جنجال افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان | مستمری 1401 تغییر می کند؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

یکی از بحث های پر چالش و همیشگی در تمام دولت ها مسئله پرداخت حقوق بازنشستگان و میزان افزایش حقوق بازنشستگان است. طبق روال هر ماهه سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان از بیستم هر ماه پرداخت می شود. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض و نوشتن نامه به رئیس جمهور کرده اند. در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان رامیخوانید.

علی اکبر عیوضی گفت: افزایش مستمری در حالی موثر است که دولت تورم را کنترل کند و مانع افزایش قیمت‌ها شود.

علیرغم مشخص شدن دریافتی کارگران شاغل در سال آینده، هنوز تکلیف مستمری بازنشستگان کارگری و افزایش آن مشخص نیست. براساس سنت عرفی هرساله، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مستمری بازنشستگان کارگری را به اندازه‌ی افزایش حداقل مزدِ مصوب شورایعالی کار افزایش می‌دهد اما آیا در شرایط فعلی، افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه مستمری به تنهایی «کافی» است؟

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) در ارزیابی افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران و احتمال تسری آن به بازنشستگان می‌گوید: از اعضای کارگری شورایعالی کار تشکر می‌کنیم؛ به هر حال، در شرایط فعلی توانستند رقم نسبتاً قابل قبولی را برای افزایش مزد مصوب کنند؛ اما اگر بخواهند این افزایش را به حداقل مستمری بازنشستگان تسری دهند، باید به چند نکته توجه داشت؛ اول اینکه تنها در صورتی این مقدار افزایش می‌تواند کافی و ثمربخش باشد که دولت تورم را «کنترل» کند و مانع از افزایش افسارگسیخته‌ی قیمت‌ها شود. دومین مساله اینکه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مزایای جانبی بازنشستگان را افزایش دهد تا دریافتی آن‌ها به سطح معقولی برسد.

او تاکید می‌کند: اگر تورم کنترل نشود، افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق هیچ نفعی به حال کارگر و بازنشسته نخواهد داشت؛ اگر قرار باشد با حذف ارز ترجیحی، همه کالاها دوباره گران شود، همان ماه‌های ابتدایی سال، اثر افزایش دستمزد زایل می‌شود و حتی قدرت خرید ما کاهش خواهد یافت. همه چیز به تورم و کنترل تورم بستگی دارد؛ از اینجا به بعد نهادهای دولتی باید مراقب معاش کارگران شاغل و بازنشسته باشند.

عیوضی ادامه می‌دهد: در عین حال از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخواست داریم مزایای جانبی مستمری بازنشستگان افزایش یابد؛ کمک هزینه مسکن و بن خواربار بازنشستگان باید به میزان افزایش پایه مستمری زیاد شود تا معیشت بازنشستگان دچار مشکل نشود؛ در غیر این صورت، قدرت خرید مستمری‌بگیران کارگری بهبود نمی‌یابد.

علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی شهرستان تهران) ، از توقف روند پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی خبر داد و اعلام کرد: «در شرایطی که مجلس بر جداسازی ۶۴ درصد سهام سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه آن از بانک رفاه کارگران اصرار دارد، این سازمان بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد و ۸۹ هزار میلیارد تومان طلب خود از بودجه ۱۴۰۰ را دریافت نکرده است.» 

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی شهرستان تهران از احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی تا پیش از سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: روند پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی متوقف شده و شرکت‌هایی که قرار است به سازمان واگذار شوند هم وضعیت مطلوبی ندارند.

وی افزود: «به دلیل فشار تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی، مصارف این سازمان بر اساس بدهکاری به بانک رفاه تعریف می‌شود. سال آینده حجم بدهی سازمان به بانک رفاه به ۱۰۰ هزار میلیار تومان می‌رسد که حدود یک چهارم بودجه سالیانه سازمان تامین اجتماعی را دربرمی‌گیرد. بنابراین، بدهی بانک رفاه کارگران باید پرداخت شود تا این بانک از تبادلات اقتصادی خود با بانک مرکزی محروم نشود. در این شرایط دولت و سازمان تامین بر سر شرکت‌هایی که قرار است به عوض بدهی دولت به این سازمان واگذار شوند، به اختلاف خورده‌اند.» 

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی شهرستان تهران، تصریح کرد: «بخشی از بدهی دولت یعنی رقمی در ۸۹ هزار میلیارد تومان باید بر اساس لایحه بودجه سال جاری پیش‌بینی و به سازمان پراخت شود اما در دولت گذشته، ۲۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس» جدا شد و دولت جدید هم به آن عمل نکرد. در واقع این ۲۰ هزار میلیارد تومان که در قالب دارایی‌های شرکت‌ها ارزشگذاری شده، در اولویت‌های دیگر دولت قرار گرفته و دریافت آن از دست سازمان تامین اجتماعی درآورده شده است.» 

وی با بیان اینکه دولت در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ مصوبه‌ای را گذاشت که درصد یا بخش کاملی از سهام ۸ شرکت بورسی و غیربورسی را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند تا بدهی‌اش را بر اساس میزان پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پرداخت کرده باشد، گفت: «این شرکت‌ها در صورت‌های مالی خود عملکرد مطلوبی ندارند و دارای بدهی به کارگران خود هستند. این شرکت‌ها غیربورسی هستند و در نتیجه سهام آن‌ها از طریق بورس قابل واگذاری و معامله نیستند. این امر از زیان‌های خصوصی‌سازی است که امروز متوجه سازمان تامین اجتماعی شده است.»