سورپرایز ویژه مجلس برای کارمندان | اتمام بررسی جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر‌ واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.طرح ساماندهی کارکنان دولت به زودی در مجلس به اتمام می رسد.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.

ولی اسماعیلی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بیان کرد: کمیسیون اجتماعی با جدیت تمام این طرح را در دستور دارد و جلسات کارشناسی کمیته تخصصی بررسی جزئیات این طرح مرتبا تشکیل می شود و در روز سه‌شنبه نیز برای جمع بندی نهایی، این طرح در صحن کمیسیون اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم گرمی در مجلس در ادامه اظهار کرد: از آنجا که مطالبه عمومی برای تصویب این طرح بالا است، تمام تلاش ما بر این است تا در اسرع وقت این طرح را به صحن علنی مجلس بیاوریم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بررسی های این طرح در کمیسیون روبه پایان است و به زودی به صحن مجلس خواهد آمد، تصریح کرد: حذف شرکت های واسطه و تامین امنیت شغلی برای کلیه کارکنان دولت مهم ترین اهداف این طرح است که از ابتدا دنبال شده است. از آن جایی که کارکنانی که قراردادهای شرکتی یا حجمی دارند از امنیت شغلی خود در آینده اطمینان ندارند، این طرح امنیت شغلی را برای کلیه کارکنان دولت به ارمغان خواهد آورد.

استخدام کارکنان دولت با رویکرد عدالت در پرداخت‌ها

 دولت در پی بازنگری در نوع استخدام کارکنان دولت با رویکرد عدالت در پرداخت‌ها است.

معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: دولت در پی بازنگری در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان دستگاههای اجرایی با رویکرد عدالت محوری است.

 معاون امور مجلس رئیس جمهور در گرگان گفت: رئیس جمهور سازمان امور استخدامی کشور را مامور ارائه نظام جامع بر نوع استخدام کارکنان دولت کرده است تا نظام پرداخت هماهنگ در آن دیده شود.

سید محمد حسینی افزود: دولت به دنبال بازنگری در وضعیت استخدامی تمامی نیروها اعم از شرکتی، قراردادی ،پیمانی،خرید خدمات و حتی ساعتی است تا عدالت در پرداخت ها رعایت شود.

او گفت : در این زمینه مجلس نیز طرحی در دست بررسی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دارد.

معاون امور مجلس رئیس جمهور ادامه داد : با توجه به اینکه این لایحه بار مالی ایجاد می کند باید با دقت و بررسی بیشتری تهیه و تنظیم شود.

او همچنین با اشاره به ایجاد وزارتخانه تجارت و خدمات باررگانی و تفکیک امور بازرگانی از وزارت صمت گفت: دولت نیز با تفکیک این امور و ایجاد وزارتخانه موافق است و در حال رفع ایرادات شورای نگهبان با همراهی مجلس است.

کارکنان دولت

سخنگوی دولت گفت: دولت برخی مواد قانون بودجه ۱۴۰۱ که آثار تورمی دارند را در قالب درخواست برای مجلس ارسال خواهد کرد.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با مصوبات امروز هیئت دولت گفت: در هفته‌ای که گذشت برخی از اخبار خوب را داشتیم که منتشر شد و امروز هم همکاران با حضور در مجموعه توضیحاتی را در مورد این اخبار خوب منتقل کردند.

وی افزود: خبر خوش، تسهیل و تسریع اعطای وام ازدواج بود که ظرف ۴۸ ساعت بخش‌نامه مربوط به آن صادر شد و همه بانک‌ها مکلف هستند نهایتاً ۱۰ روز پس از اخذ مدارک از زوجین وام ازدواج را واریز کنند و هر گونه تأخیر در این امر تخلف محسوب می‌شود.

سخنگوی دولت: اظهار کرد خبرهای خوش برخی افتتاح‌ها در بخش‌های درمانی را داشتیم، به ویژه در برخی از استان‌های محروم که البته این خبرهای خوش تمام نشده است و در دو سه هفته آتی اخبار خوبی از افتتاح برخی مراکز از جمله افتتاح بیمارستان را خواهیم داشت.

بهادری جهرمی بیان کرد: همچنین تخصیص اینترنت به دهک‌های پایین جامعه را داشتیم. روز گذشته نیز قراردادی در صنعت نفت داشتیم که به تحقق رشد اقتصادی و کاهش آثار تورمی کمک می‌کند و به عنوان دومین پروژه کلان از مدل جدید سرمایه‌گذاری دولت محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: اولین مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال هفته گذشته به منظور حمایت از کسب و کارهای مجازی ابلاغ شد تا مسیر را برای فعالان این حوزه تسهیل کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه اصلاح برخی مواد قانون بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارسال خواهد شد، گفت: دولت در این لایحه برخی از مفادی که آثار تورمی دارد را در قالب درخواست برای مجلس ارسال خواهد کرد. از طرف دیگر افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت با افزایش ۳۰ درصدی پیشنهاد شده بود و مجلس این نظر دولت را نپذیرفته بود که مسیر اصلاحی آن پیشنهاد شده است.

تگاه‌های اجرایی متناسب با قانون کار موافقت کرده است. اما هنوز مشخص نیست که دولت از چه زمانی قانون کار سال ۱۴۰۱ را برای کارکنان قرارداد کارگری خود به اجرا در می‌آورد.

آن دسته از کارمندان دولت که با قرارداد کارگری در  دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، به جای افزایش ده درصدی مصوب برای کلیه کارکنان دولت، مطابق مصوبه شورای عالی کار حداقل حقوق به میزان ۵۷ درصد افزایش پیدا می‌کند.

البته این بدان معنا نیست که حقوق کلیه کارکنان دولتی دارای قرارداد کارگری به میزان ۵۷ درصد افزایش می‌یابد. در واقع حداقل دستمزد به این میزان رشد می‌کند و  سایر سطوح دستمزدی نیز باید منتظر افزایش ۳۸ درصدی باشند.

پیش‌تر هیات دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود. اما با ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت در مجلس مواجه شد. در نهایت هم در ۱۸ خرداد هیات دولت مصوبه  افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون کار، مطابق با قانون کار را صادر کرد.  

در چنین شرایطی نباید حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون کار کمتر از پنج میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در نظر گرفته شود. 

کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تصویب شد.

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفت که از مجموع ۲۳۰ نماینده این طرح با  با ۱۹۴ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به تصویب رسید.

همچنین این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگردانده خواهد شد.

نمایندگان مجلس برای رسیدگی خارج از نوبت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی امروز (۱ تیر) مجلس درخواست اولویت در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس در بررسی برای طرح ساماندهی نیروهای قراردادی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساندند.

پس از طرح دلایل موافقان و مخالفان پیرامون در اولویت قرار گرفتن این طرح، درخواست اولویت با حضور ۲۱۴ نفر از نمایندگان به رأی گذاشته شد که از میان ۲۰۴ رأی ماخوذه نمایندگان مجلس با ۱۸۶ رأی موافق در مقابل ۱۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع با درخواست اولویت این طرح موافقت کردند.