آخرین جزییات از تعیین حقوق کارگران | سبد معیشتی مبنای حقوق کارگران شد؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

نزدیک به روزهای پایانی سال قرار داریم، در حالیکه رقم حقوق کارگران هنوز مشخص نشده است. تکلیف چیست؟

با توجه به مشخص نشدن رقم دقیق حقوق کارگران آیا سبد معیشتی می‌تواند مبنای حقوق قرار بگیرد؟

حدود یک ماه است که حقوق کارکنان دولت مشخص شده؛ اما هنوز رقم حقوق کارگران اعلام نشده و کارگران منتظرند تا شورای حقوق و دستمزد، حقوق کارگران برای سال آینده را مشخص کند.

فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار، در اینباره گفت: فعلا اتفاق خاصی نیافتاده و نمایندگان کارفرمایان برای جمع‌بندی درخواست زمان بیشتری کرده‌اند و از این رو هنوز هیچ رقمی مشخص نیست.

وی در مورد این موضوع که نمایندگان اعلام کردند رقم دستمزد کارگران هم باید حداقل ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان باشد، توضیح داد: افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کارگر انجام می‌شود و هر عددی که تعیین شود باید در این شورا باشد و افراد خارج از آن فقط می‌توانند نظر دهند و نمی‌توانند بایدی به کار ببرند و تصمیم نهایی در شورای عالی کار و دستمزد اتخاذ خواهد شد.

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره دستمزد مد نظر طرف کارگران گفت: نمایندگان کارگران گفتند سبد معیشت کارگران و تورم باید مبنا قرار گیرد و نماینده کارفرمایان نیز تقاضای زمان بیشتری کردند. اینکه ۸ میلیون محقق شود یا خیر به میل و اراده دولت و نمایندگان کارفرمایی باز می‌گردد. به نظر ما اگر این اتفاق نیافتد، دودش در چشم کارفرما می‌رود. کارگری که امنیت شغلی نداشته باشد و نداند می‌تواند با دستمزدش زندگی کند یا خیر قطعا کارفرماست که اول آسیب می‌بیند. زیرا کارگر در این شرایط بهره‌وری لازم را ندارد.

وی در پایان تصریح کرد: امیدوارم برای کارگران، صنعتگران تصمیم بگیرند نه سوداگران؛ سال‌هاست که سوداگرا برای کارگران تصمیم می‌گیرند؛ باید دست از سر صنعت بردارند و بگذارند صاحبان صنعت برای خود تصمیم بگیرند. به اندازه کافی برای کارگر تصمیم گرفته‌اند و نتیجه آن را هم دیده‌ایم.

در نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار که هفته گذشته - هفتم اسفند- ماه برگزار شد، دو طرف دیدگاه های خود را در خصوص مزد  ۱۴۰۱ مطرح کردند.

دومین نشست دستمزد شورای عالی کار از ساعاتی دیگر در وزارت کار برگزار و مذاکرات و چانه زنی های نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای روشن شدن تکلیف دستمزد ۱۳ میلیون کارگر ایرانی آغاز خواهد شد.

در خلال مذاکرات، نمایندگان گروه کارفرمایی نسبت به تامین و پرداخت برخی از هزینه ها از سوی دولت پافشاری کرده و معتقد بودند برخی از هزینه ها مثل مسکن، هزینه های اجتماعی و متعلق به عموم مردم است و دولت طبق قانون اساسی موظف به تامین و پرداخت این هزینه ها و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است.

نمایندگان گروه کارگری نیز بر لزوم توجه به تبصره یک و دو ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرده و نزدیک شدن رقم دستمزد کارگران به هزینه ۹ میلیون تومانی سبد معیشت را خواستار شدند.

این نشست در نهایت بدون نتیجه و تنها با بیان نقطه نظرات و درخواست نمایندگان دو گروه پایان یافت.

دومین نشست دستمزد شورای عالی کار با محور تعیین دستمزد ۱۴۰۱ از ساعاتی دیگر آغاز می شود.

پیش از این معاون وزیر کار در گفت و گو با ایسنا ۲۱ اسفند را تاریخ تعیین تکلیف دستمزد ۱۴۰۱ اعلام کرده و گفته بود:طبق تقویم شورای‌عالی کار، ۲۱ اسفند یعنی شنبه هفته آینده تکلیف رقم دستمزد کارگران مشخص خواهد شد.

ششمین نشست شورای عالی کار با محور دستمزد ۱۴۰۱ و با حضور شرکای اجتماعی ونمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی برگزار می شود و باید دید با توجه به آنکه رقم ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری ۸  میلیون و ۹۷۲ هزار تومان اعلام شده است، رقم دستمزد سال آینده کارگران به آن نزدیک خواهد شد؟

اصغر آهنی‌ها در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده اظهار داشت: تاکنون حدود ۱۰ جلسه تخصصی کمیته مزد و چندین جلسه شورای عالی کار تشکیل شده، اما هنوز حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده و به احتمال زیاد در جلسه شورای عالی کار طی دو هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید براینکه هدف ما حفاظت از کارگاه و کارگر است، گفت: حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود.

وی افزود: در بحث دستمزد چند موضوع محوری بررسی می‌شود؛ اول واقعیت این است، به خاطر تورم‌های پیاپی که در سال‌های گذشته رخ داده و پایه آن در دولت‌های قبلی بوده، قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است و بنابراین مدیریت کردن تورم و قدرت خرید اقتصاد نیاز به زمان دارد که باید بحث‌های اقتصاد کلان حل شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این را هم گفت: در سال‌های گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار زحمات زیادی برای رشد دستمزد کارگر کشیدند، اما عمده این افزایش تورم و کاهش قدرت خرید از بین رفت. دولت کنونی قصد دارد، با همکاری مجلس و سایر قوای کشور ریشه تورم را خشک کند تا سفره مردم و از جمله کارگران کوچک‌تر نشود.  

به گفته آهنی‌ها، از طرفی کاهش قیمت دلار باعث می‌شود بسیاری از اجناس ارزانتر شوند، چون قیمت دلار در سال‌های قبل باعث افزایش هزینه تولید و مواد اولیه شده بود و ما به دلیل تحریم قدرت رقابت‌پذیری خود را با کشورهای همسایه و مشابه از دست داده بودیم و امیدواریم در دولت جدید با افزایش ارتباط تجاری با کشورهای همسایه کم کم بتوانیم قدرت رقابت و حضور در بازار را پیدا کنیم.

وی این نکته را هم گفت: نقش هزینه دستمزد در تولید کالا در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و کارخانه‌های فولادی و معدنی و کارخانه‌های نفت و گاز بسیار پایین است که عمده این کارخانه‌ها در دست دولت یا شبه دولت قرار دارد و در طی این سال‌ها نیز قیمت محصولات این کارخانه‌ها افزایش پیدا کرده است؛ اما در مورد کارگاه‌های کوچک و متوسط سهم دستمزد در هزینه تولید بالا است و کارفرمایان نمی‌توانند بیش از تورم موجود دستمزد کارگران را افزایش دهند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: مشکل اصلی این است که در قانون حداقل مزد کلرگر برای همه صنایع یکجور دیده می‌شوند و صنایع بزرگ و کوچک برای حداقل دستمزد کارگران به یک گونه تصمیم‌گیری می‌شود و هنوز مزد منطقه‌ای مطرح نیست.

آهنی‌ها گفت: در صنایع کوچک سهم دستمزد بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد است، اما در صنایع بزرگ سهم بزرگ کمتر از ۱۲ درصد است. به عنوان مثال بسیاری از مغازه‌داران به خاطر هزینه‌های کارگری مجبور شدند یکی از شاگردان خود را اخراج کنند چون توان پرداخت دستمزد دو نفر را ندارند.

وی این نکته را هم گفت: بسیاری از بیکاری‌ها مربوط به افراد تحصیل کرده است که مدرک لیسانس دارند، اما مهارت انجام کار را پیدا نکرده است و به خاطر ضعف فرهنگ کار اکثر افراد می‌خواهند پشت‌میز نشین باشند. در حالی که باید با آموزش فنی و حرفه‌ای افراد تحصیل‌کرده در کارهای تخصصی به کار گرفته شوند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: در بلندمدت باید ساختار نظام آموزشی کشور تغییر یابد و آموزش‌ها براساس تقاضامحور و نیاز بازار باشد، ما در کوتاه‌مدت با آموزش‌های مهارتی باید افراد مدرک‌دار را بتوانیم در کارهای تخصصی به کار بگیریم. در حال حاضر نرخ بیکاری در تحصیل‌کرده‌ها در برخی رشته‌ها بالای ۲۵ درصد و به طور میانگین ۱۲ درصد است.