ابطال افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان توسط مجلس؟ | بازنشستگان بخوانند

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

حاتم شاکرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) با اشاره به اینکه «این مصوبه از لحاظ قانونی مغایرتی واضح با مصوبات قانونی شورای عالی کار و قانون تامین اجتماعی دارد» افزود: طی سال‌های گذشته براساس قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان براساس مصوبه شورای عالی کار تعیین و به دولت پیشنهاد و دولت هم بدون دخل و تصرفی در سقف افزایش پیشنهادی آن را تصویب می‌کرد. از آنجا که بخش قابل ملاحظه‌ای از بازنشستگان در شمار سایر سطوح قرار دارند، لذا مصوبه دولت از همین جهت انتقادات گسترده‌ای را فراهم آورده است. لذا هم براساس مواد ۸۵ و ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری در این دیوان این مغایرت قابل پیگیری است و همچنین از سوی رئیس مجلس امکان پیگیری این مصوبه قابل بررسی و رسیدگی و ابطال است.

معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: موضوع دیگر این است که این تصمیم دولت بسیار می‌تواند برای آینده سازمان تامین اجتماعی خطرناک باشد، زیرا این تصمیم دولت موجبات تمایل کارگران و کارفرمایان به پرداخت حق بیمه حداقلی می‌شود و این وضعیت تنظیم روابط کار را در بازار کار و اشتغال در برخی از حوزه‌ها را دچار مشکل می‌کند و مشکلاتی را نیز برای منابع مالی صندوق تامین اجتماعی در آینده ایجاد خواهد کرد. ما مواردی داریم که افرادی به اندازه سقف بیمه‌پردازی یا نزدیک به سقف حق بیمه را پرداخت می‌کنند و این مصوبه شرایطی را ایجاد می‌کند که برخی نیروهای کار موسسات و شرکت‌ها دیگر تمایلی به ارایه لیست بیمه با حقوق بالا نداشته باشند و حق بیمه‌های بالای سایر سطوح را نپردازند و در نهایت به نفع خود سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود.

شاکرمی ادامه داد: برخی از بیمه‌پردازان در سطوح مختلف حدود چهل سال بیمه‌پردازی کردند و عدالت این است که به ازای زمان و میزان بیمه‌پردازی خود (که اغلب بالای ۳۵سال است) مشمول افزایش‌های در مصوبه شورای عالی کار شوند.

معاون سابق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نباید اعتراض کارکنان دولت و بازنشستگان قانون خدمات کشوری را با کاهش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جبران کنیم یا اعتراض آن‌ها را با کاهش میزان سایر سطوح مشمولین قانون تامین اجتماعی پاسخ دهیم. کاش دولت به‌جای کاهش افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح با هماهنگی مجلس محترم خود، نسبت به اصلاح مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ۱۰درصدی کارمندان و بازنشستگان دولت عمل می‌کرد.

وی در پایان با اشاره به این نکته «رقم لازم برای افزایش ۳۸درصدی حقوق سایر سطوح حقوقی سازمان تامین اجتماعی رقمی غیرقابل تامین برای سازمان تامین اجتماعی نیست» اظهار کرد: این افزایش برای دولت بار مالی ایجاد نکرده و موضوعیتی هم ندارد.

شاکرمی در پایان تصریح کرد: دولت نباید خود پیشنهاد دهنده و مصوب‌کننده میزان افزایش حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی باشد و این امر مشکل قانونی دارد. لذا اگر دولت با افزایش حقوق سایر سطوح که بر اساس مصوبه قانونی شورای عالی کار را است، نباید خود پیشنهاد جایگزین کند بلکه باید آن را به مرجع پیشنهاد دهنده عودت دهد تا درباره آن اعضای هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری و دوباره جهت تصویب به دولت ارسال کنند.

طبق مفاد مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی که هر ساله مبنای تعیین میزان افزایش سالانه مستمری قابل پرداخت به بازنشستگان و مستمری‌بگیران است، در درجه اول حداقل مستمری پرداختی به بازنشستگان در هر سال، باید معادل حداقل حقوق تعیین‌شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد، و علاوه بر آن، پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد افزایش مستمری‌ها در هر سال باید به تأیید و تصویب هیئت وزیران برسد و هیئت‌وزیران نیز براساس اختیارات قانونی خود، برمبنای ملاحظات کلان کشور و قاعده رعایت عدالت میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی کشور، در این مورد اقدام می‌کند.

در سال جاری، هیئت دولت با تصویب بخش اول پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد افزایش حداقل مستمری‌ها که شامل بیش از ۶۰ درصد از کل آمار بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان است و موافقت با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مستمری، در مورد افزایش سایر سطوح مستمری‌ها، با توجه به مصوبات قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تصریح بودجه سال جاری در مورد افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان و بر مبنای قاعده عدالت میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف؛ میزان افزایش سایر سطوح مستمری‌ها را ده درصد تعیین کرد و در عین حال برای کمک به مستمری‌بگیرانی که بین رقم حداقل مستمری تا رقم ده میلیون تومان، مستری ماهانه دریافت می‌کنند، کمک معیشتی جداگانه‌ای نیز به مبلغ حداکثر ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ده میلیون تومان) نیز برای این افراد در نظر گرفته است.

 براساس آخرین آمار و ارقام موجود از تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی بالغ بر سه میلیون و ششصد هزار نفر است که با احتساب افراد تبعی نیز این رقم کم‌تر از هشت میلیون نفر است.

طبق آمار حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر افزایش ۱۰ درصد پایه حقوق به علاوه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان خواهند داشت و حدود ۲۲۳ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران یعنی حدود ۶ درصد مجموع بازنشستگان تحت پوشش این سازمان، تنها مشمول افزایش ده درصدی خواهند بود. در ضمن به مبالغ پرداختی به همه این افراد (حداقل‌بگیر و سایر سطوح) براساس شرایط و مقررات، حق عائله‌مندی و اولاد نیز (با فرض داشتن دو فرزند) در مجموع حدود ۶۰۰ هزار تومان به مبالغ مذکور افزوده خواهد شد.