خبر خوش درباره پرداخت حقوق کارگران در سال آینده | تشریح پرداخت حقوق کارگران در سال 1401
یک فعال کارگری بر لزوم پرداخت به موقع حقوق و عیدی کارگران پیمانکاری تاکید کرد و گفت: شرکتهای پیمانکاری باید قبل از پرداخت صورت وضعیتها، حقوق و عیدی کارگران را بدهند و یک روز هم آن را عقب نیندازند.
حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده حقوق کارگران طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به آخرین خبرها از میران حقوق کارگران را می خوانیم.
ناصر چمنی ، درباره پرداخت عیدی و حقوق کارگران شرکتهای پیمانکاری اظهار کرد: پرداخت حقالزحمه کارگران از طرف شرکتهای پیمانکاری نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد و با توجه به تاکید رئیس جمهور یک روز هم نباید حقوق کارگر را عقب بیندازند.
وی افزود: دولت باید به مجموعههای دولتی که دارای پیمانکار هستند دستور دهد قبل از اینکه صورت وضعیتها پرداخت شود، حقوق و عیدی کارگران را بدهند و بعد از پرداخت آن به وضعیت کارفرما و دیگر صورت وضعیتها رسیدگی شود.
این فعال کارگری تاکید کرد: اگر کنترل و نظارت بر صورت وضعیتها به طور جدی اعمال شود دیگر هیچ شرکت پیمانکاری از این مساله سوء استفاده نکرده و یک روز هم حقوق کارگران را عقب نمیاندازد.
چمنی همچنین با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت عیدی و پاداش نوروزی کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی گفت: متاسفانه ما به لحاظ قانونی مشکل داریم و همین امر مورد سوء استفاده قرار می گیرد. نیروهای کاری که تابع قانون تامین اجتماعی هستند و در مجموعهها مشغول کارند در واقع کارگر محسوب می شوند و باید همه مصوبات و قوانینی که در مورد کارگران تصویب می شود برای آنها هم لحاظ کرد؛ مثل عیدی که به جای کارگری، کارمندی محاسبه می کنند. بعضا میبینیم افرادی هم که تابع قانون کار نیستند، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار می دهند تا امتیازات کارمندان دولت را به آنها ندهند و عیدی آنها را هم کارمندی حساب میکنند.
به گفته وی نیروهای کار در بخش کارمندی علاوه بر عیدی باید مزایا و آیتم های کارمندی را هم دریافت کنند و چنانچه تابع قانون کار و تامین اجتماعی هستند باید حقوق و دستمزد و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال آنها از شرایط کارگران تبعیت کند.
دستمزد سال ۱۴۰۱ در شرایطی با افزایش بیش از ۵۰ درصدی برای تمام کارگران مزدبگیر مشمول قانون کار، ابلاغ شد که همچنان گروههایی از کارفرمایان به این میزان افزایش اعتراض دارند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: «دستمزد و مجموع مزایای تعریف شده برای کارگران در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۸ درصد با هزینه سبد معیشت تعیین شده توسط نمایندگان دولت و حدود ۴۴ درصد با هزینه سبد معیشت مورد نظر نمایندگان کارگران فاصله دارد.»
دستمزد سال ۱۴۰۱ در شرایطی با افزایش بیش از ۵۰ درصدی برای تمام کارگران مزدبگیر مشمول قانون کار، ابلاغ شد که همچنان گروههایی از کارفرمایان به این میزان افزایش اعتراض دارند. این در حالی است که هنوز دستمزد ۱۴۰۱ با هزینههای زندگی در سبد معیشت تطابقی ندارد؛ در نتیجه کم و کسریهای در پوشش هزینههای زندگی در آن دیده میشود. با این حال این میزان افزایش دستمزد برای سازمان تامین اجتماعی نویدبخش دریافت حق بیمه بیشتر در سال آینده است. حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) گفت :نسبت دستمزد سال آینده با هزینههای زندگی و تورم انتظاری، نسبتی غیرقابل پیشبینی است و نمیتوان به آن پی برد؛ چراکه ما، تورم سال آینده را در نگاه خود گونهای اَبَر تورم ترسیم میکنیم. ابرتورمی که به واسطهی حذف ارز ترجیحی در مسیر زندگی مردم کشور قرار خواهد گرفت. دستمزد فعلی تعیین شده از سوی شورای عالی کار نیز پاسخگوی این اَبَرتورم نیست و نخواهد بود. این دستمزد صرفاً از منظر جبران مابهالتفاوت سبد معیشت سال ۱۴۰۰ با ۱۳۹۹ قابل دفاع است. در غیر اینصورت کماکان از سبد معیشت اعلامی بیش از ۲۵ درصد، کمتر است. در این شرایط حتی اگر حداقل دستمزد فعلی نیز به میزان ۱۰۰ درصد افزایش مییافت، در نیمه اول سال جدید شاهد بلعیده شدن این میزان دستمزد توسط اَبَرتورم یا اژدهای تورم خواهیم بود. لذا نمیتوانیم نسبتی را بین دستمزد سال آینده با هزینه زندگی و تورم انتظاری سال ۱۴۰۱، تعریف و مدنظر قرار دهیم؛ چراکه وضعیت برجام و نرخ ارز در سال جدید، هنوز مبهم است.
از طرفی میزان افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ نیز بر مبنای هزینه سبد معیشت تعریف شده برای کارگران در سال ۱۴۰۰ یعنی هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان محاسبه شده است و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بر آن اتفاق نظر داشتند. این رقم پیشنهادی برای هزینه سبد معیشت نیز از سوی دولت ارائه گردید. در حالی که نمایندگان جامعه کارگری هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری را ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان برآورد کردهاند. در کل، افزایش حقوق میبایست به نحوی باشد که سبد معیشت حداقلی را پوشش دهد. در حالی که شاهد هستیم دستمزد و مجموع مزایای تعریف شده برای کارگران در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۸ درصد با هزینه سبد معیشت تعیین شده توسط نمایندگان دولت و حدود ۴۴ درصد با هزینه سبد معیشت مورد نظر نمایندگان کارگران فاصله دارد. بنابراین برای یافتن این نسبت نیازی به پیش بینی هزینههای سال آینده نیست؛ چراکه این دستمزد در همین امسال یعنی سال ۱۴۰۰ قادر به پوشش هزینه سبد معیشت حداقلی کارگران نیست.