بن بست برای تعیین حقوق کارگران | حداقل بگیران خوشحال باشند؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

 

یک فعال کارگری، اجرای مزد منطقه ای در کشور را موجب کوچ گسترده خانوارها و جمعیت شهرها و روستاها به کلان شهرها دانست و گفت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست و ما نمی توانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل کنیم، قوانین کار و تامین اجتماعی را نادیده بگیریم و برخلاف رویه ها و استانداردهای سازمان بین المللی کار عمل کنیم

فتح الله بیات، در خصوص احتمال منطقه ای شدن دستمزد سال آینده کارگران گفت: مزد منطقه ای موضوع جدیدی نیست و بارها برخی کارفرمایان جزء، این موضوع را مطرح کردند ولی دولت و مجلس نباید دنبال چنین موضوعاتی را بگیرند. اگر بخواهیم چنین طرحی را پیاده کنیم باید زیر ساختهای لازم برای اجرا را از قبل مهیا کرده باشیم و عواقب احتمالی آن را  بسنجیم.

وی افزود: تعیین مزد منطقه‌ای به این شکل است  که در جاهایی که هزینه ها، تورم و مخارج بالا است، حقوق و دستمزد بیشتر و در بخش ها و مناطقی که هزینه ها و تورم کمتر است، مزد کمتری تعیین می‌شود در حالی که این کار عدالت نیست و موجب تبعیض و مهاجرت گسترده افراد از شهرها و حتی روستاها به کلانشهرها می شود.

بیات با بیان اینکه اجرای مزد منطقه ای عواقب بسیاری دارد، ادامه‌ داد: در حال حاضر کلان شهرهایی مثل تهران با معضل حاشیه نشینی و افزایش نیروهای غیر بومی و مهاجر پذیری روبرو هستند و از جانب نیروی کار، فشار زیادی برای آمدن به پایتخت است. افراد به امید یافتن شغل با درآمد بالا به کلانشهرها می روند اما وقتی از هزینه های سنگین زندگی و اجاره بها در کلان شهرها با خبر می شوند به شهرک های اطراف مهاجرت می کنند و  با گسترش حاشیه نشینی به تدریج پیامدها ومعضلات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی به ویژه جرایم متعدد را شاهد خواهیم بود.

این فعال کارگری با تاکید بر فراهم کردن زیرساختها برای مزد منطقه ای اظهار کرد:یکی از زیرساخت های مهمی که برای اجرای این طرح باید وجود داشته باشد، بحث رشد اقتصادی است که متاسفانه در طول سال‌های سال محقق نشده است البته تحریم ها همواره یکی از موضوعات اساسی بوده که بر ساختار اقتصاد سایه افکنده است بنابر این اکنون به لحاظ اقتصادی شرایط مطلوبی در کشور نداریم که بخواهیم اصل موضوع تعیین مزد حداقلی را رها کنیم و به موضوع حاشیه ای مزد منطقه ای روی بیاوریم.

به گفته بیات، وجود نوسان شدید نرخ ارز و دلار و تحریم های خارجی و نبود سرمایه گذار داخلی و عدم ورود سرمایه های خارجی مانع اجرای چنین طرح های در کشور است.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان با بیان اینکه مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست، خاطر نشان کرد: ما نمی توانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل کنیم، قوانین کار و تامین اجتماعی را نادیده بگیریم و برخلاف رویه ها و استانداردهای سازمان بین المللی کار عمل کنیم.

درباره برخی اخبار مبنی بر منطقه ای شدن دستمزد سال آینده کارگران با رد این مسأله اظهار کرد: چنین چیزی صحت ندارد و در حال حاضر زیرساخت‌ها برای اجرای این طرح مهیا نیست.

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: دستمزد ۱۴۰۱ کارگران همچون روال سال‌های گذشته و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین خواهد شد و بحث مزد منطقه ای به هیچ عنوان مطرح نیست.

وی با تاکید بر توجه به شاخصه های مزد منطقه ای گفت: اگر بر فرض مثال دستمزدها در کلان شهری مثل تهران را ۷ میلیون تومان و در سیستان و بلوچستان ۴ میلیون تومان تعیین کردیم، آیا کارگر در سیستان و بلوچستان می ماند؟ قطعا مهاجرت می کند ولی چه کسی جلوی مهاجرت نیروی کار برای مزد بیشتر را خواهد گرفت؟

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز افزود: معاون روابط کار وزارت کار اخیرا در جلسه تودیع و معارفه سرپرست اداره کل البرز، اعلام کردند تلاش می کنیم تا قبل از عید و طبق سالهای گذشته، دستمزد با روال قبلی بررسی و تعیین شود.

اصلانی گفت: متاسفانه برخی موسسات به اسم خیریه که مالیات نمی دهند و حسابرسی هم نمی شوند، به دنبال چنین موضوعاتی راه افتاده اند، در حالی که جامعه کارگری از پیامدهای این گونه طرح ها آگاه است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با بیان اینکه در طرح مزد منطقه ای حداقل دستمزد حذف نمی شود، اظهار کرد: زیرساخت‌های اجرای این طرح مشخص نیست و تبعاتی همچون مهاجرت نیروی کار را به دنبال خواهد داشت لذا امسال همچون سالهای گذشته و بر اساس اعلام معاونت روابط کار و با توجه به تعیین رقم سبد معیشت کارگران که حدود ۹ میلیون تومان درآمده، دستمزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین خواهد شد.