خبر خوش رئیس مجلس برای حداقل حقوق | پرداخت ماهانۀ حقوق عملیاتی می شود

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حداقل حقوق مبلغی است که در برابر انجام کاری و یا خدماتی در زمان مشخصی به کارگران پرداخت می شود و کارفرما نمی تواند این میزان را کاهش دهند. حداقل حقوق در واقع، کمترین مبلغی است که به وسیله مسئولین اقتصادی و با همکاری یکدیگر مشخص شده است و نباید کمتر از این میزان تعیین شده، دستمزد به کارگران پرداخت کرد.در هر سال این حداقل حقوق دریافتی به وسیله دولت، کارفرمایان و کارگران مشخص می شود.در نیمه دوم سال به همراهی نمایندگان این سه گروه، جلسات مشترکی برگزار می شود و در نهایت در روزهای پایانی سال و اسفند ماه، مبلغی را به عنوان حداقل حقوق و دستمزد اعلام می شود. یکی از مواردی که در روی میزان مبلغ حداقل حقوق بسیار تاثیر گذار می باشد، میزان مبلغ حقوق بیکاری می باشد، زیرا در قانون تامین اجتماعی، مبلغ بیمه بیکاری نباید از میزان حداقل حقوق کمتر باشد.

محمدباقر قالیباف در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «با تصویب مجلس در فرآیند بررسی ⁧‫بودجه ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و غیره باید به صورت ماهانه پرداخت شود و بساط حقوق‌های چند ماه یکبار که فشارهای غیر قابل تحمل معیشتی بر گروه‌هایی از مردم وارد می‌کرد، به طور کامل جمع خواهد شد.»

اگر حداقل دستمزد بالاتر از میزان تعادلی بازار باشد عرضه نیروی کار جیره‌بندی شده و عده‌ای نمی‌توانند وارد بازار کار شوند. بنابراین میزان اشتغال کاهش می‌یابد. می‌توان حدس زد که اقشاری از کارگران که در این سطح حداقلی دستمزد و کمتر از آن مشغول به کار هستند ممکن است کار خود را از دست بدهند. 

خروج بازار اشتغال صنعتی از رکود و خروج بازار کالاها و خدمات از رکود، تنها با افزایش دستمزد واقعی کارگران میسر می‌شود یعنی در حالتی که نرخ افزایش دستمزد از نرخ تورم واقعی و جهش هزینه‌های ماهانه پیشی بگیرد.

«افزایش دستمزد واقعی» به معنای پیشی گرفتن دستمزد از تورم تجمیعی یا سرجمع هزینه‌های زندگی است؛ وقتی می‌توانیم با جرئت بگوییم دستمزد واقعی کارگران کشور افزایش یافته است که تورم واقعی، رقمی ثابت و در یک محدوده‌ی خاصِ پایین باشد و تورم ماهانه‌ی به پیش جهنده نداشته باشیم و در عین حال، مزد کارگران افزایش یابد به گونه‌ای که از نرخ واقعی تورم جلوتر برود. در چنین شرایطی است که کارفرمایان یا افرادی که می‌توان آن‌ها را «دلواپسان تولید و اقتصاد» نامید، حق دارند واویلا سر بدهند که این افزایش تورم زاست و پول زیادی در جامعه به گردش می‌اندازد یا اثر بازدارنده دارد و اشتغال را از بین می‌برد.

در شرایطی که هم اقتصاد و هم عرصه‌ی «عرضه و تقاضا» در رکود کامل به سر می‌برد و نرخ تورم واقعی روی کالاهای اساسی هر ماه و هر هفته افزایش می‌یابد، چطور می‌توان از افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد کارگران به عنوان یک عامل تخریبی یا بازدارنده انتقاد کرد؟ برای پی بردن به عمق این رکودِ مزمن و دامنه دار، نیازی نیست راه دوری برویم.

محمد، فروشنده‌ی لوازم خانگی در مرکز تهران است؛ او در ارتباط با میزان فروش شب عید خود می‌گوید: امسال از پارسال هم بدتر بود؛ مردم توان خرید ندارند و اغراق نیست اگر بگویم فروش شب عید ما نصف سال‌های گذشته بوده است.

او می‌گوید: قیمت‌ها بالاست و مردم توان ندارند؛ یک کارگر اگر دو ماه یا سه ماه حقوق خود را بگذارد، بازهم نمی‌تواند یک وسیله‌ی خانه مثل یخچال یا ماشین لباسشویی بخرد؛ آن زمان گذشت که مردم شب سال نو بعضی وسایل قدیمی و کهنه‌ی منزل خود را نو می‌کردند؛ حالا حتی هزینه تعمیرات ندارند.

در بازار کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن نیز رکود به تمامی جریان دارد؛ علی که یک بنگاه ملکی در شمال غرب تهران و در منطقه‌ای نسبتاً برخوردار دارد؛ می‌گوید: آن چنان میزان معاملات خرید و حتی اجاره‌ی ما کم شده که اجاره ماهانه بنگاه را نمی‌توانیم بپردازیم. ما چند نیرو داشتیم که مجبور شدیم به جز دو نفر، عذر بقیه را بخواهیم؛ نه توان پرداخت حقوق ثابت داشتیم نه خودشان حاضر بودند پورسانتی کار کنند چون معامله‌ی چندانی صورت نمی‌گیرد که پورسانت و سود چندانی در کار باشد!

در چنین شرایطی اگر تضمینی برای تثبیت قیمت‌ها و تورم وجود داشت، می‌شد از افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد به عنوان عاملی برای افزایش قدرت خرید کارگران (تقریباً نیمی از جمعیت فعال کشور) صحبت کرد؛ در آن صورت می‌شد انتظار داشت که این افزایش قدرت خرید، بازار کالاهای داخلی و دارایی‌های سرمایه‌ای را از رکود خارج سازد. اما با در نظر گرفتن هزینه‌های افزایشی زندگی، نمی‌توان از افزایش دستمزد واقعی یا بالا رفتن قدرت خرید صحبت کرد.

دستمزدهای پایین، نه تنها خاصیت اشتغال‌زایی ندارند بلکه «رکود اشتغالی» و بحران نیروی کار متخصص به وجود می‌آورند؛ در ابتدای زمستان سال ۱۴۰۰، آیت اسدی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین که یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور است، نسبت به بحران فزاینده‌ی نیروی کار متخصص در شهرک‌های صنعتی این استان هشدار داد و گفت: کارفرمایان دربدر دنبال کارگر متخصص می‌گردند و کارگران حاضر نیستند با دستمزدی که نیمی از هزینه‌های زندگی را تامین کند، کار کنند.