خبر مهم درباره کارت کالابرگ الکترونیک | کدام کارت ها کالابرگ الکترونیک می شود؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طرح کالابرگ الکترونیک تفاوت‌هایی با کوپن دهه شصت دارد و بیشتر شبیه به پرداخت کمک هزینه نقدی برای خرید کالاهای اساسی است.بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیک از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی مطرح شد.بر این اساس قرار اسـت همان کارت ‌بانکی کـه افراد با آن یارانه می گیرند بـه کالابرگ الکترونیک تبدیل شود تا مردم با استفاده از آن از فروشگاه‌ها سهمیه کالا‌های اساسی ‌خودرا دریافت کنند‎ ‎.بر اساس گمانه زنی ها کالابرگ الکترونیک هر چند ماه یکبار شارژ می شود.در ادامه به آخرین اخبار از کالابرگ الکترونیک می پردازیم.

قربان اسکندری درباره جزییات اجرا و ساز و کار کالا برگ گفت: در فرایند اجرا و اختصاص کالا برگ قرار نیست کارت جدید برای افراد و مشمولان صادر شود و هر کارت و حساب بانکی این قابلیت را دارند که کالا برگ به آن واریز شود. تمام کارت‌های بانکی و هویت افراد در سیستم تعریف شده‌ و تعدد حساب‌ها و کارت‌های بانکی مهم نیست بلکه معیار کد ملی افراد است.

مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد همچنین درباره اقدام برخی از بانک‌ها نسبت به اخذ سپرده و یا مسدود بخشی از حساب بانکی برای پرداخت تسهیلات بانکی اظهار داشت: طبق بخشنامه بانک مرکزی اساسا درخواست هر مقدار سپرده‌گذاری و مسدودسازی سپرده و حساب بانکی از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، غیرقانونی است. اما چرا برخی از بانک‌ها چنین شرطی برای پرداخت تسهیلات به مشتریان و افراد تعیین کردند؟ پاسخ این است که منابع و مصارف برخی از بانک‌ها  متناسب با هم نیستند. بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، باید منابع داشته باشند درغیر این صورت پرداخت تسهیلات منجر به خلق نقدینگی می‌شود.

اسکندری ادامه داد: سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که چرا این بخشنامه‌ها به طور کامل اجرا نمی‌شوند؟ پاسخ این است که چون ابزاری که از طریق آن، بخشنامه‌ها پیاده شوند، وجود ندارند. برای نمونه در شرایطی که نرخ سود تسهیلات 18 درصد و نرخ تورم 40 درصد است، بنابراین اکثرا افراد متقاضی تسهیلات می‌شوند. این در حالی است که می‌دانیم  پول در اقتصاد کم است و تا زمانی که چنین شکافی بین تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، نمی‌توان سیاست پولی و اعتباری را به طور کامل اجرا کرد.   

وی افزود: در این شرایط یا باید نرخ تورم کاهش یابد یا اینکه نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را افزایش غیردستوری داد یا ترکیبی از هر دو. اگر نرخ سود افزایش پیدا کند دیگر اخذ وام‌هایی با نرخ سود 30 یا 40 درصد نمی‌صرفد و در این صورت در کل اقتصاد تفاضای پول کاهش و تعادل ایجاد می‌شود.

اسکندری گفت:‌ یکی از بزرگترین‌ معضلات نظام بانکی، شکاف بسیار زیاد ( 22 درصدی) بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم است که همین امر، عامل اصلی، عدم توزیع بهینه منابع بانکی، انحراف در مصرف تسهیلات، عدم تمایل به بازپرداخت تسهیلات، فساد و ... است. معتقدم تا زمانی که نرخ سود سپرده با نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم با هم فاصله زیادی داشته باشند، سیاست‌های اعتباری به طور کامل اجرا نخواهد شد و در این میان پرسش اساسی این است که چه دهکی با چه درآمدی، چند درصد از سپرده‌های نظام بانکی را تشکیل داده‌اند و چند درصد از چه دهک‌هایی دسترسی به تسهیلات بانکی دارند.

عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مراحل نهایی تعیین سهمیه هر دهک از کالاهای اساسی در حال انجام است و هر زمان زیرساخت‌های لازم فراهم شود. کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و قیمت‌ها به رقم مصوب باز می‌گردد و هر خانواده به میزان سهمیه‌اش از آن استفاده می‌کند.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تخصیص یارانه نقدی به همه مردم با مبالغ یکسان باید گسترش یابد، گفت: همچنین، پرداخت یارانه نقدی باید ادامه دار باشد؛ نه اینکه فقط برای دو ماه این مبالغ پرداخت شود.

علی سعدوندی  درباره اصلاح نظام یارانه‌ای در کشور اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی کارا نبود و منجر به هدر رفتن منابع ارزشمند ارزی شد. همچنین، تخصیص این ارز موجب اختلاف طبقاتی و رانت شد که از ابتدای امر، ورود این ارز به اقتصاد کشور هیچ منطق اقتصادی نداشت و بدون بررسی‌های کارشناسی لازم و جلسه‌های یکی دو ساعته تصویب شد. 

وی افزود: از آنجا که اقتصاد خود را به سرعت تطبیق می‌دهد، حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی را برای مردم به همراه دارد که باید جبران شود و باید یارانه نقدی یکسان به همه تعلق گیرد. اینکه ۱۰ درصد از مردم در راستای پرداخت یارانه حذف شوند و برخی دهک‌ها مبلغ بیشتری دریافت کنند، درست نیست. 

این کارشناس اقتصادی تخصیص کالابرگ الکترونیک در مقابل حذف ارز ترجیحی را شکست خورده دانست و گفت: بنابراین، ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما باید حذف شود و تعلل ۹ ماهه دولت در این زمینه نیز غیرقابل توجیه بود.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: حذف شدن یارانه به این بستگی دارد که چقدر کالا مشمول کالابرگ الکترونیکی شود.

محمدرضا فرزین در مورد دهک‌بندی مردم اظهار داشت: از ۱۰ سال قبل دهک‌بندی شروع شده و قرار بود یارانه‌ به گروه‌های پردرآمد داده نشود اما شناسایی آنها سخت بود.

بهترین روش شناسایی با معیار PIT و نظام مالیاتی شخصی است اما چون در کشور ما این روش مالیاتی وجود ندارد از روش پراکسی مینتکس استفاده شده است.

وی افزود: سامانه رفاهی چهار روش برای شناسایی افراد در نظر گرفته شده یکی درآمد ثابت افراد که یا حقوق‌بگیر دولت یا حقوق‌بگیر تأمین اجتماعی هستند، دوم ارزش خودرو، سوم میزان خرید از سیستم شاپرکی و چهار حساب بانکی افراد است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: جمعیت کشور طبق آمار ۸۵.۳ میلیون نفر هستند که از این تعداد ۷۸ میلیون نفر یارانه ماهانه و معیشتی دریافت می‌کنند و دهک دهم پردرآمدی شناسایی شده و حذف شدند و ۹ دهک دریافت می‌کنند.

به گفته فرزین، در حال حاضر ۷۲ میلیون نفر کمک معیشتی جدید دریافت کردند که اگر می‌خواستم به ۹ دهک کامل بدهیم حدود ۷۶ تا ۷۷ میلیون می‌شد.