چالش حقوق بازنشستگان و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی | پرداخت حقوق بازنشستگان به مشکل خورد

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

 

رییس کمیته نظارت بر عملکرد صندوق‌های بازنشستگی، با بیان اینکه گزارش‌هایی دریافت کرده بودیم که نشان می‌داد تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌‌های بازنشستگی زیان‌ده هستند، گفت: ما بعد از ماه مبارک رمضان از تعدادی از هلدینگ‌هایی که مشخص کرده‌ایم بازدید می‌کنیم و در نهایت گزارشی را تهیه کرده و در صحن علنی مجلس قرائت خواهیم کرد.

مهدی عیسی زاده ، در تشریح جزییات اقدامات کمیته نظارت بر عملکرد صندوق‌های بازنشستگی، گفت: بعد از چند جلسه که در مجلس و صندوق بازنشستگی برگزار کردیم، قرار شد از هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه این صندوق نیز بازدیدی صورت بگیرد چراکه گزارش‌هایی دریافت کرده بودیم که نشان می‌داد تعدادی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند.

نماینده مردم میاندواب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما در حوزه صف و ستاد عملکرد این هلدینگ‌ها را مورد بررسی قرار داده و از نظر کیفیت و حسابرسی و نظارتی که داشته‌اند، ارزیابی می‌کنیم، همچنین نحوه ارائه خدمات به بازنشستگان و هدایت سرمایه‌های آنها را به طور دقیق مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سرمایه اصلی این هلدینگ‌ها مبالغی است که ماهانه از حقوق بازنشستگان کسر شده بنابراین وقتی گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه تعدادی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند در جهت صیانت از سرمایه بازنشستگان که این شرکت‌ها با استفاده از آنها، خسارات مالی خود را جبران می‌کنند و این اقدام خیانت به این قشری است که سال‌ها در حوزه‌های مختلف زحمت کشیده‌اند، بازدید از آنها را در اولویت برنامه‌های خود قرار دادیم.  

وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید بازنشستگان یک عمر مبالغی را به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌کنند که در زمان پیری دستشان را بگیرد اما به غیر از حقوق و مزایا، خدمات دیگری به آنها ارائه نمی‌شود و تنها گاهی در قالب وام مبالغ محدودی را با منت به آنها پرداخت می‌کنند در حالی که بازنشستگان سرمایه‌گذاران اصلی شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها هستند و از این حق برخوردارند که از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی آنها سهمی داشته باشند اما کار برعکس شده و صاحبان این شرکت‌ها با این تصور که ارباب بازنشستگان هستند، تمام درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که با بهره‌مندی از مبالغی که بازنشستگان در طول سالها به آنها پرداخت کرده بودند را برداشت کرده و مسیر صحیحی را طی نمی‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما انتظار داشتیم با وجود اختلاف چشمگیر حقوق بازنشستگان با میزان تورم، با استفاده از سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی این هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کمکی به آنها شود اما محقق نشد.

رییس کمیته نظارت بر عملکرد صندوق‌های بازنشستگی، تاکید کرد: قرار شده است بعد از اتمام ماه مبارک رمضان از تعدادی از هلدینگ‌هایی که مشخص کرده‌ایم بازدید داشته باشیم و در نهایت گزارشی را تهیه کرده و در صحن علنی مجلس قرائت کنیم.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ محدودیت ۱۰ درصدی برای افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین شده بود. مجلس با تصحیح متن قانون این محدودیت را برداشت. با این حال احتمال کاهش دستمزد کارگران می‌تواند افزایش سالانه مستمری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

مجلس افزایش مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی را از محدودیت‌های قانون بودجه ۱۴۰۱ مستثنی کرد. پیش از این میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی زمان تقریبی افزایش مستمری‌ بازنشستگی سال ۱۴۰۱ را اردیبهشت ماه اعلام کرده‌بود.

برای مستمری بگیران تامین اجتماعی، شنیدن چنین صبحتهایی به خودی خود باید خبری خوب تلقی شود. با این حال در روزهای گذشته نحوه افزایش حقوق دغدغه کارگران بازنشسته بود.

علت این دغدغه انشاء بخشی از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود. تبصره چهارم از بند دوازده قانون بودجه امسال راجع به نحوه افزایش مستمری و حقوق شاغلان و بازنشستگان می‌گوید: کف این افزایش ۵ میلیون تومان است و سقف افزایش ها نباید بیش از ۱۰ درصد حقوق سال قبل باشد.

در زمان تصویب این قانون اثری از سازمان تامین اجتماعی نبود. بعد از انتشار متن نهایی و مصوب قانون بودجه، سازمان تامین اجتماعی هم در کنار دستگاه های مشمول این افزایش قرار گرفت.

این اتفاق برای بازنشستگان سایر سطوح موجب تولید نگرانی شد. سایر سطوح بگیران کسانی هستند که بیش از حداقل قانونی حقوق بازنشستگی می‌گیرند. مطابق قانون تامین اجتماعی سقف افزایش مستمری بازنشستگی معادل هفت برابر حداقل مزد کارگر ساده است. در ماده ۱۱۱ این قانون، حداقل مستمری با حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برابر است. در ماده ۹۶ این قانون اما شرط افزایش مستمری سایر سطوح قرار دارد.

به موجب این بخش از قانون، مستمری بازنشستگی مشمولان باید تابعی از واقعیت های اقتصادی و هزینه های یک زندگی باشد.

به صورت مشخص شیوه نگارش بخش مربوط به افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱ با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در تعارض بود. به صورت عرفی سایر مستمری سطوح با نیم نگاهی به مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد سایر سطوح تعیین می‌شود.

دستمزد سایر سطوح به کارگرانی تعلق می‌گیرد که درآمد ثابتی بیش از حداقل مزد مصوب داردند. برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح موافقت کرد.

واضح است که اگر برای افزایش مستمری سال ۱۴۰۱، شرط قانون بودجه جایگزین ماده ۹۶ می‌شد. حقوق بازنشستگان بالای حداقل در سقف ۱۰ درصد زیاد می‌شد و احتمال نزدیک شدن آن به رشد ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح وجود نداشت.