هشدار به تضییع حقوق کارگران | حداقل بگیران بخوانند

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران، نسبت به تضییع حقوق کارگران با توجه به شرایط اضطراری هشدار داد.

علی اکبر سیارمه (مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی  کارگران ایران) با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، گفت: «چنین افزایشی در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. من ۵ سال در شورای عالی کار حضور داشتم اما معتقدم که با وجود این افزایشِ بی‌سابقه دستمزد، همچنان به مسائل معیشتی کارگران به صورت ریشه‌ای نگاه نمی‌شود.» 

وی با اشاره به سهم دستمزد از هزینه‌های تولید که برخی منابع مدعی سهم حداقل ۵ درصدی برای آن هستند، گفت: «نقش و جایگاه دستمزد، هیچگاه در ایران مورد توجه ریشه‌ای قرار نگرفته است. در کشورهای توسعه‌یافته، سهم دستمزد از هزینه‌های تولید تا ۷۰ درصد هم می‌رسد اما در ایران در سال‌هایی که رشد اقتصادی مثبت و سطح تورم پایین بوده، سهم دستمزد از این هزینه‌ها با ۵ درصد نمی‌رسید و حالا به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد.» 

سیارمه با بیان اینکه در این سال‌‌ها معیشت مدنظر نبوده و کارفرمایان هم هرجا که از بابت افزایش دستمزد خود در فشار دیدند تلاش کردند که شرکای کارگری را به طرف خود بکشند، افزود: «حرف شرکای کارفرمایی ما در شورای عالی کار این است که گروه کارگری به سمت‌شان بیاید و در چنین فشاری با آنها همدل شود!» 

این عضو اسبق شورای عالی کار با اشاره به ورود کرونا به کشور و اضافه شدن شیفت‌های بیشتر به عوض جلوگیری از تراکم کارگران در محیط کار در شیفت روز، گفت: «زمان ورود کرونا به کشور، برخی صنایع شروع به کاستن از نیروهای خود کردند و حتی در آن شرایط که محدودیت‌های تردد و تعطیلی کسب‌و‌کارهای غیرضروری با سختگیری اجرا می‌شد، کارگرانی را که اخراج نکرده بودند، در چند شیفت به کار می‌گماردند، بدون اینکه نوبت‌‌کاری، تعطیل‌کاری و اضافه کار آنها را پرداخت کنند.» 

رئیس کانون انجمن‌های صنفی رانندگان استان قزوین با بیان اینکه کارفرمایان با همین ذهنیت به کار خود ادامه دادند و امروز پس از گذشت بیش از ۲ سال از ورود کرونا به کشور، همچنان در برخی از مشاغل از کارگران خود چند شیفته کار می‌گیرند، گفت: «به نظر می‌رسد که آن فضا اینقدر جا افتاده که کارفرمایان مایل به جدا شدن از آن نیستند و همچنان می‌خواهند در همان وضعیت محیط کسب و کار خود را به اسم وضعیت اضطراری اداره کنند.» 

وی افزود: «امروز هم که بیشتر محدودیت‌های کرونا لغو شده، به واسطه‌ی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد می‌خواهند وضعیت اضطراری خود را تمدید کنند و جو روانی آمیخته با ترس را برای کارگران رقم بزنند و به آنها بقبولانند که اگر وضعیت ما را قبول ندارید پس جمع کنید به خانه‌هایتان برگردید اگر هم با ما هستید، پس هرچه می‌دهیم را قبول کنید و به هر آنچه نمی‌دهیم، ایراد نگیرید؛ چون جای دیگری وجود ندارد که با شما بهتر از این برخورد کند!» 

مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی با اشاره به اینکه کارفرمایان از کارگران خود انتظار ندارند که آنها حقوق قانونی خود را پیگیری کنند، تصریح کرد: «نوبت کاری، کار در روزهای تعطیل، کار بیشتر از ۶ ساعت در روز در مشاغل سخت، رعایت مرخصی‌های قانونی، برخورداری از قرارداد کار با درج ساعت کار و رعایت مزایای عرفی و قانونی، ابتدایی‌ترین حقوق هر کارگر است که حالا کارفرما از کارگر می‌خواهد که پیگیرشان نباشد.» 

سیارمه با بیان اینکه سرمایه انسانی به سبب فاصله گرفتن قوانین حمایتی از قدرت اجرایی‌شان به اهمیت شده است، یادآور شد: «حقوقِ نوشته‌ نیروی منقرض شده‌ است و کسی پاسخگوی این وضعیت نیست. زمانی در حیاط وزارت کار بودم و با کارگران فضای آن سبز صحبت می‌کردم. وزارتخانه‌ها این مسائلی ابتدایی خود را هم به پیمانکاران سپرده‌اند. کارگران به من گفتند که کار به صورت حجمی به پیمانکار سپرده شده و پیمانکار هم بدون توجه به تعداد کارگرانی که برای اجرای کار لازم است، ما را به کار گرفته و یک نفر باید به جای چند نفر کار کند. وقتی در وزارت کار چنین وضعیتی وجود داشت، دیگر در کارگاه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی دور از شهرها و سایر مناطق دوردست چه خبر باید بوده باشد؟»

رئیس کانون انجمن‌های صنفی رانندگان استان قزوین با اشاره به اینکه در فصول گرم سال که مصرف برق افزایش می‌یابد، صنایع پرمصرف فعالیت خط تولید خود را به شب‌ها موکول می‌کردند، افزود: «با این حال، به ازای اینکه از کارگر در شیفت شب استفاده می‌کردند، مازاد مزد کار شب را پرداخت نمی کردند؛ با این وضعیت باید پرسید که آیا تولیدات ما به قیمت سال‌های گذشته عرضه می‌شوند؟ با این حال تا دستمزد کارگران تکان می‌خورد، فریادشان بالا می‌رود. ما باید بدانیم که اگر قدرت خرید کارگر بالا برود، ۱۰۰ درصد آن در بازار ایجاد تقاضا می‌کند یعنی در قالب نقدینگی غیرجاری که به صورت ارز، طلا و... ذخیره می‌شود، درنمی‌آید.» 

سیارمه با بیان اینکه کارفرمایان می‌خواهند که از این وضعیت به نفع خود استفاده کنند، گفت: «در برخی از مشاغل کارگر را ۱۲ ساعت در روز به کار می‌گیرند اما نظارتی بر آنها وجود ندارد و در این شرایط نه به کارگر نوبت‌‌کاری می‌دهند، نه حق شیفت، نه افزایش‌های معقول دستمزد؛ یعنی وضعیتی به وجود آمده که کارگر فرصت رسیدگی به کارهای شخصی‌اش را هم ندارد. کارگر ۶ روز کار می‌کند و ۱ روز هم که باید استراحت کند، شاید برای کار فراخوانده شود. در این شرایط دیگر تعطیلی معنی ندارد.» 

این عضو اسبق شورای عالی کار با بیان اینکه در این شرایط هم بحث مزد منطقه‌ای و مزد صنایع و حرف شغلی پابرجاست، گفت: «شورای عالی کار در ماه‌های آینده یافته‌های مربوط به تعیین غیرمتمرکز دستمزد را بررسی می‌کند. با وجود اینکه بارها هشدار داده شده که زیرساخت‌‌های کشور آمادگی پذیرش مزد منطقه‌ای و مزد صنایع و حرف شغلی را ندارد و کارگران هم آنچنان قوی نیستند که توان چانه‌زنی بر سر افزایش دستمزد خود را داشته باشند، این بحث را به شورای عالی کار می‌فرستند تا گروه کارگری را با خود همراه کنند؛ در شرایطی که نباید آن را بپذیریم. از طرفی، زمانی که توانمندسازی کارگران و حق تشکل‌یابی آنها را نادیده گرفتند، چگونه انتظار مذاکره از آنها را بر سر دستمزد را دارند؛ آنهم در سطح استانی!» 

مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه مذاکرات مزدی شورای عالی کار هیچگاه منجر به پوشش کامل هزینه‌های زندگی با دستمزد نشد، گفت: «زمانی که در شورای عالی کار حضور داشتم بحث تعیین مزد به گونه‌ای که کالری لازم برای زندگی یک انسان تامین شود را از طرف گروه کارگری اعلام کردیم و پیشنهاد دادیم. در یک سال با ۹۰۰ گرم گوشت برای هر فرد هزینه‌‌ی لازم برای تامین کالری مورد نیاز را تخمین زدیم اما همان سال دستمزد تنها ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش داد این رقم برای دستمزد، مطلوبِ ما نبود اما مواردی را در شورای عالی کار به گروه کارگری تحمیل می‌کنند که بپذیرد و اگر نپذیرد دولت و کارفرمایان آن را امضا می‌کنند تا به اجرا گذاشته شود.»