خبر مهم درباره حداقل حقوق | افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 

حداقل حقوق مبلغی است که در برابر انجام کاری و یا خدماتی در زمان مشخصی به کارگران پرداخت می شود و کارفرما نمی تواند این میزان را کاهش دهند. حداقل حقوق در واقع، کمترین مبلغی است که به وسیله مسئولین اقتصادی و با همکاری یکدیگر مشخص شده است و نباید کمتر از این میزان تعیین شده، دستمزد به کارگران پرداخت کرد.در هر سال این حداقل حقوق دریافتی به وسیله دولت، کارفرمایان و کارگران مشخص می شود.در نیمه دوم سال به همراهی نمایندگان این سه گروه، جلسات مشترکی برگزار می شود و در نهایت در روزهای پایانی سال و اسفند ماه، مبلغی را به عنوان حداقل حقوق و دستمزد اعلام می شود. یکی از مواردی که در روی میزان مبلغ حداقل حقوق بسیار تاثیر گذار می باشد، میزان مبلغ حقوق بیکاری می باشد، زیرا در قانون تامین اجتماعی، مبلغ بیمه بیکاری نباید از میزان حداقل حقوق کمتر باشد.

اعضای شورای عالی کار پس ۱۵ ساعت مذاکره طولانی و فشرده با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موافقت کردند.

بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار  تومان افزایش یافت.

شورای‌عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد اما مصوبه مهم شورا در خصوص میزان سایر سطوح مزدی بود که آن را تا ۳۸ درصد بالا برد.

علی حسین رعیتی فرد _ معاون وزیر کار _ پیشتر اعلام کرده بود: تکلیف دستمزد کارگران در تاریخ ۲۱ اسفند مشخص خواهد شد و اعضای شورای عالی کار صبح روز پنجشنبه و در مذاکراتی طولانی و فشرده سرانجام در خصوص پایه حقوق و دستمزد و سایر سطوح مزدی و مزایای جانبی مزد به جمع بندی رسیده و حداقل دستمزد کارگران را نهایی کردند.

کارشناسان با اشاره به عقب افتادگی مزدی سالهای گذشته کارگران همواره تاکید کردند به جهت حفظ قدرت خرید و بهبود وضع معیشت کارگران در سالهای سخت تحریم، رکود، فشار اقتصادی، نوسان نرخ ارز و کرونا، تصمیمی شایسته و منطقی برای دستمزد کارگران اتخاذ شود و میزان دستمزد به گونه ای تعیین شود که هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را پوشش دهد.

 با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به  ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگیِ استان تهران و کشور در محل کانون بازنشستگان کشور به میزبانی علی‌اصغر بیات (رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی) برگزار شد. 

جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگیِ استان تهران و کشور در محل کانون بازنشستگان کشور به میزبانی علی‌اصغر بیات برگزار شد.

در این جلسه که با موضوع حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده بود، نمایندگان کارگری با تاکید بر اینکه در این سال‌ها مزدبگیران فشار زیادی را متحمل شده‌اند و فشار روی بازنشستگان دوچندان بوده، گفتند: افزایش دستمزد باید روی پایه مزد صورت بگیرد و نه ملحقات آن، چراکه در غیر اینصورت دستمزد بازنشستگان کاهش چشمگیری خواهد داشت. 

نمایندگان کارگری با تاکید بر اینکه افزایش پایه حقوق کارگران هر ساله از مطالبات جدی آن‌ها بوده، گفتند: نرخ سبد معیشت که از سال ۹۴ به صورت جدی در مذاکرات مزدی مورد تاکید قرار گرفته است، مبنای درستی برای تعیین حداقل دستمزد است. 

نمایندگان کارگری معتقدند؛ سهم آموزش و مسکن در سبد معیشت امسال بسیار ناچیز است و مبلغ ۹ میلیون تومانِ تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ عمدتا مایحتاج اولیه زندگی را پوشش می‌دهد. 

به گفته‌ی آن‌ها؛ حداقلی‌ترین سبد به دست آمده توسط کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار حدود ۱۲ میلیون تومان بوده که این رقم با نرخ سبد معیشتِ رسمیِ سال ۱۴۰۱حدود ۳ میلیون تومان تفاوت دارد. 

اعضای هیأت مدیره کانون بازنشستگان نیز با یادآوری اینکه ۶۵درصد از بازنشستگان حداقلی‌بگیر هستند، گفتند: تصمیم شورای عالی کار در معیشت ۶۵درصد از بازنشستگان تاثیر دارد. 

اعضای هیأت مدیره کانون بازنشستگان بر افزایش مزدِ یکسانِ برای همه‌ی سطوح تاکید کردند و گفتند: اینکه دستمزد بازنشستگانِ حداقل بگیر افزایش بیشتری نسبت به سایر سطوح داشته باشد قابل قبول نیست چراکه نحوه‌ی عملکرد شورای عالی کار و اختلاف در افزایش مزد سطوح مختلف، سازمان تامین اجتماعی را دچار مشکل کرد و نیاز برای اجرای همسان‌سازی نیز برآمده از همین عملکرد بود. 

آن‌ها گفتند: عدالت پرداختی به این معناست که همه‌ی سطوح مزدی یک درصدِ مشخصی افزایش حقوق داشته باشند، چراکه حقوق براساس سالهای بیمه‌پردازی تعیین می‌شود و چون درصدِ افزایش‌یافته ضرب در سالهای بیمه‌پردازی می‌شود در نتیجه این به عدالت مزدی نزدیکتر است. 

نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنین با تاکید بر وضعیتِ بدِ زندگیِ کارگران و بازنشستگان خواستند تا سبد معیشت برای هر دو گروه تقویت شود.