خبر خوش درباره حقوق کارگران | ابلاغ بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

 با توجه به بخشنامه ۲۲ اسفند سال ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع تصویب‌نامه جلسه ۱۹ اسفند شورای عالی کار درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌ کار در سال ۱۴۰۱، میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری به شرح زیر اعلام و ابلاغ شد:

«حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۱,۳۹۳,۲۵۰ ریال اعلام می‌شود.

سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰، معادل ۳۸ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۱۷۱,۷۲۲ ریال بر اساس ابلاغیه سازمان افزایش می‌یابد.»

علی اکبر سیارمه (مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی  کارگران ایران) با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، گفت: «چنین افزایشی در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. من ۵ سال در شورای عالی کار حضور داشتم اما معتقدم که با وجود این افزایشِ بی‌سابقه دستمزد، همچنان به مسائل معیشتی کارگران به صورت ریشه‌ای نگاه نمی‌شود.» 

مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران، نسبت به تضییع حقوق کارگران با توجه به شرایط اضطراری هشدار داد.

علی اکبر سیارمه (مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی  کارگران ایران) با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، گفت: «چنین افزایشی در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. من ۵ سال در شورای عالی کار حضور داشتم اما معتقدم که با وجود این افزایشِ بی‌سابقه دستمزد، همچنان به مسائل معیشتی کارگران به صورت ریشه‌ای نگاه نمی‌شود.» 

وی با اشاره به سهم دستمزد از هزینه‌های تولید که برخی منابع مدعی سهم حداقل ۵ درصدی برای آن هستند، گفت: «نقش و جایگاه دستمزد، هیچگاه در ایران مورد توجه ریشه‌ای قرار نگرفته است. در کشورهای توسعه‌یافته، سهم دستمزد از هزینه‌های تولید تا ۷۰ درصد هم می‌رسد اما در ایران در سال‌هایی که رشد اقتصادی مثبت و سطح تورم پایین بوده، سهم دستمزد از این هزینه‌ها با ۵ درصد نمی‌رسید و حالا به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد.» 

سیارمه با بیان اینکه در این سال‌‌ها معیشت مدنظر نبوده و کارفرمایان هم هرجا که از بابت افزایش دستمزد خود در فشار دیدند تلاش کردند که شرکای کارگری را به طرف خود بکشند، افزود: «حرف شرکای کارفرمایی ما در شورای عالی کار این است که گروه کارگری به سمت‌شان بیاید و در چنین فشاری با آنها همدل شود!» 

این عضو اسبق شورای عالی کار با اشاره به ورود کرونا به کشور و اضافه شدن شیفت‌های بیشتر به عوض جلوگیری از تراکم کارگران در محیط کار در شیفت روز، گفت: «زمان ورود کرونا به کشور، برخی صنایع شروع به کاستن از نیروهای خود کردند و حتی در آن شرایط که محدودیت‌های تردد و تعطیلی کسب‌و‌کارهای غیرضروری با سختگیری اجرا می‌شد، کارگرانی را که اخراج نکرده بودند، در چند شیفت به کار می‌گماردند، بدون اینکه نوبت‌‌کاری، تعطیل‌کاری و اضافه کار آنها را پرداخت کنند.» 

رئیس کانون انجمن‌های صنفی رانندگان استان قزوین با بیان اینکه کارفرمایان با همین ذهنیت به کار خود ادامه دادند و امروز پس از گذشت بیش از ۲ سال از ورود کرونا به کشور، همچنان در برخی از مشاغل از کارگران خود چند شیفته کار می‌گیرند، گفت: «به نظر می‌رسد که آن فضا اینقدر جا افتاده که کارفرمایان مایل به جدا شدن از آن نیستند و همچنان می‌خواهند در همان وضعیت محیط کسب و کار خود را به اسم وضعیت اضطراری اداره کنند.» 

وی افزود: «امروز هم که بیشتر محدودیت‌های کرونا لغو شده، به واسطه‌ی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد می‌خواهند وضعیت اضطراری خود را تمدید کنند و جو روانی آمیخته با ترس را برای کارگران رقم بزنند و به آنها بقبولانند که اگر وضعیت ما را قبول ندارید پس جمع کنید به خانه‌هایتان برگردید اگر هم با ما هستید، پس هرچه می‌دهیم را قبول کنید و به هر آنچه نمی‌دهیم، ایراد نگیرید؛ چون جای دیگری وجود ندارد که با شما بهتر از این برخورد کند!» 

مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی با اشاره به اینکه کارفرمایان از کارگران خود انتظار ندارند که آنها حقوق قانونی خود را پیگیری کنند، تصریح کرد: «نوبت کاری، کار در روزهای تعطیل، کار بیشتر از ۶ ساعت در روز در مشاغل سخت، رعایت مرخصی‌های قانونی، برخورداری از قرارداد کار با درج ساعت کار و رعایت مزایای عرفی و قانونی، ابتدایی‌ترین حقوق هر کارگر است که حالا کارفرما از کارگر می‌خواهد که پیگیرشان نباشد.»