واریز 2 میلیون تومان اضافه حقوق بازنشستگان | خبر مهم درباره افزایش حقوق بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه دارد.

در دسته اول، مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر، از افزایش ۵۷.۴ درصدی متأثر خواهد شد و تا رقم حداقل پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان ترمیم خواهد شد. در دسته دوم، مستمری‌بگیرانی که مستمری ماهانه آنان بیش از حداقل دستمزد است و پس از اعمال افزایش ده درصدی سال جاری، مستمری آنان کمتر از رقم ده میلیون تومان خواهد بود، مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان به‌عنوان کمک معیشتی، به مستمری آنان (تا سقف مجموع مستمری ۱۰ میلیون تومان) افزوده می‌شود. مستمری دسته سوم نیز که افرادی هستند که مبلغ مستمری ماهانه آنان بیش از ده میلیون تومان است، ده درصد افزایش خواهد یافت.

به دنبال مهلت یک هفته‌ای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس خطاب به دولت برای ابطال مصوبه افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، روزگذشته شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که هیات تطبیق مجلس از جایگاهی برای ابطال مصوبه هیات وزیران درباره افزایش حقوق بازنشستگان برخوردار نیست.​

جدال میان مجلس و دولت برسر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بالا گرفته است. در شرایطی که روز دوشنبه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان، یک هفته به دولت فرصت داد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود در مورد افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند، روز گذشته شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که هیات تطبیق مجلس از جایگاهی برای ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان برخوردار نیست.

پیش از این ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «ایلنا»، از ابطال مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان خبر داده بود. وی همچنین درخصوص اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات مجلس پیرامون مصوبه دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان، با بیان اینکه هفته گذشته طی نامه‌ای مستندات خود را درخصوص مصوبه هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان و نظر کمیسیون اجتماعی مبنی بر مغایرت این مصوبه با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به هیات تطبیق مصوبات مجلس اعلام کردیم، از پذیرش نظر کمیسیون اجتماعی ازسوی هیات تطبیق مصوبات خبر داد. وی همچنین تاکید کرد که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه برای تجدیدنظر به دولت ارسال خواهد شد.

او در خصوص نظر هیات تطبیق مصوبات مجلس پیرامون مغایرت مصوبه دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و فرآیند ابطال این مصوبه، گفت: براساس قانون نظر هیات تطبیق مصوبات مجلس مبنی بر مغایرت مصوبه هیات دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صورت مکتوب به دولت اعلام می‌شود و دولت یک هفته پس از وصول نامه مغایرت برای اصلاح مصوبه خود فرصت دارد.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال عدم پذیرش این نظر از سوی دولت، عنوان کرد: دولت طی یک هفته پس از دریافت نامه مغایرت فرصت دارد و اگر مصوبه را اصلاح نکند یا این نظر را نپذیرد در آن شرایط مجلس براساس قانون این اختیار را دارد که مصوبه دولت پیرامون حقوق بازنشستگان را ابطال کند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین گفت: بعد از اصلاح مصوبه دولت درخصوص بازنشستگان مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته پرداخت خواهد شد. علاوه‌بر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دوشنبه عصر قربان‌علی‌ مهری، دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نیز با اشاره به چندین جلسه کارشناسی و دعوت از نمایندگان دولت، سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان تامین اجتماعی و استماع نظرات آنها، اعلام کرده بود که در جلسه فوق‌العاده‌ای مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مورد ایراد قانونی قرار گرفت و لغو شد.

مهری همچنین گفت: دولت بعد از وصول ایراد هیات، یک هفته مهلت دارد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیر این صورت یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیات تطبیق قطعی شده و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی‌الاثر خواهد شد. ازسوی دیگر مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده بود که هیات تطبیق مصوبات، مصوبه هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داده و برای اصلاح به دولت ارجاع شده است.»