ورود مجلس به موضوع افزایش حقوق در سال آینده | حداقل حقوق بیشتر می شود؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حداقل حقوق مبلغی است که در برابر انجام کاری و یا خدماتی در زمان مشخصی به کارگران پرداخت می شود و کارفرما نمی تواند این میزان را کاهش دهند. حداقل حقوق در واقع، کمترین مبلغی است که به وسیله مسئولین اقتصادی و با همکاری یکدیگر مشخص شده است و نباید کمتر از این میزان تعیین شده، دستمزد به کارگران پرداخت کرد.در هر سال این حداقل حقوق دریافتی به وسیله دولت، کارفرمایان و کارگران مشخص می شود.در نیمه دوم سال به همراهی نمایندگان این سه گروه، جلسات مشترکی برگزار می شود و در نهایت در روزهای پایانی سال و اسفند ماه، مبلغی را به عنوان حداقل حقوق و دستمزد اعلام می شود. یکی از مواردی که در روی میزان مبلغ حداقل حقوق بسیار تاثیر گذار می باشد، میزان مبلغ حقوق بیکاری می باشد، زیرا در قانون تامین اجتماعی، مبلغ بیمه بیکاری نباید از میزان حداقل حقوق کمتر باشد.

محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس در تذکری گفت: طی چند روز گذشته تصمیماتی در حوزه حقوق و دستمزد برای کارگران گرفته شده که لازم است کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی به این موضوع ورود کنند.

وی ادامه داد: رئیس مجلس و کمیسیون‌های مربوطه تدبیری در رابطه با تصمیمات اخذ شده در کشور که اقتصاد و تولید را به صورت جدی با تبعات مثبت و منفی مواجه می‌کند، داشته باشند.

 نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۱ اسفند در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. طبق این بند، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. یعنی دریافتی هر نفر تا سقف ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ از پرداخت مالیات معاف است.

کارگر با حداقل حقوق دریافتی (۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان) مشمول پرداخت نرخ ۱۰ درصدی مالیات است.

 در هفتمین جلسه شورای عالی کار مصوب شد که هیچ کارگر مشمول قانون کار، کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان در ماه دریافتی نخواهد داشت. بر این اساس حداقل دریافتی حقوق یک کارگر مشمول پرداخت مالیات ۱۰ درصدی است.

ما به تفاوت حداقل دریافتی در سال برابر با ۶۸ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان (ماهانه ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان) با سقف معافیت مالیاتی در سال برابر با ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) نشان می‌دهد که مبلغ ۹۴۸ هزار تومان از حقوق دریافتی یک کارگر در طول یکسال مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

یک کارگر با حداقل حقوق دریافتی (۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان) مشمول پرداخت نرخ ۱۰ درصدی مالیات است. بنابراین، با لحاظ نرخ ۱۰ درصدی نسبت به مبلغ ۹۸۴ هزار تومانی مشمول مالیات در یکسال، این کارگر در هر ماه باید ۹۸ هزار و ۴۰۰ تومان مالیات بپردازد.

به عنوان مثال، اگر مجموع پرداختی مشمول مالیات یک کارگر ۷ میلیون تومان شد، در ابتدا آستانه معافیت ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از آن کسر می‌شود، باقی مانده آن در نرخ مصوب ضرب شده و میزان مالیات پرداختی او مشخص می‌شود. این مبلغ نیز قبل از اینکه حقوق کارگر به حساب او واریز شود، از آن کسر می‌شود.

دهقان کیا گفت: شرکت‌هایی که قرار است به تامین اجتماعی در راستای تسویه بخشی از مطالبات، واگذار شوند باید سود ده باشند.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: از روسای قوای سه گانه می‌خواهیم به موضوع نحوه واگذاری شرکت‌ها به تامین اجتماعی در راستای تادیه بدهی‌های دولت ورود کنند تا شاهد استمرار متناسب‌سازی در سال آینده باشیم اگر این اتفاق صورت نگیرد سازمان تامین اجتماعی با کسری نقدینگی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در ماه روبرو خواهد شد و باید پاسخگوی چهارمیلیون بازنشسته باشد.

به گفته‌ی دهقان کیا در سال آینده حقوق ماهانه یک کارگر که به تازگی وارد کار می‌شود ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۵۰ تومان است که با بن کارگری و حق مسکن به ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان می‌رسد. همچنین با احتساب یک سال سابقه و یک فرزند حقوق کارگر به ۶ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد رسید.

رئیس کانون بازنشستگان تهران گفت: بدهی انباشته دولت به تامین اجتماعی در حال حاضر به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدهی به علت تصویب و اجرای ۲۶ قانون اقشار بیمه خاص برمی‌گردد که دولت متعهد شده بود حق بیمه کارفرمایی برای این اقشار بپردازد.

به گفته‌ی دهقان کیا اگر این مبلغ به روز پرداخت می‌شد، ارزش روز این بدهی به بیش از یک تریلیون می‌رسید و حقوق بازنشستگان در حال حاضر پرداخت می‌شد.

دهقان کیا گفت: شرکت‌هایی که قرار است به تامین اجتماعی در راستای تسویه بخشی از مطالبات، واگذار شوند باید سود ده باشند.

رئیس کانون بازنشستگان تهران گفت: بر این اساس قرار است سازمان خصوصی سازی هشت شرکت را به تامین اجتماعی واگذار کند که غیربورسی هستند و سود دهی ندارند، همچنین این شرکت‌ها ۸ هزار میلیارد تومان بالاتر از قیمت کارشناسی، ارزش گذاری شده‌اند.