بازنشستگان پولدار شدند | حقوق بازنشستگان واریز شد

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

جدول زمان‌بندی و ترتیب پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در تیرماه۱۴۰۱ را در ادامه مشاهده می‌کنید.

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ تیرماه آغاز و تا ۳۱ تیرماه بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

واریز حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی از امروز آغاز می‌شود و طبق صحبت‌های میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قرار است مابه‌التفاوت حقوق فروردین در این ماه  و مابه‌التفاوت حقوق اردیبهشت‌ماه در مردادماه واریز شود.

تیرماه به روزهای آخر نزدیک می‌شود؛ در یکی دو روز آینده پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا آغاز خواهد شد اما هنوز مناقشه بر سر افزایش مستمری ۱۴۰۱ به پایان نرسیده است.

بازنشستگان می‌گویند اول اجرای ماده ۹۶ بعد متناسب‌سازی، اول عمل به قانونی که می‌گوید افزایش سالانه مستمری‌ها باید به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی باشد و امروز هزینه‌های حداقلی زندگی با حداقلی‌ترین معیارها کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست.

در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار وقت، به روال هر سال مصوبه‌ای را براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار تنظیم کردند و برای تایید نهایی به هیات دولت فرستادند؛ اما این تایید بعد از یک ماه معطلی به «تغییر» انجامید؛ دولت افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را نپذیرفت و اعلام کرد بازنشستگان غیرحداقل بگیر مشمول افزایش ده درصدی مستمری‌ها می‌شوند؛ برهمین اساس، حقوق بازنشستگان در خردادماه پرداخت شد؛ در روزهای پایانی خرداد، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی به این مناقشه ورود کرد؛ رای اولیه این هیات، یک موفقیت برای بازنشستگان محسوب می‌شد: مصوبه‌ی دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شود.

براساس الزامات قانونی، رئیس مجلس باید این رای را به صورت رسمی به دولت ابلاغ کند؛ اما تا امروز افزایش مستمری بازنشستگان میان دولت و مجلس معطل مانده است؛ معلق میان زمین و آسمان!

و در میانه‌ی این تعلیق اجباری، سرپرست وزارت کار، آب پاکی را روی دست بازنشستگان می‌ریزد؛ او طی سخنانی، «متناسب سازی» را راهکار جبران فاصله‌ی ده درصد دولت و ۳۸ درصدِ مطالبه‌ی عمومی عنوان می‌کند و بسیاری از رسانه‌ها، این خبر را «خبر خوش برای بازنشستگان» تیتر می‌کنند.

پانزدهم تیرماه، محمدهادی زاهدی وفا با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده‌اند.

سرپرست وزارت کار گفته است نمایندگان بازنشستگان متناسب‌سازی را در عوض مصوبه مزدی شورایعالی کار پذیرفته‌اند و قرار است پرداخت‌های جبرانیِ متناسب‌سازی شکاف حقوقی بازنشستگان غیرحداقل بگیر را پر کند؛ در اینجا چند سوال و ابهام وجود دارد؛ اول اینکه، با پیگیری‌های صورت گرفته، از قرار معلوم هیچیک از نمایندگان قانونی بازنشستگان و تشکل‌های آنها، با چنین راهکاری توافق نکرده‌اند؛ تا امروز تمام تلاش بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آنها، احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار یا همان ۳۸ درصد اولیه است؛ دوم اینکه، اگر قرار بر اجرای متناسب‌سازی باشد، باید بعد از اصلاح مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها صورت بگیرد؛ قرار بود ادامه متناسب‌سازی در سال جدید انجام شود اما اجرای متناسب‌سازی بعد از افزایش قانونی مستمری‌ها نه به جای آن! در واقع نمی‌توان با توسل به متناسب سازی، اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را از دور خارج کرد و در نهایت اینکه، راهکارهای جبرانی مانند متناسب‌سازی براساس اصول بیمه‌ای برای همه بازنشستگان کارگری (حداقل بگیر و میانه بگیر) اجرا می‌شود؛ اگر آنطور که سرپرست وزارت کار گفته، هدف جبران کمبود حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر باشد، آیا حداقل بگیران از متناسب‌سازی مستثنا می‌شوند؟