خبرخوش برای کارمندان | بررسی افزایش دوباره افزایش حقوق کارمندان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسیله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که چگونه و به چه اندازه باید افزایش حقوق صورت گیرد.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره جزییات و زمان واریز «عیدی» بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: هنوز منتظریم هیئت دولت در این باره تصمیم گیری و تصویب کند. این آمادگی وجود دارد که این تعهد را در قبال بازنشستگان پس از تصویب، به نحو احسن انجام دهیم.

وی ادامه داد: هیئت وزیران باید مبلغ عیدی را اعلام کند و سپس تامین اجتماعی تمهید می‌کند که عیدی را پرداخت کند. مشکلی در این باره نخواهیم داشت و منتظریم این عدد اعلام شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا عیدی همراه با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود؟ گفت: باید ببینیم چه زمانی اعلام می‌کنند؛ مشکلی در پرداخت نداریم.

بررسی افزایش«حقوق‌»‌ها در کمیسیون تلفیق

وی درباره افزایش «حقوق» بازنشستگان تامین اجتماعی نیز گفت: کار در سازمان برنامه و بودجه و مجلس جلو می رود و بعد از اتخاذ تصمیم نهایی اقدامات لازم انجام خواهد شد.

موسوی در پاسخ به اینکه آیا تا پایان سال به نتیجه می‌رسد؟ اظهار کرد: مشخص نیست، چون در حال بررسی هستند و کمیسیون تلفیق در حال بررسی این موضوع بوده و هنوز به جمع بندی نرسیده و جمع‌بندی که بشود ما آمادگی را خواهیم داشت.

آمادگی بیمارستان‌های تامین اجتماعی با شیوع دوباره کرونا/پرداخت هزینه‌های درمان فرقی نکرده

وی درباره ورود به پیک جدید کرونا و میزان آمادگی بیمارستان‌های تامین اجتماعی گفت: اطلاع رسانی در این باره انجام شده بود و در حوزه درمان با آمادگی کامل رصد کردند و تمهیدات و تجهیزات لازم فراهم شده و مشکلی در این باره نداریم. کادر درمان ایثارگرانه در میدان بوده و هستند.

موسوی ادامه داد: پرداخت هزینه های درمان همانند گذشته است و در مراکز ملکی مشکلی نداریم. تعداد بستری نسبت به قبل چندان زیاد نیست و امید است مردم گرفتار نشوند که بخواهند بستری شوند و با درمان سرپایی بهبود یابند. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آخرین وضعیت بیمه رانندگان تاکسی گفت: اختلاف بین سازمان ها را نباید متوجه تامین اجتماعی کرد. تاکسیرانی، اتحادیه وانت بارها، برون‌شهری و غیره ممکن است اختلاف‌هایی در عدد و رقم داشته باشند. ظرفیتی را قانون فراهم کرده و ما استفاده کرده‌ایم و اگر هم ظرفیت دیگری فراهم باشد حتما استفاده می‌کنیم.

موسوی ادامه داد: هفته گذشته دستورالعملی را ابلاغ کردیم که پالایش بیمه رانندگان تاکسی انجام شود تا افرادی که ناحق تحت پوشش قرار گرفته‌اند مشخص شود. ما گفتیم به ازای هر خروجی، افراد جدید که استحقاق داشته باشند می‌توانند تحت پوشش قرار بگیرند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه با بیان اینکه حدود ۳۶ هزار متر پروژه درمانی در کل کشور در دست افتتاح داریم که به ظرفیت درمانی ما اضافه می‌شود، درباره نسخه نویسی الکترونیک گفت: وضعیت نسخه نویسی الکترونیک خوب پیش می‌رود، البته ممکن است مشکلات قطعی و کندی وجود داشته باشد که همکاران رصد کرده و آن را برطرف می‌کنند. از دی ۱۴۰۰ که نسخه نویسی با الزام قانونی همراه شد علی رغم فشار زیادی که به حوزه درمان وارد شد، رشد نسبت به گذشته بسیار خوب بوده و میزان نسخه نویسی به بالای ۷۵ درصد در تهران و بالای ۹۰ درصد در کشور رسیده است.

مشاور سازمان اداری و استخدامی معتقد است که مصوبه کمیسیون تلفیق، فرمول پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ که در زمینه کاهش شکاف پرداخت حقوق کارکنان تدوین شده بود را بر هم زده است.

 همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و طبق تجربه‌ سال‌های قبل، موضوع حقوق کارکنان در بررسی لایحه بودجه در مجلس با تغییراتی پیش رفت و کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت را نپذیرفت، ‌این در حالی است که دولت در لایحه، افزایش متوسط ۱۰ درصدی و حداقل ۴.۵ میلیون تومان را ارائه ولی کمیسیون تلفیق مصوب کرد که حداقل حقوق به ۵.۶ میلیون افزایش یافته و ۱۰ درصد نیز اعمال شود؛ تغییراتی که می‌تواند هزینه دولت در پرداخت حقوق در قالب هزینه‌های جاری را بالا برده و در اهم آن رعایت عدالت در پرداخت‌ها را مورد توجه قرار دهد.

در همین مورد حسین رضوی‌پور، مشاور سازمان اداری و استخدامی جریان اقدامات صورت گرفته در این سازمان در زمینه پرداخت‌های عادلانه و اصلاح نظام پرداخت و وضعیت پرداختی‌ها در آینده را بررسی کرده است.

مشاور سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه این سازمان از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات خود را برای ایجاد عدالت در نظام پرداخت در سه قسمت تقسیم و در رابطه با آن اقدام کرده است، توضیح داد: دسته اول به اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با سامانه حقوق و مزایا برمی گردد که در این رابطه نسبت به تکمیل زیرساخت های مربوطه و استمرار مسیری که در مجلس در تصویب این ماده قانونی شروع شده بود، اقدام شد؛ بر این اساس یکپارچه‌سازی سازوکار  پرداخت و شفاف کردن آن در دستور کار است که با هماهنگی‌ و همکاری سازمان اداری و استخدامی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بتوان جریان نقدی دولت را شفاف و بر مبالغ پرداختی به کارکنان، نظارت ایجاد کرد. هر تغییری در نظام جبران خدمات مستلزم وجود نظارت و شفافیت بر پرداخت‌هاست که این مهم بدون تکمیل زنجیره پرداخت به ذینفع نهای میسر نخواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به دسته دوم اقدامات در زمینه پرداخت‌های عادلانه گفت: سازمان اداری و استخدامی سعی کرد اقداماتی عاجل و فوری برای کاهش تبعیض در پرداخت در بودجه سال آینده ارائه کند؛ به نحوی که با توجه به توان مالی دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه  پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان انجام شده بود،  بتواند به نوعی این ۱۰ درصد را توزیع کند که افزایش حقوق کسانی که پراخت پایینی دارند رشد بیشتری در مقایسه با کسانی که دریافتی بالاتری دارند، داشته باشند.

به گفته رضوی‌پور، طبق مدل طراحی شده سازمان اداری و استخدامی، ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به حقوق تمامی افراد اضافه و سه درصد هم ضریب ریالی سالیانه اضافه می‌شود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق خواهند داشت.