سورپرایز دولت برای یارانه بگیران | کالابرگ الکترونیک را چه کسانی می گیرند؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طرح کالابرگ الکترونیک تفاوت‌هایی با کوپن دهه شصت دارد و بیشتر شبیه به پرداخت کمک هزینه نقدی برای خرید کالاهای اساسی است.بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیک از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی مطرح شد.بر این اساس قرار اسـت همان کارت ‌بانکی کـه افراد با آن یارانه می گیرند بـه کالابرگ الکترونیک تبدیل شود تا مردم با استفاده از آن از فروشگاه‌ها سهمیه کالا‌های اساسی ‌خودرا دریافت کنند‎ ‎.بر اساس گمانه زنی ها کالابرگ الکترونیک هر چند ماه یکبار شارژ می شود.در ادامه به آخرین اخبار از کالابرگ الکترونیک می پردازیم.

پرداخت نقدی یارانه همچنان انجام می‌شود و در ماه‌های آتی اگر موضوع کالابرگ به هر دلیلی پیاده‌سازی نشود، این روش پرداخت نقدی ادامه خواهد داشت.

محمدمهدی سبحانیان گفت: اگر قرار به پرداخت کالابرگ باشد، یارانه‌ها در قالب اعتبار خرید به کارت‌های افراد پرداخت می‌شود که بر اساس آن مردم می‌توانند در سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌ها و مغازه‌ها از آن اعتبار خرید استفاده کنند.

در پرداخت نقدی فرد می‌تواند یارانه را برای هر مصرفی از جمله سینما و پارک انجام دهد، اما حاکمیت اعتقاد دارد تا افراد بتوانند با این منابع مایحتاج سفره خودشان را تأمین کنند و به همین جهت از کالابرگ استفاده می‌کند.

به گفته او، آنچه دولت در قانون بودجه توسط مجلس مکلف به انجام شده، پرداخت یارانه‌ها از طریق کالابرگ الکترونیکی است. انجام این کار مستلزم زیرساخت‌های لازم در کل کشور بوده و عملاً انجام فوری آن میسر نبود، در نتیجه تصمیم گرفته شد طی دو ماه نخست سال، پرداخت نقدی صورت بگیرد و به‌محض اینکه زیرساخت‌های لازم آماده شد و سایر ملاحظاتی که می‌تواند موردتوجه قرار گیرد، تصمیم درباره تداوم این شیوه یا اختصاص کالابرگ الکترونیکی اتخاذ خواهد شد.

سبحانیان گفت: هیچ تغییری در مبلغ و افرادی که یارانه دریافت می‌کنند اتفاق نخواهد افتاد. همان افرادی که تا به امروز یارانه دریافت کرده‌اند و کسانی که بر اساس تقاضا، به فهرست یارانه‌بگیران اضافه می‌شوند، مشمول دریافت کالابرگ خواهند شد. عزم دولت این است که کمترین تفاوت و تغییری در شیوه خرید مردم اتفاق بیفتد و رضایت خاطر مردم از این‌ جهت فراهم شود. همچنین تا به امروز هیچ بحثی در هیچ محفلی درباره تغییر یارانه بنزین مطرح نشده است.

اردیبهشت امسال، دولت برای تغییر نحوه پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تصمیم گرفت تا یارانه پرداختی از واردکننده به مصرف کننده برسد. بنابراین، مبلغ یارانه پرداختی افزایش پیدا کرد.

یکی از مسائلی که سال‌هاست عموم کارشناسان و فعالان اقتصادی بر آن اتفاق نظر داشتند ضرورت حذف ارز ترجیحی بود. کارشناسان معتقد بودند جلوگیری از انحراف ارز چندنرخی در اقتصاد به همراه اصلاح نظام یارانه کالاهای اساسی و پرداخت این یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده می‌تواند علاوه بر بهره‌وری تولید، اصلاح قیمت‌های نسبی در اقتصاد موجب جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی و افزایش ذخایر و پشتوانه ارزی کشور شود.

موضوع بعدی که تمام کارشناسان در مورد آن اتفاق نظر دارند این است که باید برنامه‌ای علمی، حساب شده و دقیق به جای ارز ترجیحی اجرا شود. دولت برای حل مشکلاتی که بر اثر اجرای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در کشور به وجود آمده، طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها را به تازگی به اجرا گذاشته است که مزیت اصلی آن پرداخت یارانه به شکل نقدی است.

با این وجود صحبت از استفاده از کالابرگ الکترونیک یا همان کوپن در ماه‌های آینده به میان است که مشکلات متعدد دیگری به دنبال دارد.

در این راستا، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها  گفت: حذف ارز چندنرخی از اقتصاد کشور امری گریزناپذیر بود و باید انجام می‌شد. به واسطه‌ی توزیع ناعادلانه ثروت و عدم نظارت قوی مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد شد. به ویژه اینکه این سیاست رقابت را در اقتصاد از بین برد و فضای رانت خواری را در کشور به وجود آورد.

وی با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی کار بزرگی به شمار می‌رود که در دستور کار دولت قرار گرفت، ادامه داد: اگر قرار باشد عوائد ناشی از حذف ارز ترجیحی صرف کسری بودجه دولت شود و به بهبود معیشت مردم و تراز درآمدها و هزینه‌های آنها فکر نکنیم، این در واقع جفاکاری است.

این نماینده مجلس افزود: هدف از اجرای طرح جدید و اعطای یارانه نقدی در انتهای زنجیره این است که قیمت‌ها واقعی شود. در عین حال تلاش می‌شود درآمد خانوارها با هزینه‌هایش تطبیق داده شود. اگر این اتفاق نیفتد و دولت فقط تلاش داشته باشد تراز مالی خودش را برقرار کند، مشکلات عدیده ای در جامعه به وجود می‌آید. به نظر می‌رسد دولت توانسته است در زمینه‌ی تطبیق هزینه‌ها و درآمدهای خودش توفیقاتی به دست بیاورد، اما این موضوع نباید به قیمت عدم تعادل هزینه و درآمد خانوارها باشد.