تصمیم جدی برای افزایش حقوق کارمندان | اصلاح قانون به داد افزایش حقوق کارمندان می رسد؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسیله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که چگونه و به چه اندازه باید افزایش حقوق صورت گیرد.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

​سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا و عضوکمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس در توئیتی نوشت:

‌بنده بعنوان عضو هیئت رئیسه و اعضا، قانون مدیریت خدمات کشوری را برای ساماندهی وضع کارکنان دولت تهیه کردیم و امروز معتقدم با توجه به گرانی ها، حقوق کارکنان دولت باید با شرایط فعلی تنظیم شود که درصدد تهیه ی طرح برای اصلاح این قانون هستیم.

جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص مدل افزایش حقوق دولت و تغییرات آن در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت افزایش حقوق‌ها را به صورت متوسط 10 درصد در نظر گرفته بود. در واقع کف افزایش حقوق را 6.5 و حداکثر آن را 25 درصد تعیین کرده بودند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با انتقاد از مصوبه این کمیسیون درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان گفت: باید به صورت پلکانی معکوس به حقوق‌ها اضافه می‌شد. روند فعلی باعث ضرر افرادی خواهد شد که حقوق‌های متوسط دریافت می‌کنند.

جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص مدل افزایش حقوق دولت و تغییرات آن در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت افزایش حقوق‌ها را به صورت متوسط 10 درصد در نظر گرفته بود. در واقع کف افزایش حقوق را 6.5 و حداکثر آن را 25 درصد تعیین کرده بودند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس کف حقوق‌ها 60 درصد افزایش پیدا کرد(3.5 میلیون به پنج میلیون و 600 هزار تومان) و به مابقی 10 درصد اضافه شد.

وی تاکید کرد: نظر بنده این بود که افزایش هفت درصدی حقوق‌های بالا و 60 درصدی حقوق‌های پایین، به نحو متعادل‌تری تقسیم شود اما کمیسیون تلفیق مدل فعلی که براساس آن حداقل حقوق 60 درصد و سایر حقوق‌ها نیز 10 درصد افزایش پیدا می‌کند را به تصویب رساند.

قادری در خصوص مهم‌ترین ایرادات مصوبه مجلس در خصوص مدل افزایش حقوق‌ها گفت: در چنین شرایطی، حقوق فردی که حداقل حقوق را دریافت می‌کرده به پنج میلیون و 600 هزار تومان خواهد رسید اما حقوق فردی که پنج میلیون تومان دریافتی داشته نیز به همین رقم می‌رسد،

در نتیجه اینکه به همه حقوق‌ها 10 درصد اضافه کنیم چندان قابل قبول نیست و باید به صورت پلکانی معکوس به حقوق‌ها اضافه می‌شد، این روند باعث ضرر افرادی خواهد شد که حقوق‌های متوسط دریافت می‌کنند.

نرخ تورم که با شاخص‌های بهای عمده فروشی و خرده فروشی محاسبه می‌شود، اثر خود را بر مزد پولی (Money Wage ) می‌گذارد. به طور مثال اگر مزد ماهانه یک فرد حقوق بگیر ثابت، ماهیانه 10 میلیون تومان در سال 99 باشد و شاخص هزینه زندگی سالیانه 40 درصد افزایش یافته باشد، درواقع 40 درصد از مزد پولی پرداختی به وی در ابتدای سال 1400 نسبت به سال 99 کاهش یافته است.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است با توجه به نرخ تورم، چاره‌ای جز افزایش حقوق‌ها نیست.

امین دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی درباره رابطه بین نرخ تورم، مزد و قدرت خرید، اظهار کرد: نرخ تورم و اثرگذاری آن بر مزد پرداختی و قدرت خرید،  با شاخص هزینه زندگی که حد متوسط تغییرات قیمت‌ها را مورد محاسبه قرار می‌دهد معیاری برای اندازه‌گیری قدرت خرید پول، تعیین مزد واقعی  است.  شاخص هزینه زندگی که جزء شاخص‌های قیمت ( Price Indexes) محسوب می‌شود ضمن اینکه میزان قدرت خرید مزدبگیران جامعه را قابل دسترس قرار می‌دهد، ارزش پول ملی را در مقابل ارزهای خارجی را محاسبه کرده و در اختیار سیاستگذاران ارشد اقتصادی و سیاسی می‌گذارد.

نرخ تورم که با شاخص‌های بهای عمده فروشی و خرده فروشی محاسبه می‌شود، اثر خود را بر مزد پولی (Money Wage ) می‌گذارد. به طور مثال اگر مزد ماهانه یک فرد حقوق بگیر ثابت، ماهیانه 10 میلیون تومان در سال 99 باشد و شاخص هزینه زندگی سالیانه 40 درصد افزایش یافته باشد، درواقع 40 درصد از مزد پولی پرداختی به وی در ابتدای سال 1400 نسبت به سال 99 کاهش یافته است.

لذا درمقابل مزد پولی، مزذ واقعی وجود دارد که با تعدیل شاخص هزینه زندگی از مزد پولی، مزد واقعی (Real Wage) پرداختی به دست می‌آید . به این ترتیب با تعدیل مزد پولی متناسب با نرخ تورم، مزد پولی پرداختی به میزان 6 میلیون تومان در ابتدای سال 1400 کاهش یافته و این مبلغ تعدیل شده در واقع همان مزد واقعی پرداختی است. اگر بخواهیم قدرت خرید او را در سال 1400 حفظ کنیم، باید 40 درصد دیگر به مزد پرداختی این شخص در سال 1400 اضافه شود و مزد پرداختی او باید به میزان 14 میلیون تومان افزیش پیدا کند تا قدرت خرید او را حفظ کرده و عیناً مانند سال 99 بتواند کالاهای که برای امرار معاش خود هزینه می‌کرد، ابتیاع کند.

اگر این  نرخ تورم در سال 1400 هم استمرار داشته باشد، در ابتدای سال 1401 مجدداً 40 درصد از مزد پولی  پرداختی وی در سال 1400 (1400 میلیون تومان) کاهش پیدا خواهد کرد. باز برای اینکه قدرت خرید این شخص  را به اندازه سال 99 حفظ کنیم، باید مزد او را به میزان 18 میلیون تومان افزایش دهیم. اگر به دقت به این افزایش های داده شده، نگاه کنیم، هیچ افزایشی درمزد واقعی رخ نداده، بلکه دولت توانسته فقط قدرت خرید مزد پولی را برابر قدرت خرید سال 99 حفظ کند. یعنی این شخص با توجه به هزینه‌های سال 99 و 1400 که برای مایحتاج زندگی خود برحسب عادت تهیه می‌کرده هیچ وجه اضافه‌ای نخواهد داشت تا پس انداز کند. جامعه کشوری که اغلب مردم آن قادر به پس‌انداز نباشند، بدیهی است سرمایه‌گذاری از ناحیه این قشر که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند ، صورت نخواهد گرفت  و افزایش ظرفیت‌های تولیدی هم بدون سرمایه‌گذاری راه به جایی نخواهد برد.

حال اگر مزد پولی 20 درصد افزایش باشد، شاخص هزینه زندگی 40 درصد افزایش یابد، دولت توانسته فقط 20 درصد از 40 درصد قدرت خرید کاهش یافته وی را جبران کند. لذا نه تنها افزایش مزد پرداختی افزایشی نداشته، بلکه 20 درصد قدرت خرید خود را نسبت به دوره قبل از دست داده است.

حال اگر یک دوره ده سال اخیر را در نظر بگیریم و با این محاسبات تعدیل نرخ تورم درمزد پولی و با افزایش‌هایی که دولت و صاحبان بنگاهای تولیدی و خدماتی که به مزد و حقوق سالانه می‌دهند، چه میزان توانسته‌اند اثرات تورمی این 10 سال گذشته را جبران کنند . آیا مزدها و حقوق پرداختی توانسته حتی قدرت خرید آنها را نسبت به سال 90 حفظ کند؟  پاسخ این سؤال با استفاده از آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نرخ تورم و شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی طی سال های 10 گذشته را ارائه کنیم.