پرورش و طرح رتبه‌بندی معلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست علی علیزاده، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: متاسفانه امروز اعتماد و باورمندی که در دهه ۶۰ و ۷۰ نسبت به آموزش و پرورش وجود داشت متاثر از عواملی همچون نیروی انسانی، خروجی سیستم نظام آموزشی و رسانه خدشه دار شده است؛ مثلا رهبر معظم انقلاب در شهریور سال ۹۹ بر لزوم فعالیت دستگاه تبلیغاتی از جمله صدا و سیما در رابطه با جایگاه و شان معلم تاکید کردند، ولی در تابستان ۱۴۰۰ فیلمی از شبکه ۲ سیما پخش شد که در آن گفته می‌شود دخترت را به معلم نده با این وجود سوال این است که وقتی دانش آموزی این عبارت را می‌شنود چه نگاهی به معلم پیدا می‌کند.

وی افزود: با وجود اینکه هنوز بحث افزایش حقوق و رتبه بندی معلمان به تایید شورای شورای نگهبان نرسیده، اما ما هر کجا می‌رویم می‌گویند معلمان تابستان و عید بیکار هستند و در مدرسه هم کاری ندارند و حقوقشان هم به هشت میلیون رسیده و این در حالی است که به غیر از معلمانی که بیش از ۲۵ سال سابقه دارند نه دانشجو معلمان و نومعلمان و نه دیگر معلمان این میزان حقوق را دریافت نمی‌کنند. به هر روی امروز برخی از نمایندگان مجلس برای اینکه پایگاه اجتماعی خود را پیدا کنند از معلم مایه می‌گذارند، چون اگر بتوانند معلمان را با توجه به تعاملی که با جامعه دارند با خود همراه کنند می‌توانند به اهداف شان برسند. در مجموع آنچه که معلمان را بیشتر ناراحت می‌کند تبعیضی است که در پرداخت حقوق‌ها وجود دارد.

علیزاده اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات آموزش و پرورش را با احتساب ردیف‌های متفرقه حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که در این میان ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان و ۱۶ هزار میلیارد تومان هم به عنوان اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان پیش بینی شده است. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه کشور ۴.۸ درصد و درصد سهم بودجه این وزارتخانه از بودجه عمومی کشور ۱۱.۷ درصد پیش بینی شده. با این اوصاف برآورد تقریبی سرانه در نظر گرفته شده برای هر دانش آموز در بودجه ۱۴۰۱، نزدیک به ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ هزار میلیون ریال است.

وی بیان کرد: از میزان کل بودجه آموزش و پرورش حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود که این رقم معادل حدود ۸۰ درصد از بودجه پیشنهادی است. نکته‌ای که وجود دارد این است که با این ۸۰ درصد باید حقوق ۱۰۰ درصد پرداخت شود از این رو در فضای تحولی مدنظر رهبر معظم انقلاب و دولت سیزدهم تنها ۲۰ درصد بودجه در اختیار وزیر آموزش و پرورش قرار می‌گیرد با این وجود سوال این است که وزیر آموزش و پرورش با این میزان بودجه چه رویکرد تحولی می‌تواند داشته باشد.

علیزاده تصریح کرد: طبق قوانین، برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش باید معادل ۲۰ درصد از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص دهد، اما این رقم امسال ۱۱.۷ درصد است که فاصله قابل توجهی تا تحقق رقم مورد نظر وجود دارد؛ البته بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۹ درصد افزایش یافته است. با این اوصاف اگر به طور اجمالی بخواهم بگویم سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه ۱۴۰۰، ۴.۸، سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کل کشور ۱۱.۷ و سهم بودجه حقوق و دستمزد ۸۰ درصد وافزایش بودجه نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد بوده است.

وی افزود: تا پایان برنامه ششم توسعه بودجه باید به صورت عملکردی تدوین شود با این وجود برنامه‌هایی که دولت سابق در لایحه بودجه قرار می‌داد عملکردی بوده، اما دولت سیزدهم لایحه سال ۱۴۰۱ را به صورت برنامه‌ای تدوین و آن را تقدیم مجلس کرده به گونه‌ای که در این لایحه ۳۱ برنامه در حوزه وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که بین ۱۳ دستگاه شامل ستاد، معاونت پرورشی، ادارت کل استان ها، کمک به تامین سرانه، خرید خدمات آموزشی، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه، برنامه ریزی درسی، سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تقسیم بندی شده است.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: بودجه پیشنهادی ستاد وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ۱۵۳ درصد افزایش یافته و دلیل این افزایش هم این است که سال گذشته ردیف بودجه‌ای تربیت بدنی و مدارس خارج از کشور جداگانه اختصاص می‌یافت، اما چون لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صورت برنامه‌ای تدوین شده تمام این بودجه‌ها به ستاد آموزش و پرورش اختصاص یافته است. البته در معاونت پرورشی شاهد رشد منفی ۶۴ درصدی ردیف بودجه‌ای هستیم و این به معنای اختصاص سرانه ۳۰ هزار تومانی برای هر دانش آموز است که عملا کار خاصی هم با این رقم نمی‌توان انجام داد با این وجود باید ببینیم که رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش در این حوزه چه برنامه‌ای دارند؛ اگر چه خیلی شفافیتی هم وجود ندارد.

علیزاده بیان کرد: با توجه به اطلاعات مندرج در بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ بودجه خرید خدمات ۱۰ درصد، عدالت آموزشی ۵۸ درصد، توسعه ورزش مدارس ۱۱۱ درصد، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ۹ درصد و دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی ۳ درصد افزایش یافته است؛ البته بودجه عمومی دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی رشد خاصی نداشته، ولی درآمد اختصاصی آن افزایش داشته و این افزایش هم بدان معناست که این دانشگاه باید دانشجوی آزاد جذب کند و این در حالی است که این روش با توجه به کمبود معلم باید اصلاح شود، چون دانشجوی آزاد دانشجوی متعهد به خدمت نیست.

وی افزود: یک سری چالش‌ها و موانع کلی در ارتباط با بودجه وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود از جمله اینکه سهم بودجه این وزارتخانه از بودجه عمومی ۱۲.۷ درصد است که بسیار کمتر از ۲۰ درصد حد نیاز پیش بینی شده در قوانین بالادستی است. همچنین سهم بودجه پرسنلی از کل بودجه آموزش و پرورش ۸۰ درصد است که سهم قابل توجهی است و مابقی آن بودجه کیفیت بخشی است که حداقلی بودن این بودجه را نشان می‌دهد. از سوی دیگر شاهد عدم توجه درست و منطقی بودجه آموزش و پرورش به برنامه‌های بالادستی و الزام‌های قانونی اعم از سهم آموزش و پرورش از GDP که ۵ درصد است، هستیم. علاوه بر چالش‌های ذکر شده چالش دیگر حداقلی بودن بودجه کیفیت بخشی ادارات کل آموزش و پرورش و اختیارات محدود استانی است؛ مثلا بودجه ادارات کل آموزش و پرورش نزدیک به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است که فقط ۱۰۱ هزار میلیارد تومان آن به دستمزد و حقوق اختصاص می‌یابد که در اینجا نیز شاهد حداقلی بودن بودجه کیفی بخشی هستیم.

 

 

رمضانی بیان کرد: پیشنهاد ما این است که دولت و مجلس به جای اینکه بخواهند طرح رتبه بندی معلمان را به تصویب برسانند روی موضوع نظام عادلانه پرداخت کار کنند تا معلمان هم به لحاظ عدالت درونی در درون خود شبکه معلمی و هم به لحاظ عدالت بیرونی در بیرون شبکه معلمی نسبت به سایر آحاد جامعه بتوانند حقوق متناسبی را دریافت کنند؛ البته ما هنوز ساز و کاری برای این پیشنهاد مشخص نکرده ایم؛ منتهی اتفاقی که باید رقم بخورد این است که در وهله اول کار نظری دقیقی برای تعیین شاخصه‌ها و تعریف معلمی صورت بگیرد و بعد از آن بگوییم نظام عادلانه پرداخت می‌تواند اینگونه باشد.

رمضانی تصریح کرد: اتفاقی که در رابطه با طرح رتبه بندی در حال وقوع است تا حدی موجب کاهش اعتماد عمومی مردم می‌شود؛ چون معلمان اقشاری هستند که بیشترین ارتباط را با بدنه دارند به گونه‌ای که با نزدیک به ۱۵ میلیون دانش آموز و یک میلیون کارمند دولت در بدنه آموزش و پرورش ارتباط دارند؛ لذا وقتی که معلمان سال‌ها منتظر می‌مانند تا حقوقشان افزایش یابد، اما صرفا دولت به موضوع افزایش حقو ق ضریب رسانه‌ای می‌دهد و این طرح فقط بین دولت، مجلس و شورای نگهبان پاسکاری می‌شود و در عمل اتفاقی نمی‌افتد در نتیجه خواه ناخواه معلمان به دولت بی اعتماد می‌شوند و این اتفاق خیلی بدی است.

وی افزود: بدقولی‌ها که در رابطه با اجرای طرح رتبه بندی و افزایش حقوق معلمین صورت گرفته موجب شده تا شاهد تداوم اعتراضات سراسری معلمان در اقصی نقاط کشور باشیم و این در حالی است که هدایت و راهبری این اعتراضاتبرعهده افرادی است که سنخیت دقیقی با نظام ندارند. به هر روی معلم یک مطالبه به حق به اسم افزایش حقوقش دارد منتهی راهبری این اتفاق به دست افرادی است که حتی ممکن است به نظام آسیب برساند.

رمضانی اضافه کرد: به نظر می‌رسد اتفاق مناسبی که دولت می‌تواند رقم بزند نظام یکسان پرداخت است به این صورت که بین کارمندان دولت نظام یکسان پرداختی را برقرار کند تا افراد برمبنای شغل خود رتبه بندی شوند و این اتفاقی است که شاید باعث شود فشار روی آحاد مردم کم شود. به هر روی وقتی که حقوق کارمندان دولت افزایش می‌یابد قاعدتا این افزایش روی افرادی که دارای شغل آزاد هستند فشار می‌آورد و این می‌تواند برای معیشت جامعه بد باشد.

وی بیان کرد: اکنون دوران انتصابات در وزارت آموزش و پرورش است، اما اتفاقاتی که از گذشته تا کنون شاهد آن‌ها بودیم این است که دخالت نمایندگان مجلس در امور دولتی خیلی زیاد شده است و حتی ما با وزیر آموزش و پرورش هم که صحبت می‌کردیم اذعان کرد که نمایندگان مجلس آنقدر به دفتر کارش رفت و آمد دارند که همین مسئله باعث سردرگمی دولت شده است؛ البته نمایندگان با استفاده از حربه استیضاح اهداف خود را پیگیری می‌کنند و این مسئله‌ای است که در سال‌های اخیر آموزش و پرورش را دچار مشکل کرده است؛ مثلا در برهه کنونی شاهد هستیم که نمایندگان مجلس به جد در انتصاب مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها دخالت می‌کنند و این دخالت را نیز با حربه تهدید به استیضاح وزیر آموزش و پرورش انجام می‌دهند.