خبر مهم برای حقوق بازنشستگان | لزوم صدور احکام جدید بازنشستگان قبل از پایان ماه

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

علی اکبر عیوضی گفت: امیدواریم قبل از پایان فرودین ابلاغیه افزایش مستمری بازنشستگان صادر شود؛ حداقل ۵۷.۴ درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد به اضافه ۱۵۵۰۰ تومان مبلغ ثابت برای سایر سطوح.

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان به  گفت: با توجه به اینکه نزدیک به پانزده روز از سال جدید سپری شده و وارد نیمه دوم فروردین شده‌ایم، عدم اعلام افزایش حقوق بازنشستگان کارگری نگران‌کننده است. تغییراتی نیز در سطح کارشناسان سازمان رخ داده است.

باید بپذیریم تامین اجتماعی یک شرکت خُرد با مخاطبان اندک نیست بلکه نهادی است که به نیمی از جمعیت کشور -۴۵ میلیون نفر- خدمات می‌دهد. این سازمان نیازمند یک مدیریت هوشمند و آگاه است. ما بازنشستگان نگران حقوق و دستمزد سال جدید هستیم و انتظار داریم افزایش حقوق بازنشستگان هرچه زودتر ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه «همه ساله در فروردین ماه، مصوبه مزدی شورایعالی کار با تصویب هیات وزیران و ابلاغ مدیرعامل سازمان به بازنشستگان کارگری تسری داده می‌شود» افزود: امسال نیز امیدواریم هرچه سریعتر همان مصوبه بدون ذره‌ای تغییر و با درنظر گرفتن افزایش تمام مولفه‌ها، به بازنشستگان تسری پیدا کند. مدیرعامل سازمان باید سریعتر احکام حقوقی بازنشستگان را صادر کند تا خیال بازنشستگان راحت شود و بدانند در سال جدید قرار است چقدر حقوق ماهانه داشته باشند.

عیوضی ادامه می‌دهد: در این شرایط اقتصادی، درست نیست کار مردم زمین بماند؛ مقام معظم رهبری نیز بارها تاکید کرده‌اند کار مردم زمین نماند و معیشت در اولویت تصمیم‌گیری‌ها باشد. بنابراین باید اول فررودین تشریفات اداری در هیات وزیران به انجام می‌رسید و احکام حقوقی بازنشستگان صادر می‌شد.

الان وارد نیمه دوم فروردین سال جدید شده‌ایم و بازنشستگان در مراجعات مکرر، در ارتباط با افزایش مستمری ابراز نگرانی می‌کنند. درخواست بازنشستگان این است که عین مصوبه شورایعالی کار بدون تغییر به بازنشستگان تسری یابد؛ در واقع افزایش پایه مستمری و افزایش مزایای جنبی براساس مصوبه شورایعالی کار، شامل حال بازنشستگان شود.

به گفته‌ی این فعال صنفی بازنشستگان، کنترل تورم به اندازه‌ی افزایش مزد و حقوق و حتی بیشتر، اهمیت دارد؛ اگر تورم افسارگسیخته مهار نشود، بازنشستگان با حقوق افزایش یافته، نمی توانند اجاره خانه بپردازند و زندگی کنند لذا دولت محترم و تمام مسئولان امر، باید «مهار تورم» را در اولویت برنامه‌های خود در سال جدید قرار دهند.

او اضافه می‌کند: عدم کنترل تورم، مخرب است و اساس زندگی مزدبگیران را به هم می‌زند. از دولت انتظار داریم حتما تورم را کنترل کند؛ توجه به معیشت بدون مهار تورم، ممکن نیست. مردم را بیش از این نگران و مستاصل نکنند؛ در دو سه سال اخیر تورم به گونه‌ای به پیش تاخته که دیگر هیچ دلخوشی برای افزایش دستمزد باقی نمانده. مزدبگیران کارگری می‌دانند که اثرات افزایش مزد به دلیل تورم به زودی از بین می‌رود و به همین دلیل با افزایش مستمری به معنای واقعی کلمه «امیدوار» نمی‌شوند.

عیوضی در پایان تاکید می‌کند: امیدواریم قبل از پایان فرودین ابلاغیه افزایش مستمری بازنشستگان صادر شود؛ حداقل ۵۷.۴ درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد به اضافه ۱۵۵۰۰ تومان مبلغ ثابت برای سایر سطوح. انتظار داریم قبل از پایان ماه، بازنشستگان را از نگرانی بیرون بیاورند. 

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال جاری ۱۰ درصد تعیین شده اما آنچه در قانون بودجه به تصویب رسیده بیانگر اختلاف حداقل حقوق بین این دو گروه است؛ دولت پیشنهاد ۴.۵ میلیون تومان برای هر دو را ارائه داده بود، اما در نهایت حداقل حقوق کارکنان ۵.۶ میلیون و برای بازنشستگان پنج میلیون تعیین شده است.

حقوق کارکنان و بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است که برای امسال هم از این روال مستثنی نبود. دولت نیز قبل از ارائه لایحه بارها تاکید کرده بود که با توجه به منابع در اختیار و البته تورم زا بودن افزایش حقوق کارکنان این امکان را ندارد که بیش از حد حقوق‌ها را افزایش دهد، با این حال آنچه در لایحه بودجه آمد نشان داد که از منابع عمومی، ۹۶۵ هزار میلیارد تومان یعنی  بالغ بر ۷۰ درصد آن به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا کرده که عمده آن برای پرداخت حقوق کارکنان است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ متوسط افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق پیشنهاد شد اما کمی متفاوت نسبت به قبل مقرر شد در حکم کارگزینی تمام گروه‌های حقوق بگیر ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به همراه سه درصد ضریب ریالی سالیانه اضافه شود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسید و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق داشتند.

همچنین دولت در لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق را سالانه ۶۰ میلیون تومان تعیین کرد که برای هر ماه به پنج میلیون تومان می‌رسید.

آنچه که در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس اتفاق افتاد، پیش بینی دولت را  تغییر داد. طبق مصوبه مجلس، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شده دولت فراتر رفته است و معادله ابتدایی برای اضافه شدن بر مبنای امتیاز و ضریب در کار نیست، افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد پیش‌بینی شده و بعد از اعمال افزایش‌ها نباید مجموع حکم کارگزینی کارکنان کمتر از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد.

بر این اساس حداقل حقوق کارکنان نسبت به سال گذشته (سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) حدود ۶۰ درصد و نسبت به لایحه (چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) تا ۲۴ درصد رشد دارد، البته این رشد حداقل، می‌تواند حداکثر دریافتی را نیز برای حقوق بگیران افزایش دهد.

 در رابطه با حقوق بازنشستگان نیز  با پیش بینی ۱۰ درصد افزایش، نباید حکم حقوقی آنها بعد از اعمال افزایش کمتر از پنج میلیون تومان باشد.

در این حالت برخلاف سال گذشته و آنچه که دولت در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی کرده بود، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان با یکدیگر متفاوت شده است؛ به طوری که در لایحه امسال و قانون پارسال هر دو گروه از حداقل یکسان برخوردار بودند ولی در قانون سال جاری حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار و بازنشستگان پنج میلیون تومان در ماه است.

با مصوبه مجلس، سقف مالیاتی حقوق نیز افزایش یافته و به ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال رسیده است که ماهانه پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود، یعنی حقوق کارکنان به اندازه حداقل دریافتی آنها از مالیات معاف شده است در حالی که پیش از این معافیت مالیاتی با فاصله از حداقل حقوق قرار داشت مثلا در لایحه که حداقل حقوق چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود معافیت مالیاتی از پنج میلیون شروع می شد.

در سال جاری نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به اسثتنای عیدی پایان سال به این ترتیب است که نسبت به مازاد ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۸۰ میلیون تومان ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱۸۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، نسبت به مازاد ۳۰۰ میلیون تا ۴۲۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و نسبت به مازاد ۴۲۰ میلیون به بالا ۳۰ درصد مشمول دریافت مالیات خواهند شد.

این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال گذشته ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر ۲۵ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۳۹۹ تعیین شد، مشروط به اینکه میزان افزایش حقوق هیچ فردی نباید کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شود.

همچنین حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان سه میلیون و ۵۰۰ هزار تعیین شد و معافیت مالیاتی سالانه ۴۸ میلیون تومان بود که برای هر ماه به چهار میلیون تومان می رسید.