تیر خلاص دولت به همسان سازی حقوق بازنشستگان | شوک به حقوق بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان  یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.در حالی که قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال در حقوق‌ها درنظر گرفته شود،اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.در ادامه آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان را می خوانید.

حسن صادقی تاکید می‌کند: لایحه‌ای که دولت پس گرفت، مزیت چندانی برای بازنشستگان کارگری نداشت؛ آن لایحه برای بازنشستگان کشوری و لشگری جامع بود و همه‌ی مولفه‌های تعریف شده و استاندارد لازم را دربرداشت. اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی چیز قابل دفاعی نداشت.

دولت در هفتم بهمن ماه، لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را بعد از چندماه معطلی در مجلس، پس گرفت. مرجوع شدن این لایحه، آنهم با تاخیر چندماهه، سوالات زیادی به وجود می‌آورد. آیا دولت جدید، نگران بار مالی این لایحه بود یا نمایندگان مجلس موافق تصویب آن نبودند؟ لایحه‌ی جایگزین جدیدی که قرار است به مجلس ارائه شود، واجد چه شرایطی است و چه آورده‌ای می‌تواند برای بازنشستگان به خصوص بازنشستگان کارگری داشته باشد؟

بیست و چهارم بهمن ماه، حسینعلی حاجی دلیگانی (عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی) گفت: «دولت نتوانست روی این لایحه بایستد اما انتظار می‌رود که جایگزینی را برای آن ارائه کند؛ البته صندوق‌های لشکری و کشوری از منابع دولت استفاده می‌کنند اما در مورد تامین اجتماعی چنین وضعیتی را شاهد نیستیم.»

اما آیا لایحه جدید می‌تواند منابع کافی برای سازمان تامین اجتماعی فراهم کند تا بازنشستگان این سازمان نگران اعتبار لازم برای تداوم متناسب‌سازی نباشند و بتوانند مثل سایر بازنشستگانِ کشور، از منابع عمومی و خزانه بیت‌المال برای بهبود وضع معیشتی بهره‌مند شوند؟

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) می‌گوید: ما بازنشستگان کارگری چشم امید چندانی به این لایحه یا اصولاً لوایح دولتی نداریم؛ دولت‌ها به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن عمل کنند، مشکلات خود به خود حل می‌شود.

در ارتباط با پس گرفته شدن لایحه همسان‌سازی توسط دولت چه نظری دارید؛ این اتفاق چه نتایجی دارد و آیا می‌توان انتظار جایگزین بهتری داشت؟

لایحه‌ای که دولت پس گرفت، مزیت چندانی برای بازنشستگان کارگری نداشت؛ آن لایحه برای بازنشستگان کشوری و لشگری جامع بود و همه‌ی مولفه‌های تعریف شده و استاندارد لازم را دربرداشت. بنابراین از منظر بازنشستگان زیرمجموعه دولت، لایحه همسان‌سازیِ دولت قبلی، «قابل دفاع» بود. با اختصاص اعتبار مناسب، منابع مورد نیاز برای تداوم همسان‌سازی بازنشستگان صندوق‌های دولت را تامین می‌کرد اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی چیز قابل دفاعی نداشت.

آورده‌ی مشخص آن لایحه برای بازنشستگان کارگری چه بود؟

در لایحه دائمی شدن همسان‌سازی، تنها سه مولفه به بازنشستگان کارگری اختصاص داشت. اول اینکه به دولت تکلیف می‌کرد ظرف مدت ۵ سال، بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و آن را کامل تسویه کند. دوم اینکه، سهم سازمان تامین اجتماعی در لوایح بودجه سالیانه دیده شود تا بدهی معوق ایجاد نشود و با مشکل انباشت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مواجه نشویم و در نهایت، نحوه اجرای متناسب‌سازی را مشخص کرده بود و تاکید داشت که سازمان تامین اجتماعی از محلِ «منابع داخلی خود» و با برداشت از منابع مطالباتی که از دولت دریافت می‌کند، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند. همین سه مولفه به بازنشستگان کارگری و بیمه‌شدگان سازمان اختصاص داشت، در حالیکه این مولفه‌های الزام‌آور چیز جدیدی نیست؛ اینها همه مواردی است که در جای جای قانون نیز آمده؛ برای مثال در برنامه ششم توسعه به تاکید آمده که دولت باید هرسال بدهی جاری خود به سازمان را بپردازد و تا پایان برنامه، این بدهی را کامل تسویه کند.

بنابراین لایحه دائمی شدن همسان‌سازی برای بازنشستگان کارگری، آورده خاص یا به طور مشخص، آورده‌ی مشخصی نداشت؛ همه مولفه ها، تعهداتی بود که قبلاً در قانون آمده بود اما مساله این است که دولت‌های پس از انقلاب، هرگز به این تعهدات عمل نکرده‌اند.

در مجموع، پس گرفتن لایحه برای ما تعجب‌آور نبود. پس گرفتن لایحه و تلاش برای تدوین مجدد آن، از اساس برای ارائه‌ی لایحه‌ای بهتر نیست بلکه می‌خواهند از سطح تعهدات دولت تا جایی که امکان دارد بکاهند و از امتیازات موجود در لایحه قبلی کم کنند. اما در یک برآورد کلی و اجمالی، وجه تمایز خاصی بین دو لایحه وجود نخواهد داشت. در هر دو لایحه، اگر امتیازی هم باشد، بدون تردید نصیب بازنشستگان زیرمجموعه دولت می‌شود.

بازنشستگان کارگری چه انتظاراتی دارند؛ توقع دارند دولت جدید در لایحه‌ی جایگزین چه مواردی را بگنجاند؛ آیا امکانش هست که در این لایحه‌ی دوم، اعتبار مجزا از خزانه‌ی بیت المال برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری کشور اختصاص دهند؟

 ما فقط یک خواسته داریم: به تعهدات خود عمل کنند. به متن صریح قانون بازگردند و به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی عمل کنند. متناسب‌سازی برای ما بازنشستگان کارگری، از اساس با همسان‌سازی بازنشستگان کشوری متفاوت است. آن‌ها مطالبات معوقه از دولت ندارند، دولت از درآمدهای عمومی کشور هزینه می‌کند و برایشان همسان‌سازی را اجرا می‌کند؛ ما مطالبات معوقه داریم؛ مطالبات سنگینی هم داریم؛ همین مطالبات را به موقع و عادلانه بپردازند، سازمان می‌تواند متناسب‌سازی را عادلانه اجرا کند و تداوم ببخشد. دولت با عدم پرداخت بدهی جاری خود، عملاً ماهانه دست در جیب بازنشستگان کارگری می‌کند؛ دست‌شان را از جیب ما بردارند، ما راضی هستیم.

مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی دقیقاً چقدر است؛ آیا مبلغ آن مشخص است؟

الان سازمان دقیقاً بین ۴۵۰ تا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است؛ مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز از بخش خصوصی طلبکاری دارد. اینها را بدهند، نیازی به لایحه نداریم. قانون تامین اجتماعی به خودی خود، جامع و کامل است و بنابراین برای بهبود معیشت بازنشستگان کارگری، اصلاً نیازی به لایحه دولت نیست. اگر این بدهی‌ها پرداخت شود، هیچ مشکلی برای تداوم متناسب‌سازی نخواهیم داشت. ما عطای دولت را به لقایش بخشیده‌ایم؛ فقط به تعهدات مصرح در قانون عمل کنند. مساله این است که دولت در تنظیم لوایح و تخصیص اعتبارات همگانی، هیچ زمان منافع کارگران شاغل و بازنشسته را درنظر نمی‌گیرد؛ علت هم مشخص است؛ دولتی‌ها و قانونگزاران خودشان ذینفع هستند و با بازنشستگان زیرمجموعه‌ی دولت، «اشتراک منافع» دارند؛ مدیران دولتی، قضات، اساتید دانشگاه‌ها، اعضای عالیرتبه دادگستری‌ها و شورای نگهبان، همگی زیرمجموعه دولت و صندوق‌های دولتی محسوب می‌شوند؛ بنابراین همه‌ی قانونگزاران در لایه‌های فرادست، خودشان ذینفع هستند و طبیعی است که در هر قانونگزاری و در هر تخصیص اعتباری، به فکر آینده خودشان هستند و منافع جمعی و مشترک خودشان را در نظر می‌گیرند. اما ما به دنبال «منافع ملی» هستیم.

آنچه می‌گوییم و مطالبه می‌کنیم، همان منافع ملی است؛ وقتی بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی هستند، اگر امنیت مالی سازمان تامین اجتماعی حفظ شود، یعنی امنیت ملی حفظ شده است. ما می‌خواهیم هیچ چالشی میان فرادستان و اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین پشتوانه‌های اجتماعی نظام که کارگران شاغل و بازنشسته هستند، نباشد.

ما نگرانیم که این «تعارض منافع» که تا امروز همیشه حاکم بوده، موجب نشود کارگران با ساختار تصمیم‌سازی کشور، بیگانه شوند؛ ما می‌گوییم شهروندان را به خودی و غیر خودی تقسیم نکنند؛ امروز کارگران شاغل و بازنشسته، احساس می‌کنند در این کشور، شهروند غیر خودی هستند؛ تمام امتیازات و منافع برای دولتی‌ها و زیرمجموعه‌های دولت است؛ در چنین شرایطی چطور توقع دارند بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی یعنی پشتوانه‌های اصلی نظام و اساسی‌ترین سرمایه اجتماعی این کشور، ناامید و سرخورده نشوند؟

پس اگر جمع‌بندی کنیم، باید بگوییم در شرایط موجود، انتظار لایحه بهتری نمی‌توان داشت یا لااقل نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم لایحه جایگزین برای بازنشستگان کارگری، بهتر و مفیدتر باشد.

بله دقیقاً همینطور است؛ دولت لایحه را پس نگرفت که لایحه بهتری جایگزین کند؛ پس گرفت تا از فرمول‌های زایش فکری مدیران سازمان برنامه و بودجه استفاده کند و یک شیر بی‌یال و دم و اشکم به اسم لایحه جدید همسان‌سازی به مجلس تحویل دهد. پس گرفتند تا از سر و ته لایحه بزنند و آن را ابتر کنند؛ خلاصه بگویم، ما بازنشستگان کارگری امیدی به دولت‌ها نداریم؛ آن روزی می‌توانیم امیدوار شویم و اطمینان کنیم که به قانون بازگردند، شعار ندهند بلکه بیایند و بدهی انباشته‌ی حداقل ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را تسویه کنند.

ایلنا