پشت پرده کشمکش بر سر اصلاح حداقل حقوق | سرانجام حداقل حقوق 1401 چه می شود؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حداقل حقوق مبلغی است که در برابر انجام کاری و یا خدماتی در زمان مشخصی به کارگران پرداخت می شود و کارفرما نمی تواند این میزان را کاهش دهند. حداقل حقوق در واقع، کمترین مبلغی است که به وسیله مسئولین اقتصادی و با همکاری یکدیگر مشخص شده است و نباید کمتر از این میزان تعیین شده، دستمزد به کارگران پرداخت کرد.در هر سال این حداقل حقوق دریافتی به وسیله دولت، کارفرمایان و کارگران مشخص می شود.در نیمه دوم سال به همراهی نمایندگان این سه گروه، جلسات مشترکی برگزار می شود و در نهایت در روزهای پایانی سال و اسفند ماه، مبلغی را به عنوان حداقل حقوق و دستمزد اعلام می شود. یکی از مواردی که در روی میزان مبلغ حداقل حقوق بسیار تاثیر گذار می باشد، میزان مبلغ حقوق بیکاری می باشد، زیرا در قانون تامین اجتماعی، مبلغ بیمه بیکاری نباید از میزان حداقل حقوق کمتر باشد.

حاجی اسماعیلی با تأکید بر اینکه طی چند سال گذشته قدرت خرید کارگران بسیار کاهش یافته است، اظهار داشت: با توجه به تورم افسار گسیخت‌های که از سال ۹۷ و بعد از خروج ترامپ از برجام و تحت تاثیر تشدید تحریم‌ها به وجود آمده، کارگران نیز با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند و به نوعی سفره آن‌ها بسیار کوچکتر از سالیان قبل شده، این در حالی است که در مقابل دولت عملاً اقدامی را برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران انجام نداده است.

کشمکش بر سر افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران همچنان ادامه دارد، بعد از اینکه در بار اول اصلاح این مصوبه ورای عالی کار تکذیب شد، حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه می‌گوید: بهترین ظرفیت برای افزایش قدرت خرید، جلوگیری از افزایش تورم است. پیش بینی ما این است که آقای رئیس جمهور نسبت به این موضوع تصمیم گیری مجددی را در دستور کار قرار بدهند؛ بنابراین احتمال دارد تعدیلاتی در طول هفته آینده مثل بازنگری در نرخ افزایش حقوق اعمال شود.

 محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به کم بودن حقوق کارگران گفت: با شرایط تورمی امروز، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیازی از آن‌ها را برطرف نمی‌کند. اگر افزایش حقوق‌ها منطقی نباشد اولین هزینه سنگین آن را در جامعه کارگری شاهد خواهیم بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پیش بینی ما این است که واحد‌های کوچک و متوسط حداقل ۲۵ درصد تعدیل نیرو خواهند داشت؛ این امر به افزایش بیکاری دامن خواهد زد.

این درحالیست که علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون در واکنش به برخی اخبار درباره احتمال تغییر مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۱ اعلام کرد: این مصوبه قانونی و لازم الاجراست.

وی با تأکید بر اینکه خبر تغییر در مصوبه شورای عالی کار را رد می‌کنیم، افزود: آقای رئیس جمهور تأکید داشتند که مراقبت شود و بازار کار رصد شود تا تعدیلی صورت نگیرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون تصریح کرد: اگر قرار به تغییر مصوبه شورای عالی کار باشد باید در جلسه شورا مطرح شود، هیچ تصمیمی نمی‌تواند مصوبه شورای عالی کار را نقض کند.

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمرد کارگران اقدامی بود که وزارت کار آن را انجام داد، اظهار داشت: این کار در وهله اول هم هزینه گزافی را به خود کارگران تحمیل کرد و در وهله دوم نیز با توجه به تورم افسار گسیخته‌ای که در جامعه به وجود آورد، باعث گرانی‌های فزاینده‌ای در فروردین ماه شد.

وی افزود: به دلیل اینکه نظام اقتصادی و تولیدی در ایران بهره‌وری پایینی دارد، با توجه به این موضوع بنگاه‌ها نمی‌توانند هزینه‌های تولید را سرشکن کنند، در چنین حالتی هزینه تولید افزایش یافته که ماحصل آن افزایش قیمت کالا‌ها در بازار است، این درحالی است که بنگاه‌های تولیدی نیز توان پرداخت حقوق و دستمزد را ندارند، بنابراین در ماه‌های آینده احتمال تعدیل گسترده نیرو‌های کار وجود دارد.

شقاقی شهری با اشاره به شایعاتی که در مورد اصلاح افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری به گوش می‌رسد، گفت: در اقتصاد رفتاری یک اصلی وجود دارد به این معنا که لذت افزایش حقوق و دستمزد به مراتب کمتر از تلخی کاهش و تعدیل دستمزد است، بنابراین این موضوع باعث نارضایتی کارگران می‌شود و نباید چنین اقدامی را انجام داد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در چنین تصمیماتی نباید دچار آزمون و خطا شد، بلکه باید هزینه‌های هر تصمیم را در نظرگرفت و بعد آن را اجرایی کرد، در این رابطه تصمیمات اقتصادی باید منطقی، بر اساس اصول علم اقتصاد و دارای پشتوانه کارشناسی باشد، در غیر این صورت هزینه آن بسیار زیاد خواهد بود، در همین راستا نیز با توجه به اینکه هزینه‌های افزایش حداقل دستمزد در یک ماهه رخ داده، اگر دولت دوباره بخواهد هزینه تعدیل دستمزد کارگران را به بدنه جامعه و اقتصاد کشور تحمل کند، این موضوع به هیچ عنوان منطقی نیست و به یک یک بازی دو سر باخت تبدیل خواهد شد.

کشمکش بر سر اصلاح حداقل دستمزد ۱۴۰۱؛ ماجرا چیست؟افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد همچنان پابرجاست

حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه طی چند دهه گذشته اصلاح مصوبه حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار سابقه نداشته است، گفت: در حال حاضر نیز شایعاتی که هراز گاهی شنیده می‌شود در مورد اصلاح افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری به هیچ عنوان صحت ندارد، زیرا این کار دارای تبعاتی است که در نهایت باعث می‌شود چنین اقدامی از سوی دولت و شورای عالی کار انجام نشود.

وی افزود: بر اساس قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس این مذاکرات سه جانبه بین نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت انجام می‌شود و تمام این نمایندگان مصوبه را امضا می‌کنند و برای تغییر آن نیز باید این اتفاق رخ دهد که قدر مسلم نمایندگان کارگران چنین اقدامی را انجام نخواهند داد.

حاجی اسماعیلی با تأکید بر اینکه طی چند سال گذشته قدرت خرید کارگران بسیار کاهش یافته است، اظهار داشت: با توجه به تورم افسار گسیخت‌های که از سال ۹۷ و بعد از خروج ترامپ از برجام و تحت تاثیر تشدید تحریم‌ها به وجود آمده، کارگران نیز با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند و به نوعی سفره آن‌ها بسیار کوچکتر از سالیان قبل شده، این در حالی است که در مقابل دولت عملاً اقدامی را برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران انجام نداده است.

وی اضافه کرد: این که عده‌ای معتقدند افزایش حداقل دستمزد در حدود ۵۷ درصد باعث ایجاد تورم می‌شود، به نوعی استدلالشان صحیح نیست، زیرا دولت با اقداماتی که انجام می‌دهد موجب افزایش تورم و گرانی کالا‌ها می‌شود و این مربوط به افزایش دستمزد کارگران نیست، در این زمینه اگر دولت می‌خواهد تورمی و گرانی‌ها را کنترل کند باید در سیاستگذاری‌ها به خود تجدید نظر کند تا دیگر شاهد به وجود آمدن چنین وضعیتی نباشیم.