رتبه بندی معلمان | افزایش حقوق معلمان
ورود دیوان محاسبات به رتبه بندی معلمان | نهادهای نظارتی به داد معلمان می رسند
در شرایطی که این روزها شاهد اعتراضات معلمان به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی هستیم، گروهی هستند که با عنوان نیروهای غیررسمی نه‌تنها در صورت اجرای رتبه‌بندی از این طرح محروم می‌مانند بلکه حتی از ابتدایی‌ترین حقوق خود یعنی حقوق و بیمه مناسب هم بازمانده‌اند.
طرح رتبه بندی معلمان دغدغه‌ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن اکنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.طرح رتبه بندی معلمان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است.طرح رتبه بندی معلمان یکی از طرح های پر سرو صدای این روزها در مجلس است . زیرا با انجام طرح رتبه بندی معلمان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.در ادامه به آخرین اخبار از طرح رتبه بندی معلمان می پردازیم.
دیوان محاسبات با پرداخت کامل حقوق و بیمه برای معلمان خرید خدمت موافقت کرد.
کلاس‌های درس این روزها توسط گروه‌های متفاوتی از معلمان اداره می‌شوند، معلمانی که در یک مدرسه، دیوار به دیوار هم مشغول به تدریس هستند اما وضعیت حقوق و بیمه برخی از آنها اوضاع وخیمی دارد.
نیروهای خرید خدمات آموزشی جزو آن گروه از معلمان غیررسمی هستند که از سال ۹۳ کلاس‌های درس با همراهی آنها از بدون معلم ماندن آن هم در سال‌هایی که آموزش و پرورش اوج بازنشستگی‌ها را تجربه و با کمبود شدید معلم دست و پنجه نرم می‌کند، مصون مانده است.
با این حال معلمان خرید خدمات آموزشی در تمام این سال‌ها از حداقل‌ها محروم ماندند و بارها حقوق ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی آنها با بیمه‌های ۱۵ تا ۲۰ روزه در رسانه‌ها منعکس شد.
بازتاب اعتراضات معیشتی این معلمان به حقوق زیر خط فقر سرانجام منجر به آن شد تا طبق شیوه‌نامه ابلاغی سال ۹۹، ۲۴ ساعت تدریس هفتگی معلمان خرید خدمات معادل ۴۴ ساعت فعالیت محاسبه و این معلمان تمام وقت محسوب و حقوق و بیمه آنها کامل محاسبه شود.
این شرایط چندان پایدار نماند چرا که دوم آذر امسال بخشنامه‌ای با امضای آقای کاظمی، سرپرست وقت آموزش و پرورش ابلاغ شد که معلمان خرید خدمات را تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار داد با این روند معلم همانند کارگر آموزشی محسوب شده و به ازای ساعاتی که در مدرسه حضور دارد حقوق دریافت می‌کند، این روند باعث کاهش حقوق معلمان و احتساب بیمه آنها به مدت ۲۱ روز در ماه خواهد شد.
هم‌اکنون نصراله پژمانفر نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در توییتی از موافقت با پرداخت کامل حقوق و بیمه برای معلمان خرید خدمت خبر داد.
وی نوشت: با پیگیری از رئیس دیوان محاسبات و وزیر آموزش و پرورش، خوشبختانه دیوان محاسبات با پرداخت کامل حقوق و بیمه برای معلمان خرید خدمت موافقت کرد. در روزهای آینده از سوی وزیر آموزش و پرورش به سراسر کشور جهت اصلاح قراردادهای معلمان و پرداخت دیون ماه‌های گذشته ابلاغ میشود.
پاسکاری طرح رتبه بندی معلمان میان مجلس و دولت
رتبه‌بندی معلمان از طرح‌های قدیمی اما روی کاغذ مانده در آموزش و پرورش است که هنوز هم بعد از یک دهه چاره‌ای برای اجرای آن اندیشیده نشده است.
ارتقای کیفیت نظام آموزشی و ایجاد تمایز میان معلمان صرفا برحسب سنجش صلاحیت حرفه‌ای آنها، موضوعی که قرار بود از ۱۰ سال گذشته تاکنون در قالب طرح رتبه‌بندی معلمان اجرایی شود اما مدت‌هاست میان مجلس و دولت فارغ از گرایش سیاسی و جهت‌گیری‌هایی که وجود دارد، پاسکاری میشود.
از سال ۱۳۹۴ که فاز اول این طرح اجرا شد تاکنون چندین بار این طرح مورد تغییر و تحول قرار گرفته است و آخرین مرحله آن هم با عنوان ترمیم نظام رتبه‌بندی در سال ۱۳۹۹ کلید خورد و به تایید هیئت وزیران رسید اما بروکراسی‌های اداری آن را در سال ۱۴۰۰ به ایستگاه بهارستان منتقل کرد و همچنان با وجود تصویب آن از نظر وکلای مردم، این طرح به سبب شفاف نبودن بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شد.
با این وجود این‌طور که به نظر می‌رسد ترمیم رتبه‌بندی معلمان که به زعم آموزش و پرورشی‌ها قرار بود از فروردین ۱۴۰۰ عیدانه معلمان باشد، همچنان در پیچ و خم تامین اعتبارات و زیرساخت‌ها معطل مانده است و این موضوع در حالی پیش می‌رود که بارها از سوی سکانداران آموزش و پرورش تدوین آیین‌نامه‌ها و آمادگی برای اجرا مطرح میشود.
اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان سال‌هاست به شکل و فرم‌های مختلفی از سوی سکانداران آموزش و پرورش مطرح شده است و هرکدام از آنها داعیه اجرای طرح را در زمان تصدی پست مدیریت داشته‌اند که البته فقط روی کاغذ جا خوش کرده و در میدان عمل محقق نشده است.
جدیدترین موضوع متصور شده برای اجرای رتبه‌بندی معلمان، کف ۸ میلیون تومانی حقوق است.
البته یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش طی هفته گذشته نگرشی امیدبخش به اجرای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان داشته و در اظهاراتی متفاوت گفته است که «با حمایت معلمان خدوم و صبور مجدانه پیگیر طرح تحولی رتبه‌بندی معلمان هستم و خود را موظف به پیگیری تا حصول نتیجه می‌دانم.
اطمینان دارم که با اهتمام دولت مردمی، نظر مساعد مجلس انقلابی و همراهی شورای محترم نگهبان، جامعه معلمی به‌زودی طعم شیرین اجرای این طرح را خواهد چشید، ان‌شاءالله.»
نوری همچنین در جدیدترین اظهار نظر خود در نوشهر گفته است: «برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار پایدار پیش‌بینی شده و از سال آینده نیز قطعاً اجرایی میشود».
چند و چون اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، این روزها نَقل محافل مربوط به جامعه فرهنگیان شده است و اظهارات متفاوتی در این باره از سوی مسئولان امر مطرح میشود، از یک سو آموزش و پرورشی‌ها امیدوار به اجرای طرح تا پایان سال ۱۴۰۰ هستند و در این باره عباس نجار سرپرست مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفته است که اشکالات شورای نگهبان به نظام رتبه‌بندی معلمان مرتفع شده و به‌زودی لایحه مربوط به آن مجلس تقدیم میشود.
از سوی دیگر بهارستانی‌ها بر این باورند که تامین بار مالی چالش‌برانگیز است و در همین مورد مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که «به دلیل برخی پیچیدگی‌ها محاسبه بار مالی لایحه رتبه‌بندی محل اختلاف قرار گرفته است از سوی دیگر اگر دولت بار مالی بیشتر را نمی‌پذیرد لایحه رتبه‌بندی اصل ۷۵ شده و توسط شورای نگهبان رد میشود».
همچنین احمد حسین فلاحی عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته بود که سال مالی بودجه ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه سال آینده خواهد بود و هنوز برای تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان در بودجه سال ۱۴۰۱، ۶ ماه زمان باقی مانده است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حقوق معلمان در سال آینده کمتر از ۸ میلیون تومان نخواهد بود.
با وجود تمام موانع مطرح شده بر سر اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، اما گره اصلی کار به‌زعم کارشناسان و فعالان حوزه آموزش و پرورش گره خوردن این طرح به نظام پرداخت هماهنگ است، در حالی که باید از این مورد تفکیک شود.
ابراهیم سحرخیز کارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در آستانه پایان سال ۱۴۰۰ هستیم و چندان خوشبین به اجرای این طرح در زمان کنونی نیستم، اظهار کرد: با توجه به اینکه شورای نگهبان ایراداتی به طرح وارد کرده است همچنین تا تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی به نظر نمی‌رسد، رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا برسد ضمن آنکه معمولا حقوق اسفند تا بیستم ماه پرداخت شود بنابراین اجرای طرح در سال ۱۴۰۱ محتمل خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه رتبه‌بندی مطالبه‌ای است که باید اتفاق بیفتد، بیان کرد: این طرح یکی از ارکان و زیر نظام‌های مهم سند تحول محسوب میشود و اگر قرار بر تحول در آموزش و پرورش با معلم است، باید فکری به حال اجرای طرح شود.
سحرخیز همچنین تصریح کرد که اگر رتبه‌بندی منجر به افزایش حقوق شود باید فاتحه کار خوانده شود، چراکه ابتدا باید فاصله دریافتی معلمان با کارمندان دیگر دستگاه‌ها اصلاح شود؛ در شرایط کنونی جامعه فرهنگی از تبعیض ناراحت است، اگر منابع نیست نباید برای همه باشد نه اینکه تمایز وجود داشته باشد.
وی پیشنهاد کرد: ابتدا باید شکاف و خلا حقوق و دریافتی معلمان با سایر کارکنان را پر کنیم و سپس به رتبه‌بندی و سنجش صلاحیت معلمان پرداخته شود.
