شگفتانه دولت برای این افراد | افزایش حقوق 550 هزارتومانی برای این گروه

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

​محمد مخبر معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ به‌پیشنهاد شورای‌عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برای کمک‌هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب کرد.

کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۵ میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می‌شود.

پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود در حالی که سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود، البته این مصوبه پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیئت وزیران می‌رسید.

اما در بررسی هیئت وزیران حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ معادل ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.

 تصمیم جدید دولت مبتنی بر افزایش حدود ۵۷ درصدی حداقل حقوق‌ها را موثر بر افزایش قیمت کالاها دانست و گفت: اذهان عمومی تصور کردند این مصوبه، بر این اساس است که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا می‌کند، در صورتی که کف دستمزدها به این میزان بالا می‌رود؛ این گفته بدین معنی است که افکار عمومی در جامعه دچار اشتباه و در پی آن تشویش ذهنی شده‌اند.

قدیری ابیانه گفت: مردم ایران تصور می‌کنند، عامل اصلی و مهم افزایش قیمت هر کالای مصرفی، دولت است. در صورتی که افزایش مزد نیروی انسانی بخش عمده گرانی‌ها را شامل می‌شود. هر فردی که تقاضای افزایش حقوق کند باید در نظر داشته باشد که در پی محقق شدن این خواسته گرانی و تورم به صورت غیر مستقیم ایجاد می‌شود.

خبر میزان افزایش حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر به میزان ۵۷/۴ درصد، در اواسط تعطیلات هفته‌ای که گذشت غوغای بسیاری را به پا کرد. این در حالی‌ است که آخرین آمار تورم در کشور ۳۸٫۷ درصد اعلام شده برای سایر سطوح، یعنی افزایش ۲۰ درصدی حقوق این قشر بالاتر از میزان تورم است. این میزان دقیقاً همان ارقامی که پیشتر شورای‌عالی کار برای مزد کارگران تعیین کرده بود؛ اما اکنون برای اولین بار در دهه‌های گذشته، دولت حاضر نشده مصوبه‌ی سازمان تامین اجتماعی را امضا کند و افزایش مزدی سایر سطوح را کاهش داده است. همه افزایش حقوق‌های یاد شده در زمانی تصویب شده که حقوق کارمندان دولت تنها ده درصد و متناسب با حداقل‌ها افزایش پیدا کرده است.

 در پی اعلام این خبر بسیاری از جمله رئیس اتحادیه جامعه کارگری اعتراض خود را اذعان کردند. آشوب‌ها و اعتراضات بسیاری، در همین مدت کوتاه در این باره شکل گرفته که تمامی آن‌ها نیز ادعا کردند از طریق قانون پیگیری خواهند کرد. آنچه در کوچه و بازار هم می‌بینیم بازنشستگان سایر سطوح و همچنین تامین اجتماعی نیز رضایت چندانی از این وضعیت ندارند؛ اما اینکه واکنش‌ها چگونه است را باید منتظر ماند. با همه این اوصاف، همگان منتظر تاثیر این تغییرات بر تورم و قیمت کالاها هستند. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

 محمدحسن قدیری ابیانه اقتصاددان، تصمیم جدید دولت مبتنی بر افزایش حدود ۵۷ درصدی حداقل حقوق‌ها را موثر بر افزایش قیمت کالاها دانست و گفت: اذهان عمومی تصور کردند این مصوبه، بر این اساس است که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا می‌کند، در صورتی که کف دستمزدها به این میزان بالا می‌رود؛ این گفته بدین معنی است که افکار عمومی در جامعه دچار اشتباه و در پی آن تشویش ذهنی شده‌اند.

قدیری ابیانه در تشریح این موضوع افزود:  برای مثال، پیش از این گفته می‌شد، حداقل حقوق، سه میلیون تومان است اما اکنون تعیین شده که از پنج میلیون تومان نباید کمتر باشد. البته این موضوع بدین معنی نیست که حقوق همه به این میزان افزایش پیدا می‌کند. فردی که دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حال حاضر کمتر از حدود پنج میلیون نباید دریافت کند. از این موضوع نتیجه می‌گیریم که حقوق همه بر همین پایه افزایش یافته.

این اقتصاددان در توضیح تاثیر افزایش کف حقوق‌ها بر گرانی تمامی کالاها و خدمات اظهار کرد: اثر گسترده این تغییرات درآمدی بازنشستگان، بر تورم و افزایش قیمت اجناس انکار‌ناپذیر است؛ چراکه بخشی از هزینه تمام‌شده تولید هر کالا یا خدمتی مزد نیروی کار است و اگر دستمزد آن‌ها اضافه شود، قیمت نهایی محصولات به طبع آن بالا می‌رود. افرادی که در جایگاه تولید کالاهای اساسی، مانند مرغداری‌ها، گاوداری‌ها، کشاورزی، تولید مصالح ساختمانی و حتی نانوایی‌ها مشغول به کار بودند افزایش حقوق داشته‌اند  و هزینه‌های کارفرما بالا می‌رود؛ به دنبال این موضوع قیمت تمامی کالاهای مرتبط با این واحدهای تولیدی نیز افزایش خواهد داشت.

قدیری ابیانه در ادامه به اهمیت افزایش حقوق‌ها بر صنعت ساختمان کشور اشاره کرد و افزود: این بخش از این حیث اهمیت دارد که، بخش عمده قیمت تمام شده ساختمان‌ها نیز بالا می‌رود که این موضوع عامل مهمی در افزایش قیمت آپارتمان‌ها است. برای ساخت ساختمان از مصالح استفاده می‌شود که آن‌ها نیز افزایش قیمت داشتند؛ چرا که نیروی کار و مصالح ساختمانی به طور چشمگیری گران شده.

ابیانه در خاتمه خاطرنشان کرد: همه موارد گفته‌شده در حالی است که مردم ایران تصور می‌کنند، عامل اصلی و مهم افزایش قیمت هر کالای مصرفی، دولت است. در صورتی که افزایش مزد نیروی انسانی بخش عمده گرانی‌ها را شامل می‌شود. هر فردی که تقاضای افزایش حقوق کند، باید در نظر داشته باشد که در پی محقق شدن این خواسته گرانی و تورم به صورت غیر مستقیم ایجاد می‌شود. افزایش حقوق به طور طبیعی، موجب گران شدن همه اقلام و تورم مهارنشدنی می‌شود.