متقاضیان وام ازدواج بخوانند | بخشنامه جدید وام ازدواج منتشر شد

وام ازدواج یک وام با سود کم از طرف دولت برای کمک به جوانان می باشد. وام ازدواج هر ساله بر حسب تورمی که در جامعه ایجاد می شود بدان افزوده می گردد. وام ازدواج به دلیل داشتن سود کم برای آغاز زندگی دو زوج جوان می تواند مناسب باشد.با حذف وام ازدواج در لایحه بودجه 1401 بحث های زیادی را به راه انداخته است.در ادامه آخرین خبرها از وام ازدواج را می خوانید.

داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد: با توجه به افزایش سقف وام ازدواج و عبور آن از ۲۰۰ میلیون تومان، این وام از شمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مستثنی است.

بر اساس مقررات اجرایی این ماده قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین و از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده، اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) یی که خواهان دریافت تسهیلات بیش از ۵۰۰ و حقیقی (اشخاص) که متقاضی دریافت تسهیلات بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باشند موظف به ارائه استعلام مفاصا حساب بدهی‌های مالیاتی هستند.

از آنجایی که در قانون بودجه سال جاری وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومان و برای زوجین ۲۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده، برخی بانک‌ها اقدام به اجرای این مقررات کرده اند که با دستور رئیس سازمان امور مالیاتی، استعلام مفاصا حساب بدهی مالیاتی برای وام ازدواج منتفی شد.

برخورد با بانک‌های متخلف در پرداخت وام ازدواج به جوانان کرمانشاهی

شهرام کرمی صبح چهارشنبه در نشست با مدیران شعب بانک‌های استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم حمایت بانک‌ها از تولید، احیا کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل و واحدهای تولیدی راکد، اظهار کرد: با توجه به نام گذاری امسال با عنوان سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» انتظار می‌رود که بانک‌ها نیز در این راستا گام بردارند.

وی افزود: همچنین بانک‌ها باید به دنبال یک رویه واحد باشند تا از آن طریق بتوانند از صنایع و واحدهای تولیدی حمایت کنند و ساز و کاری طراحی کنند که بشود از بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل حمایت کرده و در زمان سودهی واحد از آن نفع ببرند.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: از بانک‌ها انتظار می‌رود حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به ویژه فعالان اقتصادی که در مواجه با بانک‌ها دچار مشکل شده‌اند را در دستور کار قرار دهند.

کرمی بیان کرد: البته این حمایت‌ها به افرادی که تسهیلاتی گرفته و در جای غیر هزینه کرده‌اند تعلق نمی‌گیرد و لازم است دستگاه‌های امنیتی و بانک‌ها افراد سودجو و فرصت طلب را به دستگاه قضائی معرفی کنند تا با آن‌ها برخورد قانونی صورت گیرد.

وی به شکایات متعدد زوج‌های جوان از بانک‌ها به علت عدم پرداخت وام ازدواج، گفت: تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.

دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بانک‌های عامل ضوابط غیر قانونی و خارج از چارچوب‌های مصوب مانند ضامن بیشتر از یک نفر و… برای پرداخت وام ازدواج را تعیین نکرده و یا به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام ازدواج خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت نام مجدد و اعلام بانک دیگر نکنند.

کرمی به سنگ اندازی برخی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به جوانان هم اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه حسب گزارش‌های واصله در برخی از شعب میزان تسهیلات ازدواج از سوی بانک عامل به صورت محدود اعلام شده که این موضوع برخلاف قانون است و در صورت باز بودن درگاه بانک عامل در سامانه ازدواج بانک مربوطه موظف به پرداخت تسهیلات است و در صورت انتخاب بانک توسط متقاضی عدم پرداخت تسهیلات توسط آن بانک در راستای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.

وی ادامه داد: تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف هستند گزارشی از تعداد تسهیلات ازدواج ثبت نام شده و تعداد تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان تهیه و در پایان هر فصل به معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند.

کرمی از بانک‌ها خواست تا در بحث پرداخت تسهیلات حمایتی همچون ودیعه مسکن و.... سخت گیری‌های غیرقانونی و خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی نداشته باشند.