حذف دهک جدید از یارانه نقدی |حذف جدید یارانه بگیران کلید خورد

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

یارانه نقدی اعطای کمک مالی دولت به قشر خاصی از مردم است که بیستم هر ماه واریز می شود. پرداخت یارانه نقدی جهت افزایش رفاه عمومی در دولت دهم کلید خورد. میزان یارانه‌ نقدی 45 هزار و پانصد تومان است. پس از روی کار آمدن دولت رئیسی در رابطه با یارانه نقدی حرف و حدیث های زیادی بوده است، زیرا رئییسی وعده افزایش یارانه را داده است. در ادامه به آخرین خبر از واریز یارانه نقدی می پردازیم.

از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ تاکنون، با وجود تمامی تحولاتی که در شاخص‌های اقتصادی اتفاق افتاده و تغییرات نرخ سوخت و حتی آمدن یارانه‌های جدید، جریان پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی تکان نخورده، این مبلغ به جمعیت حدود ۹۵ درصدی ایران و خلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود که در این سال‌ها، هزینه سنگین بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به همراه داشته است.

در چند سال اخیر برخی اقدامات دولت در پرداخت یارانه نشان داده امکان حذف پردرآمدها از یارانه نقدی را داشته است؛ به‌طوری که دقیقا در سال‌هایی که تکلیف قانون بودجه برای حذف سه دهک بالا را اجرا نکرد، دست به پرداخت یارانه معیشتی از محل درآمد بنزین زد و از بین ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیران نقدی، ۶۰ میلیون نفر را انتخاب و مشمول یارانه ۵۰ تا ۲۰۵ هزار تومانی کرد و حدود ۱۸ میلیون نفر که سه دهک بالا را در بر می‌گرفت، کنار گذاشت.

دولت در حال‌حاضر برای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومانی و در سال تا ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت دارد، زمانی از این جمعیت ۷۸ میلیون نفری، سه دهک نخست حذف شد و هفت دهک برای پرداخت یارانه معیشتی باقی ماند؛ بنابراین اگر یارانه نقدی را فقط محدود به ۶۰ میلیون یارانه‌بگیران معیشتی کند، هزینه پرداخت در ماه به حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان و در سال تا ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد، در این حالت دست‌کم ۱۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد.

اما در پرداخت یارانه اخیر ۱۰۰ هزار تومانی، چهار دهک پایین هدف قرار گرفت که حدود ۳۲ میلیون نفر بود، به عبارتی از همان هفت دهک معیشتی هم دهک پنج، شش و هفت (حدود ۲۸ میلیون نفر) دیگر مشمول دریافت یارانه نشد. در این حالت، عملا یک غربالگری دیگر انجام‌شده و دولت تشخیص داده که از جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه‌بگیران، حدود ۴۶ میلیون نفر نباید دریافتی داشته باشند و فقط ۳۲ میلیون نفر را محق حمایت به‌عنوان اقشار آسیب‌پذیر دانسته بود.

بر این اساس، اگر دولت یارانه‌بگیران ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را فقط به چهار دهک پایین محدود کند، هزینه پرداخت آن در ماه به حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان و در سال به ۱۷.۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در این شرایط صرفه‌جویی حداقل ۲۴ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت.

به نظر می‌رسد با وجود سامانه‌های گوناگون اطلاعاتی مانند املاک، خدمات بیمه‌ای، تامین اجتماعی، مالیاتی و یا بانکی مانند تسهیلات و چکاوک شناسایی افراد پردرآمد و غیرنیازمند کار سختی نباشد و همان‌طور که دولت‌ها بارها در زمان موردنیاز دست به تفکیک زده‌اند، بتوانند یک‌بار به دور از برخی ملاحظات تصمیم جدی برای ساماندهی وضعیت یارانه‌های نقدی گرفته و حجم بالایی از منابع را در مسیر درست هدایت کند اما چه زمانی این اتفاق رخ می‌دهد در ابهام قرار دارد.

از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ تاکنون، با وجود تمامی تحولاتی که در شاخص‌های اقتصادی اتفاق افتاده و تغییرات قیمت سوخت و حتی آمدن یارانه‌های جدید، جریان پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی تکان نخورده است، این مبلغ به جمعیت حدود ۹۵ درصدی ایران و خلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود و در این سال‌ها هزینه سنگین بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به همراه داشته است.

با اینکه سال‌ها نبود بانک اطلاعاتی از بهانه‌های دولت برای عدم غربالگری یارانه بگیران بود اما برخی اقدامات و پرداخت‌های تفکیک شده نشان داده است که اتفاقا بانک مناسبی در اختیار داشته و دارد و حتی می‌تواند یکجا ۴۶ میلیون نفر را کنار گذاشته و برای جمعیت محدودتری واریز یارانه انجام دهد.

 از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ تاکنون، با وجود تمامی تحولاتی که در شاخص‌های اقتصادی اتفاق افتاده و تغییرات قیمت سوخت و حتی آمدن یارانه‌های جدید، جریان پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی تکان نخورده است، این مبلغ به جمعیت حدود ۹۵ درصدی ایران و خلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود و در این سال‌ها هزینه سنگین بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به همراه داشته است.

عدم غربالگری یارانه‌بگیران و خارج کردن افراد غیر نیازمند، مهمترین معضل پرداخت یارانه نقدی بوده و با وجود تکلیف بودجه‌های سنواتی به دولت برای حذف پردرآمدها، هیچ گاه برنامه جدی برای آن وجود نداشت؛ بانک اطلاعاتی از اهم بهانه‌های دولت برای عدم حذف  و چیدن ترکیب جدید یارانه بگیران بوده است.

اما در چند سال اخیر برخی اقدامات دولت در پرداخت یارانه نشان داده که امکان حذف پردرآمدها از یارانه نقدی را داشته است؛ به طوری که دقیقا در سال‌هایی که تکلیف قانون بودجه برای حذف سه دهک بالا را اجرا نکرد، دست به پرداخت یارانه معیشتی از محل درآمد بنزین زد و از بین ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیران نقدی، ۶۰ میلیون نفر را انتخاب و مشمول یارانه ۵۰ تا ۲۰۵ هزار تومانی کرد و تعدادی حدود ۱۸ میلیون نفر که سه دهک بالا را در بر می گرفت، کنار گذاشت.

نمونه دیگر تفکیک یارانه‌بگیران، کمک‌های حمایتی در جریان کروناست که گاهی انتخاب گروه هدف سه میلیونی و یا ۳۰ میلیون نفری برای پرداخت ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بود و یا اخیرا دولت دست به پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به مناسبت ۲۲ بهمن ماه زد که گفته شد برای چهار دهک پایین بوده و بررسی‌ها نشان داد که به حدود ۳۲ میلیون نفر پرداخت صورت گرفته است.

در شرایطی که دولت‌ها می‌توانستند در مسیر پرداخت یارانه به جمعیت هدف تجدید نظر کنند ولی نکرده‌اند، بررسی آمار و ارقام برای ادامه وضع موجود و یا تغییر   آن برای یارانه نقدی بسیار قابل تامل است.

دولت در حال حاضر برای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه پرداخت حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومانی و در سال تا ۴۲ هزار میلیارد تومان دارد، زمانی از این جمعیت ۷۸ میلیون نفری، سه دهک اول حذف شد و هفت دهک برای پرداخت یارانه معیشتی باقی ماند، بنابراین اگر یارانه نقدی را فقط محدود به ۶۰ میلیون نفر یارانه بگیران معیشتی کند، هزینه پرداخت در ماه به حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان و در سال تا ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد، در این حالت حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد.

اما در پرداخت یارانه اخیر ۱۰۰ هزار تومانی،  چهار دهک پایین هدف قرار گرفت که حدود ۳۲ میلیون نفر بود، به عبارتی از همان هفت دهک معیشتی هم دهک پنج، شش و هفت (حدود ۲۸ میلیون نفر) دیگر مشمول دریافت یارانه نشد. در این حالت عملا یک غربالگری دیگر صورت گرفته و دولت تشخیص داده که از جمعیت ۷۸ میلیون نفری یارانه‌بگیران، حدود ۴۶ میلیون نفر نباید دریافتی داشته باشند و فقط ۳۲ میلیون نفر را محق حمایت به عنوان اقشار آسیب‌پذیر دانسته بود. 

بر این اساس اگر دولت یارانه‌بگیران ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را فقط به چهاردهک پائین محدود کند، هزینه پرداخت آن در ماه به حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان و در سال به ۱۷.۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در این شرایط صرفه جویی حداقل ۲۴ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت و با این تغییرات حتی بدون اینکه منابع جدیدی لازم باشد می‌تواند از محل صرفه جویی انجام شده از محل غربالگری، منابع را به سمت همان چهار دهک پایین ببرد و صرف کالا و خدمات برای آنها کند.

به نظر می‌رسد با وجود سامانه‌های مختلف اطلاعاتی مانند املاک، خدمات بیمه‌ای، تامین اجتماعی، مالیاتی و یا بانکی مانند تسهیلات و چکاوک شناسایی افراد پردرآمد و غیرنیازمند کار سختی نباشد و همان‌طور که دولت‌ها بارها در زمان مورد نیاز دست به تفکیک زده‌اند، بتوانند یکبار به دور از برخی ملاحظات تصمیم جدی برای ساماندهی وضعیت یارانه‌های نقدی گرفته و حجم بالایی از منابع را در مسیر درست هدایت کند، اما چه زمانی این اتفاق رخ دهد در ابهام قرار دارد.