جیب کارگران پر پول می شود | حقوق کارگران چند برابر شد

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

ولی اسماعیلی گفت امروز این موضوع را در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کرده است.

اسفند ماه پارسال شورای عالی کار با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق کارگران درسال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، کارگران مشمول قانون کار هر ماه باید حداقل ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان حقوق دریافت کنند.

با این حال برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی از احتمال تعدیل نیرو به علت این افزایش حقوق خبر دادند.

گزارش هایی که از برخی نمایندگان مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان رسیده، نشان می دهد در مناطقی از کشور، تعدیل نیرو رخ داده.

با این حال بر اساس آماری که آقای اسماعیلی به نقل از دولت داده، "تعدیل نیرو در بنگاه های اقتصادی بیش از ۳ درصد نبوده" و وزیر کار هم گفته "تعدیل نیرو حتی نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است."

دولت اما روزهای گذشته در بخشنامه ای اعلام کرده افزایش حقوق کارگران دولت ۱۰ درصد شود که با مخالفت فعالان کارگری مواجه شد. اگرچه قانون بودجه امسال هم افزایش حقوق کارکنان دولت را ۱۰ درصد اعلام کرده است.

این در حالی است که دستمزد کارگران مشمول قانون کار، بر اساس این قانون و مصوبه شورای عالی کار تعیین می شود اما کارمندان دولت مشمول قانون خدمات کشوری هستند.

یک عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران به خبرگزاری ایلنا گفته دولت امسال قانون کار را نادیده گرفته.

آقای ناظری گفته با گذشت حدود ۲ ماه از سال جدید، کارگران بسیاری بلاتکلیف هستند.

او از دولت خواسته به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کند تا حقوق کارگران براساس مصوبه‌ی شورای عالی کار افزایش یابد.

به گفته آقای اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، وزیر کار وعده اعطای مشوق‌هایی را داده که در صورت تصویب هیئت دولت، به بنگاه های اقتصادی داده می شود تا تعدیل نیروی احتمالی رخ ندهد.

این مشوق ها شامل تسهیلات بانکی، کمک هایی در جرایم مالیاتی، بیمه ای، تعرفه های گمرکی و... کمک حال کارآفرینان در بنگاه‌های کوچک اقتصادی است.

۱۹ اسفند ۱۴۰۰ بود که شورای عالی کار دستمزد ۱۴۰۱ کارگران را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان شد با این حال ۲۱ اسفند که متن بودجه سال بعد منتشر شد در بند۴-۱ تبصره ۱۲ آن صحبت از افزایش ۱۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان تابع قانون کار شرکت‌های دولتی به میان آمده بود.

وقتی که بودجه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد، این شورا بند افزایش ده درصدی حقوق کارگران دولت را به مجلس برگرداند وآنطور که طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: بحث افزایش ۱۰ درصدی مشمولان قانون کار که شاغل در دستگاه‌های اجرایی هستند که مصوبه مجلس است ابهام داشت و جزو مواردی بود که به مجلس بازگردانده شد.

ماده ۴۱ قانون کار تعیین مزد را بر عهده شورای عالی کار گذاشته است؛ شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزدکارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده و سبد معیشت تعیین کند.با همه این‌هاسازمان برنامه و بودجه به دنبال افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران دولت است.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: دولت در هنگام بودجه ریزی خطای قانونی انجام داد مبنی بر اینکه کارگرانی که در اداره جات کار می‌کنند و مطابق کارمندان حقوق آن‌ها ۱۰ درصد اضافه می‌شود اما هرگز به این موضوع توجه نشده که کارمندان چند آیتم بر روی حقوق دارند و کمبود هایشان جبران می‌شود اما برای کارگران این طور نیست.

به گفته توفیقی، بر اساس قانون کارگران هر کجا که کار کنند مشاغل دولتی، خصوصی، نیمه دولتی،نیمه خصوصی و خصولتی الزاما مصوبه دستمزد آن‌ها باید توسط شورای عالی کار تصویب شود با این حال متاسفانه سازمان برنامه بودجه در اردیبهشت تشکیل جلسه داد و اصرار بر این اشتباه بزرگش کرد این موضع خطاست و قابلیت اجرایی ندارد اگر اجرا شد کارگران باید به دیوان عدالت مراجعه کنند.

باقری، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است و در دیوان عدالت اداری حتما باید شکایتی مطرح شود.