خبر خوش مجلس برای کارکنان دولت | جزییات جدید از افزایش حقوق کارمندان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر‌ واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.

حمیدرضا حاجی بابایی در حاشیه برگزاری سی و سومین سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در کرج گفت: موضوع تبدیل وضع کارمندان دولت  باید از طریق لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال می‌کند، انجام شود.

حاجی بابایی گفت: ما با دولت صحبت کرده‌ایم که در ساماندهی نیروهای انسانی بتواند تبدیل وضعیت قراردادهای کارمندان را نیز لحاظ کند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: قطعا افزایش حقوق ۱۰ الی ۲۰ درصدی هیچکدام نمی‌تواند مشکلات کارمندان ما را حل کند.

 حاجی بابایی افزود: دولت براساس  نقدینگی که وجود دارد، حقوق کارمندان را افزایش می‌دهد.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه کارمندانی که حقوق پایینی در سال گذشته دریافت می‌کردند تا ۶۰ درصد افزایش  حقوق داشته‌اند، گفت: کارمندانی که به عنوان مثال حقوقشان در سال گذشته حدود سه میلیون و۵۰۰ هزار تومان بوده است در سال جاری حدود ۶۰ درصد افزایش حقوق داشته‌اند.

وی گفت: ولی افرادی که از حقوق بالایی برخوردار بودند بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته‌اند.

حاجی بابایی در پاسخ به اینکه آیا این افزایش جوابگوی یک خانواده کارمند هست، گفت:  حتما این افزایش حقوق جوابگوی یک خانواده کارمند نیست.

وی گفت:در سال‌های آینده به شکل‌های گوناگون بتوانیم حق کارمندان را جبران کنیم.

اواخر اردیبهشت ماه امسال سازمان اداری و استخدامی کشور، لایحه اصلاح تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع اصلاح برخی احکام مربوط به حقوق و دستمزد را به دفتر هیئت دولت ارسال کرده است.

سازمان اداری و استخدامی کشور برای اصلاح حقوق و مزایای کارمندان دولت لایحه‌ای را تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده است.

 

بر این اساس در هفته نخست خرداد ماه نیز دفتر هیئت دولت در خصوص لایحه مذکور از وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت، وزیر دادگستری و معاون حقوقی و رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست بررسی و اعلام نظر فوری داشته است.

بر مبنای مکاتبه زیر، در صورتی که وزرا و معاونین مربوطه ظرف یک هفته نسبت به لایحه پیشنهادی نظری ارائه نکنند به‌معنای موافقت با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تلقی خواهد شد.

گفتنی است، منعطف نمودن نحوه تعیین حقوق کارمندان شرکت نفت، ایجاد کد یکتای پرداخت به کارکنان و دسترسی برخط امور استخدامی به آنها، اصلاح منابع درآمدی متناسب با مصارف اصلاحی و همچنین اختیار افزایش ۱۰۰درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله محورهای این لایحه پیشنهادی مهم است.

ولی اسماعیلی  درباره جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار کرد: بنابر این است تا با اجرای این طرح، در راستای تامین امنیتی شغلی کارکنان، شرکت‌های پیمانکاری حذف شوند بدین صورت که ادارات دولتی می‌توانند موقتاً و حداکثر به مدت ۶ ماه از نیروهای شرکتی استفاده کنند اما این اقدام به صورت پروژه‌ای و موقت خواهد بود و دیگر امکان فعالیت چنین نیروهایی به صورت دائمی وجود نخواهد داشت.

وی حذف امضاهای طلایی در جذب افراد در بدنه دولت را از دیگر ویژگی‌های طرح ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد و گفت: در صورت تصویب طرح در مجلس، ورودی جدید برای دولت خواهیم داشت اما این جذب فقط به شرط برگزاری آزمون و دارا بودن حداقل ملاک‌های تخصصی است.

اسماعیلی با اشاره به روند رسیدگی به این طرح در مجلس نیز گفت: پس از اعلام وصول طرح از سوی هیئت رئیسه، کمیته‌ای ویژه با حضور سازمان اداری و استخدامی تشکیل شد و طی جلساتی به بندهای مشترکی با دولت رسیدیم و مخالفت دولت با بسیاری از بندهای این طرح برطرف شد؛ یعنی اگر این طرح در صحن بررسی شود، دولت با کلیت آن موافق است.

وی افزود: همچنان اما یکسری از مباحث وجود دارد که به طرح آسیب می‌رساند؛ پس از انجام جمع بندی در این خصوص و همچنین پس از تصویب کلیات طرح در صحن، تلاش می‌کنیم در روند رسیدگی به جزئیات اختلافاتی باقی مانده میان مجلس و دولت برطرف شود.

کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  در تشریح آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در این کمیسیون، اظهار کرد: به منظور بررسی کارشناسی طرح مذکور کارگروهی از اعضای کمیسیون و همچنین نمایندگان سازمان اداری و استخدامی تشکیل شده بود که در جلسه اخیر کمسیون، گزارش این کارگروه برای تعیین تکلیف کارکنان دولت بررسی شد.

وی با بیان اینکه در جلسه کمسیون اجتماعی طرح ساماندهی کارکنان دولت جمع‌بندی شد ، افزود:طبق مصوبه اعضا مقرر شد که شرکت‌های واسطه برای جذب نیروها حذف شوند و نیروهای شرکتی نیز تبدیل وضعیت شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: گزارش نهایی کمسیون اجتماعی مجلس جهت رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه خواهد شد و احتمالا تا پایان خرداد ماه رسیدگی به این موضوع در مجلس به اتمام برسد و طرح جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شود.

سرمدی با بیان اینکه حدود 180 تن از نمایندگان در نامه‌ای به هیئت رئیسه خواستار در اولویت قرار گرفتن طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستورکار جلسه علنی هستند، بیان کرد: با توجه به ارسال این نامه پس از ارائه گزارش کمسیون به هیئت رئیسه این طرح بلافاصله در دستورکار جلسه علنی قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از نهایی‌شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت تا آخر فصل بهار خبر داد.

«ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در این کمیسیون، گفت: این طرح پس از چندین ماه بررسی در کمیسیون اجتماعی نهایی و برای اینکه به رأی نمایندگان گذاشته شود به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم شده است.

وی با بیان اینکه طی نامه‌ای و با امضای 175 نماینده از هیئت رئیسه مجلس درخواست شد که این طرح در اولویت بررسی قرار گیرد، افزود: این طرح در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود احتمالاً بررسی خواهد شد.

نماینده گِرمی در مجلس با اعلام اینکه "اخیراً نیز درباره این موضوع با رئیس مجلس، رئیس سازمان امور استخدامی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها جلسه‌ای داشتیم که در آن جلسه تصمیماتی اتخاذ شد"، ادامه داد: در این جلسه مقرر شد پیش از مطرح شدن این طرح بار دیگر به‌روی آن کار کارشناسی انجام شود تا ایراداتی که وجود دارد نیز برطرف شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با ابراز اینکه "در جلسه اخیر، معاونت قوانین مجلس اعلام کرد که مشکل اصل 75 قانون اساسی این طرح که درباره بار مالی آن برای دولت است برطرف شده است"، اظهار کرد: کارگروهی نیز متشکل از مسئولان سازمان اداری استخدامی، نمایندگان طراح و همچنین مرکز پژوهش‌ها تشکیل شده است تا بار دیگر چکش‌کاری روی این طرح انجام شود.

اسماعیلی با بیان اینکه "مقرر شده است تا 1401/2/7 مصوبه نهایی این طرح به مجلس ارائه شود تا در هفته آینده این طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد"، عنوان کرد: قرار بر این است اگر اختلاف نظری هم درباره این موضوع وجود داشت در جلسه‌ای که با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اجتماعی تشکیل می‌شود این اختلاف نظرها را حل کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در نهایت جمع‌بندی آن جلسه اخیر این شد که تا آخر فصل بهار این طرح در مجلس تصویب و ایرادات شورای نگهبان نیز برطرف و قانون برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

رامین اناری گفت: مواضع کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان دفاع از طرح ساماندهی است و نمایندگان مجلس تاکید دارند که شرکت‌های واسطه باید به کلی حذف شوند؛ تنها راه احقاق امنیت شغلی و برقراری عدالت واقعی نیز همین است.

 طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، علیرغم وعده‌های پیشین، هنوز به صحن نیامده است؛ اردیبهشت آغاز شده و کارگران نگران‌اند که شاید این طرح نیز در راهروهای مجلس گرفتار شود و نمایندگان کار را به وقت‌کشی بگذرانند.

رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور) در این رابطه می‌گوید: با رئیس مجلس در ارتباط با طرح ساماندهی و مخالفت‌های دولت صحبت داشتیم و ایشان نیز از طرح حمایت قاطع کردند؛ قرار است همین هفته نیز جلسه‌ای با ایشان داشته باشیم و اطلاعات شفاف در اختیار ایشان قرار دهیم.

او ادامه می‌دهد: مواضع دولتی‌ها نگران‌کننده است؛ مصاحبه اخیر معاون توسعه‌ی سازمان امور استخدامی در صداوسیما بازهم تکرار همان مواضع قبلی بود؛ فقط بر عدالت در پرداخت تاکید داشتند و اسمی از طرح ساماندهی نبردند؛ این سوگیری‌ها برای کارگران نگران‌کننده است؛ کارگران به هیچ‌وجه «عدالت در پرداخت» را قبول ندارند؛ سوال این است که سازمان امور استخدامی چه اصراری بر باقیماندن دست‌های واسطه و پیمانکار دارد؛ علت این اصرار و مقاومت را به راستی نمی‌دانیم.

به گفته‌ی اناری، مواضع کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان دفاع از طرح ساماندهی است و نمایندگان مجلس تاکید دارند که شرکت‌های واسطه باید به کلی حذف شوند؛ تنها راه احقاق امنیت شغلی و برقراری عدالت واقعی نیز همین است.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: مواضع پویش طرح ساماندهی قابل تغییر نیست؛ میلیون‌ها خانواده کارگری بی‌صبرانه در انتظار تصویب طرح ساماندهی هستند و هیچ راهکار جایگزین دیگری را نمی‌پذیرند. دولت باید اجازه دهد طرح ساماندهی به سرعت در مجلس به تصویب برسد؛ نمایندگان وعده داده بودند طرح ساماندهی از اولین طرح‌های صحن در سال جدید خواهد بود و اکنون در انتظار عمل به وعده‌ها هستیم.

اناری با بیان اینکه انتظار بسیار طولانی شده، اضافه می‌کند: وقتی قرارداد مستقیم و امنیت شغلی نباشد، عدالت در پرداختِ مورد نظرِ دولتی‌ها هیچ فایده‌ای ندارد؛ خیلی ساده می‌توانند کارگران را اخراج کنند و آینده‌شان را از میان بردارند؛ بنابراین حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم باید اولین گام باشد.