بی قانونی در افزایش حقوق بازنشستگان | افزایش دوباره حقوق بازنشستگان؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

فرامرز توفیقی گفت: آیا بهتر نیست دولت تکلیفش را با سازمان و بدهی‌های بسیار بزرگی که به این سازمان دارد روشن کند تا جلوی ورشکستگی سازمان گرفته شود نه اینکه با زیرپاگذاشتن قانون به اسم «عدالت»، عین بی‌قانونی و بی‌عدالتی رواج پیدا کند؟

افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح توسط دولت، زیر سوال بردن مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار است و از سوی دیگر، با قوانین جاری مغایرت دارد؛ فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در شورایعالی کار) به مواد قانونی مورد نظر اشاره می‌کند: براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. و در نهایت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی «مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»

توفیقی ادامه می‌دهد: با عنایت به موارد قانونی بالا و اینکه وزیر کار گفتند «عدالت در اجرای قانون است»، باید این سوال را مطرح کرد آیا در رابطه با مزد و حقوق، قانون رعایت شده است؛ آیا می‌توانند مدعی اجرای عدالت مزدی شوند؟

او تاکید می‌کند: بدون تردید تصمیم مزدی اخیر دولت برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که بنگاهی غیرانتفاعی و بین‌النسلی و غیر دولتی است و از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان شکل گرفته است و لذا کلیه تصمیماتش باید در جهت تامین منافع همین گروه و با مشارکت ذینفعان اصلی اتخاذ شود، زیرپا گذاشتن قانون و مصداق روشنِ بی‌قانونی است.

به گفته این فعال کارگری، اگر قصد داشتند نظام مزدی سازمان تامین اجتماعی را تغییر دهند، باید ابتدا ساختار این صندوق را عوض می‌کردند: «آن را زیرمجموعه دولت می‌آوردند و بیمه‌شدگان آن را از همه‌ی مزایای دولتی‌ها، ازجمله وام‌ها و پاداش پایان خدمت بهره‌مند می‌کردند بعد به سراغ تعیین آمرانه‌ی دستمزد می‌رفتند. یک بام و دو هوا که نمی‌شود!»

توفیقی در پایان یک پرسش اساسی مطرح می‌کند: آیا بهتر نیست دولت تکلیفش را با سازمان و بدهی‌های بسیار بزرگی که به این سازمان دارد که بدون تردید، مصداق بارز حق‌الناس است، روشن کند تا جلوی ورشکستگی سازمان گرفته شود نه اینکه با زیرپاگذاشتن قانون به اسم «عدالت»، عین بی‌قانونی و بی‌عدالتی رواج پیدا کند؟ کارگران امروز، بازنشستگان فردا هستند؛ نباید اجازه دهیم این بی قانونی تبدیل به عرف شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از آغاز واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان از ۲۵ و ۲۶ خرداد خبر داد و گفت: معوقات فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.

وی افزود: پیشنهاد ما حفظ همین سطح حداقلی بود که با مصوبه دولت، رقم خورد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این‌که ابلاغیه هیأت‌وزیران دارای چند سطح افزایشی است، گفت: در اولین سطح، برای حداقلی‌بگیران و مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر، ۵۷.۴ درصد افزایش در سال جدید خواهیم داشت. البته سطوح درآمدی پایین ممکن است افزایش بیشتری هم داشته باشند و بیش‌از ۵۷.۴ درصد باشد، زیرا در مصوبه دولت قید شده است که حداقل حقوق نباید از عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر باشد.

موسوی ادامه داد: عدد حداقل دستمزد را در سطوح درآمدی ۵۷ درصد رشد می‌دهیم که به‌علاوه بن مسکن و ... می‌کنیم و هر چه‌قدر به عدد مذکور نرسید مابه‌التفاوت می‌دهیم به نحوی که به آن عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان برسد و لذا هر چه‌قدر دریافتی کمتر باشد میزان افزایش بیشتر خواهد بود. از آن‌سو ممکن است افزایش در برخی افراد، کمتر از این میزان باشد اما به‌طور متوسط برآورد ما این است که ۵۱ درصد رشد متوسط را در حقوق حداقلی‌بگیران خواهیم داشت. عائله‌مندی و حق اولاد هم به این مبلغ افزوده خواهد شد و برآورد ما این است که حقوق یک بازنشسته حداقلی‌بگیر با دو فرزند به حدود شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.

وی با بیان این‌که سطح بعدی مصوبه مربوط به بالاتر از حداقلی‌بگیران تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق است، گفت: حقوق این افراد ۱۰ درصد رشد می‌یابد به‌علاوه مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تحت عنوان کمک‌معیشت که برآورد ما این است حقوق افراد در این طبقه حدود ۲۰ درصد رشد پیدا می‌کند. آن مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق را پر می‌کند به عنوان مثال اگر کسی ۹ میلیون دریافت می‌کرده با ۱۰ درصد افزایش، حقوقش به ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد و ۱۰۰ هزار تومان دیگر اضافه می‌شود تا ۱۰ میلیون تومان را پر کند. برای سطح آخر و حقوق‌بگیران بالاتر از ۱۰ میلیون تومان هم افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفته‌شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به این‌که حدود ۷۰ درصد مستمری‌بگیران ما حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر هستند که افزایش ۵۷.۴ درصدی یک افزایش خوبی برای این گروه بود، اظهار کرد: البته هزینه‌های معیشت و زندگی فراتر از این‌هاست اما برای فردی که سه تا چهار میلیون تومان در اسفند ۱۴۰۰ می‌گرفته این رقم به حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.

موسوی افزود: البته علاوه بر اینها حق عائله‌مندی و حق اولاد را هیأت‌امنا باید تصویب کند که بعد از اعلام این مبالغ، آن آیتم‌های جانبی هم روی احکام اعمال خواهد شد.

وی با بیان این‌که این مصوبه بر اساس ماده ۹۶ باید بتواند هزینه‌های زندگی را تأمین کند که معیار نرخ تورم است و این افزایش متناسب با نرخ تورم اتفاق افتاده است گفت: معتقدیم باید در زمینه تأمین معیشت عزیزان بازنشسته در همه سطوح درآمدی تا جایی که بتوانیم اقدام کنیم، اما خب اقتضائات صندوق و محاسبات بیمه‌ای مطرح است و با توجه به شرایطی که داریم ممکن است وضعیت ما تا حدودی تحت‌الشعاع قرار بگیرد. اما به‌طورکلی ما متعهد به این هستیم که شرایط بازنشستگان را در باب حقوق مطلوب‌تر کنیم.