واریزی جدید رئیسی برای این افراد | واریز چند برابری حقوق کارگران

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

در ادامه مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ شورای عالی، هیات دولت دو تصمیم جدید گرفت. در تصمیم نخست، هیات دولت از موضوع پیشین خود در خصوص نقض افزایش دستمزد کارگران دولتی عقب نشینی کرد. اما در تصمیم دوم هیات دولت از مبلغ جدید حق مسکن کارگری کاست و در ادامه افزایش آن را تصویب کرد.

براین اساس هیات دولت پذیرفت که دستمزد کارگران شاغل در دستگاه دولتی به همان اندازه که در مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار تعیین شد، افزایش یابد. پیش از این شورای عالی کار برای کارگران حداقل بگیر افزایش ۵۷ درصدی و برای کارگران سایر سطوح بگیر افزایش ۳۸ درصدی حداقل مزد را تعیین کرد.

پس از این اما هیات دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، این مصوبه را در مورد کارگران شاغل در دستگاه های دولتی تغییر داد. براساس این اقدام دولت در دو ماه گذشته دستمزد کارگران حداقل بگیر به اندازه ۵۷ درصد افزایش یافت اما در مقابل دستمزد کارگران سایر سطوح به میزان ۱۰ درصد زیاد شد.

این اقدام دولت منجر به اقامه دعوای بیش از سه هزار فقره شکایت در دیوان عدالت اداری شد. مطابق تصمیم امروز هیات دولت، افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران سایر سطوح لغو و بر این اساس قرار است دستمزد این کارگران به همان اندازه ۳۸ درصد افزایش یابد.

فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در این باره گفت: با این مصوبه، هیات دولت به اجرای قانون و تمکین از مقررات مربوط به افزایش دستمزد کارگران بازگشت. وی ادامه داد: در حال حاضر این انتظار می‌رود که دولت بابت دو ماه گذشته مابه التفاوت مربوط به افزایش ۳۸ درصدی دستمزد کارگران سایر سطوح را پرداخت کند.

دولت از حق مسکن کارگری کم کرد!

باوجود عقب نشینی دولت در قبال ممانعت از افزایش دستمزد کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی، اما در رابطه با افزایش حق مسکن کارگران اتفاق دیگری افتاد. در حالی که شورای عالی کار برای امسال حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را تصویب کرده بود، اما در عمل دولت با دست کاری کردن این مصوبه مبلغ ۵۵۰ هزار تومان را برای کارگران حق مسکن تعیین کرد.

به بیان دیگر دولت به صلاح دید خود مبلغ ۱۰۰ هزار تومان از حق مسکن سال ۱۴۰۱ کارگران کاست. مطابق قانون مربوط به افزایش حق مسکن کارگران، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران باید به تصویب هیات دولت برسد تا لازم الاجرا تلقی شود.

در مصوبه هیات دولت تاکید شده است که کارفرمایان باید این افزایش را از ابتدای سال ۱۴۰۱ درنظر بگیرند. براین اساس تا سال گذشته حق مسکن کارگران ماهانه ۴۵۰ هزار تومان بود و در دو ماه گذشته کارفرمایان به نرخ سال گذشته این مزایا را پرداخت کردند.

به بیان دیگر هرکارگر مشمول قانون کار می‌بایست بابت حق مسکن دو ماه گذشته ۴۰۰ هزار تومان بابت افزایش حق مسکن کارگری دریافت می‌کردند اما در حال حاضر این مبلغ به ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در این باره نیز گفت: این تصمیم دولت مبنا قانونی ندارد، مصوبه افزایش حق مسکن کارگری باید به طور دقیق عملیاتی شود. وی ادامه داد: البته این حق برای جامعه کارگری محفوظ است تا با پیگیری قانونی دولت را مجاب به تمکین از قانون بکند، همانطور که در هفته های گذشته کارگران دولتی با پیگیری خود دولت را مجاب به بازگشت به قانون کردند.

سرانجام پرونده افزایش مستمری‌ سال ۱۴۰۱ در تعطیلات رسمی میانه خردادماه بسته شد. براساس این مصوبه حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی به میزان ۵۷ درصد و مستمری سایر سطوح به میزان ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

با تصویب هیات دولت، برای سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی به میزان ۵۷ درصد افزایش یافت. همچنین برابر این مصوبه میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح به میزان ۱۰ درصد خواهد بود.

مبنای افزایش حداقل مستمری، ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که بر یکسان بودن حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تاکید دارد.

برای سال ۱۴۰۱، حداقل دستمزد کارگران به میزان ۵۷ درصد افزایش یافت، هرچند ادارات دولتی با مصوبه دیگر هیات دولت از پرداخت این میزان دستمزد به کارگران معاف شدند اما در نهایت حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی به همین میزان افزایش یافت.

در خصوص افزایش مستمری سایر سطوح، ملاک و معیار همان ۱۰ درصدی بود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در نظر گرفته شد.

این درحالی است که پیش از این سازمان تامین اجتماعی از پیشنهاد هیات مدیره این سازمان با افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح خبر داده بود. مبنای این این پیشنهاد نیز میزان ۳۸ درصدی بود که در مصوبه مزد سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار برای افزایش سایر سطوح تعیین شده بود.

به صورت مشخص در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی صحبت از متناسب بودن مستمری بازنشستگی با هزینه‌های زندگی است و در نتیجه برای سال ۱۴۰۱ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح را تصویب کرد.

سایر سطوح بگیران افرادی هستند که میزان حقوق ماهانه آنها بیش از حداقل بگیران است، برابر قانون تامین اجتماعی سقف پرداختی حقوق ماهانه می‌تواند تا هفت برابر حداقل پرداختی متغییر باشد.

برابر تشریفات اداری، اعمال این افزایش منوط به تصویب هیات دولت است، نتیجه اینکه ابلاغ افزایش حقوق کارگران بازنشسته در سال ۱۴۰۱ تا بیش از دو ماه طول کشید.

با این مصوبه هرچند پرونده افزایش حقوق کارگران بازنشسته بسته شد اما بعید است سایر سطوح بگیران از این میزان افزایش رضایت داشته باشند.

در هفته‌های اخیر مقامات مسئول در سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه از احتمال افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح خبر داده بودند، بنابراین تقلیل ۲۸ درصدی آن به ویژه در شرایط اقتصادی پیشرو خوشایند این گروه از بازنشستگان نخواهد بود.

صرف نظر از این مسئله به نظر می‌رسد در پایان خردادماه دیگر دلیلی برای افزایش نیافتن حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و پرداخت علی الحساب نباشد.

از طرف دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی فارغ از اینکه حداقل بگیر یا سایر سطوح بگیر باشند بابت دو ماه دریافت علی الحسابی حقوق بازنشستگی مبالغی از سازمان تامین اجتماعی طلبکارند. سازمان تامین اجتماعی قریب ۴ میلیون نفر مستمری بگیر دارد که نصف بیشتر آنها در زمره حداقل بگیران قرار دارند.