چالش جدید دولت برای کارمندان | جزییات جدید از تغییر سن بازنشستگی

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

سازمان تامین اجتماعی، به منظور تحقق عدالت در میان بیمه شدگان، سن بازنشستگی خاصی را برای مردان و زنان در زمان بازنشستگی ، تعیین کرده است. حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی در حال حاضر، برای زنان، 55 سال و برای مردان، 60 سال می باشد؛ اما سن بازنشستگی، می تواند در شرایط خاصی تغییر کند.به طور کلی، سن بازنشستگی ، می تواند با توجه به شرایط شغلی فرد متفاوت باشد. به دلیل اهمیت سن و زمان بازنشستگی تامین اجتماعی برای کلیه مشاغل، به آخرین اخبار از سن بازنشستگی می پردازیم.

واریز اضافه حقوق بازنشستگان

از هفته گذشته بحث اصلاح سن بازنشستگی و سایر اصلاحات پارامتریک قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به بازنشستگان توسط برخی مقامات از جمله زاهدی وفا (سرپرست وزارت کار) و محمد اسکندری (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) مطرح شد. بحثی که کارشناسان در رابطه با آن نظرات متفاوتی دارند. 

چرایی یک تعدیل غیر ساختاری

معمولا تحولات در صندوق‌های بازنشستگی به دو گروه عمده تقسیم می‌شود: بخش اول این تغییرات را تحولات پارامتریک می‌گویند که مربوط به اصلاحاتی است که مدیران صندوق‌ها با تغییر اعداد و ارقام تعهد شده به بازنشستگان و ذی‌نفعان و سایر شرکای اجتماعی انجام می‌دهند. برای مثال تغییرات سن بازنشستگی، نرخ‌های فرانشیز یا مبلغ کسر از هزینه‌های بیمه، نرخ‌های خدمات درمانی، درصدهای قابل پرداخت از حق بیمه و همچنین سن و سابقه بازنشستگی و اساسا هر تغییری که با شاخص‌های عددی و رقمی صندوق کار داشته باشد را اصلاحات و تغییرات پارامتریک می‌گویند. 

در مقابل کلیه اقدامات کیفی که مربوط به ساختارهای مدیریتی و کنترلی است و با تغییر و اصلاحات در آن زمینه‌ها می‌توان روی شاخص‌های کمی و پارامتریک اثر گذاشت، اصلاحات و تغییرات ساختاری نام دارند. کلیه برنامه‌های مبارزه با فساد مدیریتی، تلاش برای کاهش هزینه مدیریت صندوق‌ها، تلاش برای افزایش ورودی منابع صندوق از طریق کشف منابع پنهان حق بیمه پرداخت نشده از سوی کارفرمایان به صندوق‌ها، اصلاح نظام سوددهی و بازدهی سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌های بیمه‌گر، همه و همه بخشی از این اصلاحات ساختاری است که روی متغیرهای کلانی چون میزان بدهی‌های صندوق، میزان ضریب پشتیبانی صندوق‌ها (نسبت بیمه شده به مستمری‌بگیر) و سایر پارامترها اثر می‌گذارد. 

افزایش سن بازنشستگی نیز یکی از مجموعه اصلاحات و تغییرات پارامتریک و عددی قواعد کار صندوق‌های بازنشستگی است که برای بهبود وضعیت ورودی حق بیمه به صندوق‌ها مطرح می‌شود. 

مدافعان افزایش سن بازنشستگی در ایران که قبلا بحث خود را در بندهای حذف شده سند برنامه ششم توسعه گنجانده بودند، اعتقاد داشتند که به دلیل ارتقای پارامتری به نام نرخ امید به زندگی در طی نیم قرن اخیر (از ۵۶ سال به ۷۶ سال)، سن بازنشستگی نیز را باید ملغی کرد. این سن در سال ۱۳۵۴ بنابر قانون تامین اجتماعی مصوب آن سال، چیزی حدود ۵۱ سال (به‌طور متوسط) ارزیابی شده بود. 

از آنجا که هرچه سن بازنشستگی بالا برود، میزان زمان پرداخت ماهانه حق بیمه توسط کارفرما و نیروی کار به صندوق بیشتر شده و میزان زمان پرداخت مستمری بازنشستگان کاهش می‌یابد، این اصلاحات به نفع منابع صندوق‌ها و با کاهش هزینه‌ها و مصارف صندوق (مستمری‌ها) همراه خواهد بود زیرا مدت زمان مستمری بگیری تا اتمام عمر افراد کاهش یافته و در نتیجه مستمری کمتری واریز می‌شود و از طرف دیگر نیروی کار و کارفرمای او مدت زمان بیشتری را به حساب صندوق حق بیمه واریز می‌کند و از این طریق ورودی‌های بیشتری جذب می‌کند. 

البته مخالفان این طرح نیز که عمدتا مدافع اصلاحات و تغییرات ساختاری صندوق‌ها هستند، بر سایر سیاست‌ها که بدون تاثیر روی بازنشستگان بر ورودی صندوق‌ها و افزایش آن اثر بگذارد، تاکید دارند. 

تجربه جهانی سن بازنشستگی

در خارج از مرزهای ایران و به‌خصوص در کشورهای اروپایی که سن امید به زندگی چند دهه قبل از ایران بهبود قابل ملاحظه پیدا کرده و از سوی دیگر جوانیِ سنی جمعیت رو به افول است، اصلاحات پارامتریک در سن بازنشستگی دارای سابقه بوده و این مورد یکی از چالش‌برانگیزترین موارد سیاستی دولت‌ها نیز ارزیابی می‌شود. 

در کشورهایی مانند فرانسه افزایش زیر یک سال و گاه شش ماهه سن بازنشستگی باوجود امید به زندگی بالای ۸۳سال (۷سال بیشتر از ایران) موجب تنش‌های سیاسی و اجتماعی چندماهه می‌شود. اعتراضات به افزایش سن بازنشستگی در فرانسه هر چند سال یکبار ادامه دارد ولی نقطه اوج این اعتراضات که به اعتصابات و درگیری‌های خیابانی معترضان با پلیس فرانسه انجامید، طرح سارکوزی رئیس جمهور سابق این کشور برای افزایش سن بازنشستگی در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹خورشیدی) بود که کشمکش‌ها بر سر آن اصلاحات پارامتریک (که حدود یکسال سن بازنشستگی را جابه‌جا می‌کرد) تا سال ۱۳۹۰ نیز ادامه داشت. در آن زمان دولت فرانسه که سن بازنشستگی را از سال ۱۹۹۵ میلادی تغییر نداده بود، قصد داشت با جابه‌جایی پارامتریک حدود یکسال و نیم به سن بازنشستگی اضافه کرده و آن را از ۶۰سال و شش ماه به ۶۲سال افزایش دهد. 

در آلمان نیز در همان سال‌ها بحث افزایش سن بازنشستگی مطرح شد که با اعتراضات اتحادیه‌ها مواجه شد. در پاییز سال ۲۰۱۰ هزاران نفر در آلمان در اعتراض به نشست حزب دموکرات مسیحی حاکم به رهبری آنجلا مرکل به خیابان‌ها آمدند و افزایش سن بازنشستگی به ۶۷سال را محکوم کردند؛ اعتراضاتی که به عقب نشینی موقت دولت از سیاست خود انجامید. استدلال دولت آلمان این بود که اکنون در آلمان بیش از یک میلیون نفر بازنشسته وجود دارد که بعد از ۶۷ سالگی نیز شاغل بوده و مشغول به فعالیت اقتصادی هستند. 

در انگلستان بسیاری از اقدامات قانون‌گذاری بیمه‌ای دولت‌ها بر این مبنا انجام شد که بسیاری از فعالان کارفرمایی اصلاح سن بازنشستگی را از دولت طلب می‌کردند. در سال ۲۰۱۶ اعتراضات گسترده‌ای در لندن پایتخت انگلستان صورت گرفت که بر مبنای آن حزب محافظه کار حاکم قصد دارد تا ۵ سال آینده یعنی تا قبل از ۲۰۲۸، سن بازنشستگی را با کمتر از دو سال افزایش از ۶۵ سال فعلی به ۶۷سال به صورت پلکانی افزایش دهد. 

این تعدیل‌ها در کشورهای توسعه یافته غربی درحالی با مقاومت شدید گروه‌های بازنشستگی و کارگری مواجه می‌شود که هرم سنی این دسته کشورها اغلب هرم سنی پیری محسوب شده و ضریب پشتیبانی شاغل از بازنشسته بسیار پایین است. درحالی که ضریب پشتیبانی در صندوق تامین اجتماعی در ایران بالای ۳.۵ بوده و در برخی استان‌ها مانند قم به بیش از ۶.۵ می‌رسد، در بسیاری از کشورهای اروپایی این ضریب زیر عدد ۱ قرار دارد؛ مسئله‌ای که بحث اصلاحات پارامتریک در این دسته کشورها را جدی‌تر مطرح کرده است. 

برای مثال کشور ژاپن یکی از کمترین نرخ‌های رشد جمعیتی را داشته و با بیشترین میزان نرخ امید به زندگی (۸۷سال) سن بازنشستگی ۶۵ سال است که ممکن است در آینده دولت آن را به ۷۰سال برساند. این درحالی است که ژاپن پیرترین جمعیت جهان را به دلیل رشد نازل جمعیتی داراست و حدود ۳۰درصد جمعیت این کشور بعد از سن بازنشستگی یعنی بالاتر از ۶۵سال سن دارند. 

چالش ورودی منابع صندوق‌ها در ایران

در ایران باتوجه به اینکه هنوز مسئله پیری جمعیت به یک بحران بدل نشده است، تهدیدات دیگری برای صندوق‌های تامین اجتماعی مطرح بوده است. 

سال گذشته و در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی، بحث‌هایی درباره اصلاحات پارامتریک مطرح شده بود. احمد میدری (معاون رفاه وزارت کار دولت دوازدهم) با اشاره به این دسته از چالش‌ها، مسئله «بازنشستگی پیش از موعد غیرضروری» را یکی از چالش‌های صندوق‌های تامین اجتماعی در ایران ارزیابی کرده بود. 

بسیاری از فعالان کارگری بر این باور هستند که مواردی وجود دارد که افراد بدون بهره‌مندی از شرایط کار سخت و زیان‌آور به دلیل سست بودن برخی آیین‌نامه‌ها و ضوابط، مشمول بازنشستگی پیش از موعد می‌شوند. 

همچنین نسبت ورودی به خروجی (منابع به مصارف) اصلی‌ترین چالش تامین اجتماعی در ایران معرفی شده است و این امر به قدری مورد توجه بوده که در زمره عوامل امکان ورشکستگی صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی ارزیابی شده است. 

درحالی که هرسال تعداد افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در ایران افزایش می‌یابد، باز هم نسبت بازنشستگان به شاغلین جدید درحال افزایش است. 

سازمان تامین اجتماعی هفته گذشته طی گزارشی اعلام کرد که تنها در اداره کل تامین اجتماعی غرب شهر تهران ماهانه بیش از ۳۷۵۰نفر بازنشست می‌شوند که اگر این رقم متوسط ارزیابی شود، تنها غرب تهران در سال ۴۵هزار نفر به لیست بازنشستگان مستمری بگیر اضافه می‌کند. 

اگر به این رقم، آمار میزان افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران کل استان تهران و کل کشور اضافه کنیم، شاهد حجم بسیار بالایی از تعهدات جدید صندوق‌های بیمه اجتماعی در سال خواهیم بود که ممکن است به رقم حدود یک میلیون نفر مستمری بگیر جدید نیز رسیده باشد. این درحالی است که مهدی ساجدی (معاون اداره کل فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی) در گفتگویی با ایلنا اعلام کرد: آمار بیمه شدگان جدید سازمان تامین اجتماعی در ۱۲ ماهه اخیر نشان می‌دهد که ما چیزی حدود ۸۰۰هزار نفر بیمه شده جدید به سازمان معرفی کردیم. 

وی ادامه داد: از این تعداد ۳۵۰هزار نفر شامل بیمه‌شدگان اجباری و همچنین بیش از ۴۰۰هزار نفر بیمه شدگان اختیاری مشاغل آزاد و صاحبان حرفه‌ها هستند. 

ساجدی تصریح کرد: البته سازمان تامین اجتماعی بسیاری از گروه‌ها مانند زنان خانه‌دار دارای شرایط و حتی دانشجویان را نیز اخیرا در کنار سربازان مشمول دریافت خدمات صندوق تامین اجتماعی کرده و زیر چتر سازمان آورده است که در افزایش تعداد بیمه‌شدگان به نسبت سال قبل موثر بوده است. 

این آمار در شرایطی مطرح شده است که در ایران سال‌هاست با مشکل «کارگاه‌های غیر رسمی» مواجه هستیم که بنابر اعلام خود مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته، رقمی بیش از ۳.۵میلیون نفر را شامل می‌شود؛ افرادی که بطور دائم کار کرده و شغل ثابت دارند اما به دلیل توافق پنهان یا از سر اجبار کارفرما، ذیل قوانین بیمه‌ای شناسایی نشده و در عمل جزء جمعیت حق بیمه‌پردازان نیستند. 

خارج کردن بنگاه‌های کوچک زیر ۱۰نفر از شمول قانون کار و همچنین بحث موقتی‌سازی قراردادهای کار از سال ۱۳۷۴ به این سو، در افزایش آمار «شاغلین حق بیمه نپرداز در جامعه کارگری» نقش موثری داشته است. 

آمارهای سازمان تامین اجتماعی چه می‌گوید؟ 

براساس آمار منتشر سالانه اداره کل آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی، آمار بازنشستگی پیش از موعد طی یک دهه اخیر تحولات بسیار سریعی داشته است. این درحالی است که تعداد واحدهای شناسایی شده به‌عنوان کارگاه سخت و زیان‌آور تغییرات خاصی طی یک دهه اخیر نداشته است. 

براساس ماده ۷۶ قانون کار، «کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)». این درشرایطی است که تنها تبصره دوم این ماده قانونی بر بازنشستگی شامل مشاغل سخت و زیان‌آور پیش از موعد تاکید دارد و مابقی بازنشستگی‌های پیش از موعد شامل دیگر موارد است. 

براساس این آمار، بیش از نیمی از بازنشستگی‌ها (نزدیک به ۵۱درصد) در کشور، بازنشستگی پیش از موعد است. حدود هشت سال قبل از تاریخ اخذ آخرین آمار (زمستان ۱۳۹۹)، یعنی در تاریخ ۱۳۹۱ خورشیدی، این آمار چیزی حدود ۱۴درصد بوده است. به این معنا ما در طی یک دهه با افزایش نزدیک به ۴برابری سهم بازنشستگی پیش از موعد از کل بازنشستگی مواجه هستیم. 

این درحالی است که به جز کارگاه‌هایی که مشاغل آن‌ها ذاتا سخت و زیان‌آور است (مانند خبرنگاری، کار در معدن و...) سایر کارگاه‌های شناسایی شده به‌عنوان مشمول تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی موظف هستند خود را از حالت سخت و زیان آوری خارج کنند. این درحالی است که خود سازمان تامین اجتماعی اذعان داشته است که رقم معنی‌داری از کارفرمایان دارای کارگاه سخت و زیان آور، ۴درصد اضافی مربوط به بیمه کارگاه خود را نیز پرداخت نکرده و برخی کارگاه‌های سخت و زیان‌آور نیز هنوز شناسایی نشده‌اند. 

به این ترتیب، علاوه بر اینکه آمار کارگاه‌های سخت و زیان‌آور با تمهیدات دولت و تدابیر وزارت کار بنابر قانون کاهش نیافته، شاهد این هستیم که موارد دیگری خارج از بحث سخت و زیان آوری کار به موارد بازنشستگی پیش از موعد اضافه شده که در جای خود قابل تامل است. 

آهنگ افزایش خروجی‌های صندوق نسبت به ورودی‌ها

آمارهای اداره محاسبات و آمار تامین اجتماعی البته باوجود بروز نبودن؛ اما داده‌های قابل تاملی را در زمینه آهنگ رشد و میزان افزایش نسبت خروجی به ورودی (نسبت رشد بازنشستگان به نسبت رشد بیمه شدگان) در کشور نشان می‌دهد. 

در شرایطی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۵۰هزار نفر به جمع بیمه‌شدگان اصلی سازمان اضافه شدند، چیزی حدود ۲۵۰هزار نفر نیز به جمع بازنشستگان پیوستند. 

این درحالی است که روند رشد مثبت تعداد بیمه شده به بازنشسته جدید تنها در گذشته حفظ شده و این نسبت در سال گذشته وارد سیکل کاهشی شده است. طبق آمار ماه‌های گذشته خود اداره کل آمار، اطلاعات و محاسبات تامین اجتماعی، ما با کاهش تعداد ورودی بیمه شده مواجه بودیم. این درحالی است که از پایان زمستان ۱۴۰۰ که این روند کاهشی شروع شده است، ما در کشور با دوره افت شدید بیماری کرونا و بازگشایی بسیاری از کارگاه‌ها و همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی پس از یک دوره رکود نیز مواجه بودیم.

همچنین آمار سال‌های ۹۷ به ۹۸ که حکایت از افزایش حدود ۳۵۰هزار نفری بیمه شده جدید داشت، در سال‌های ۱۳۹۸ به ۱۳۹۹، به حدود ۲۱۰هزار نفر کاهش یافته است. 

موارد بسیاری مانند فقدان بازرسی منجر به کشف کارگاه‌های بیمه نشده غیر رسمی، رقم ۴۰هزار میلیارد تومانی بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی در زمینه حق بیمه کارگران، رقم بالای بخشودگی و اقساط بلندمدت بیمه‌ای برخی کارفرمایان، بدهی بالای دولت به عنوان کارفرما به سایر صندوق‌های بازنشستگی و همچنین خود صندوق تامین اجتماعی (سهم ۳ درصدی)، و سایر مواردی مانند این باعث شده است که کسری صندوق‌ها به رقمی نزدیک ۵۰۰هزار میلیارد تومان برسد و بر بحران کاهش شتاب افزایش بیمه‌شدگان جدید به نسبت شتاب افزایشی بازنشستگان جدید بیفزایند. 

در این میان تنها سهم دولت از بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی و کسری صندوق‌ها به روایت میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان) چیزی حدود ۳۶۰هزار میلیارد تومان است که بنابر روایت کارشناسان مستقل می‌تواند با احتساب موارد دیگری حدود ۴۶۰هزار میلیارد تومان باشد. 

از طرف دیگر، مشکل زیان ده بودن برخی شرکت‌ها و هزینه بالای مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری تابعه صندوق‌ها -که در شرایط کاهش تعداد بیمه شده به نسبت بازنشسته، وظیفه دارند تا منابع صندوق را سرمایه‌گذاری و سود آن را به تامین اجتماعی واریز کنند- باعث شده تا مشکلاتی به صندوق‌ها تحمیل شود که برای حل آن، مدیران دولتی به فکر آسان‌ترین راه کاهش هزینه صندوق‌ها (افزایش سن بازنشستگی) بیفتند. 

کاظم فرج اللهی (فعال حوزه کارگری و بازنشستگان) در زمینه تصمیم دولت برای اصلاحات پارامتریک سن بازنشستگی، به فقدان شرایط برای اجرای این طرح اشاره کرده و گفت: تصمیم برای افزایش سن بازنشستگی به قصد حل مشکل سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌های دولتی و غیردولتی در ایران، مصداق ضرب المثل نواختن شیپور از سر گشاد آن است. اگر دولت مدعی است که قرار است صندوق‌ها را از خطر ورشکستگی نجات دهد، مسیر دیگری را برود. 

وی با مطرح کردن تردید درباره ورشکستگی صندوق‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تامین اجتماعی گفت: خود بحث بحران سازمان تامین اجتماعی صرفا یک ادعاست و باید تفحص و حسابرسی دقیقی از شرکت‌های شستا و سایر شرکت‌های تابعه صندوق‌ها به عمل بیاید تا نشان داده شود حجم اموال و سود غیر تسهیمی مجموعه‌ها چقدر است. 

فرج اللهی با بیان اینکه «برآورد ما نشان می‌دهد ۱۰میلیون نفر از نیروی کار کشور بیمه نیستند» ادامه داد: البته دولت رقم‌های دیگری مثل ۳ و ۴میلیون درباره کارگران غیر رسمی مطرح می‌کند اما این رقم ۱۰میلیونی شامل کل نیروی کار کشور اعم از ثابت و غیرثابت و خویش فرما و… است که سرنوشت آتیه بازنشستگی آن‌ها مشخص نیست. این درحالی است که بیمه همگانی و ورود همه به صندوق‌های بیمه‌گر به‌عنوان حق بیمه پرداز، تکلیف قانونی دولت‌ها براساس قانون است. از ۲۵میلیون نیروی کار فعال شاغل کشور چیزی حدود ۱۵-۱۴میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌ای هستند و مابقی در هیچ آماری گنجانده نشده‌اند. لذا باید سازوکاری تهیه شود که به جای سیاست‌هایی مانند افزایش سن بازنشستگی، ورودی‌های سازمان یعنی بیمه‌شدگان جدید افزایش یابد. 

این فعال حوزه کارگری اضافه کرد: یکی از مواردی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که مزد پرداختی باید منطقی باشد و براساس آن حقوق بازنشستگی نیز بالا برود. هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی به روز است و برای مثال هزینه‌های درمان بیمه شدگان را باید به نرخ روز پرداخت کنند. این درحالی است که دولت ۳۵درصد کمتر از سبد حداقل معیشت حقوق را افزایش داده و سایر سطوح نیز درصد بسیار کمتری افزایش حقوق داشته‌اند. اگر رقم مزد شاغلین بیشتر شود، علاوه بر رونق اقتصادی و رفاه حال کارگران، ورودی حق بیمه شاغلان به صندوق‌ها نیز افزایش می‌یابد و امکان پرداخت به روز مطالبات و هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی نیز بهبود معناداری خواهد یافت. 

وی با تاکید بر اینکه «افزایش سن بازنشستگی براساس قانون تامین اجتماعی نیست زیرا رابطه صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی با فرد بیمه شده، یک رابطه دو سویه و یک قرار داد است» تصریح کرد: کارگری که قرار بوده ۲۵ یا ۳۰سال کار کند تا بازنشست شود، بر مبنای یک قرارداد مشخص وارد فرآیند حق بیمه‌پردازی شده و خود انتخاب کرده که در یک سن مشخص بازنشست شود. اما اکنون شاهد این هستیم که در صورت افزایش سن بازنشستگی، یک طرف قرارداد (دولت و صندوق بیمه‌گر) به‌صورت یک طرفه قرارداد را تغییر داده و بدون اعلام رضایت خاطر بیمه شده به تغییرات پارامترهای اساسی بازنشستگی و بیمه‌ای دست زده است. 

فرج‌اللهی با اشاره به استدلال مسئولان درباره نسبت افزایش امید به زندگی و افزایش سن بازنشستگی گفت: در اکثر کشورهای توسعه یافته که به دلایل جمعیتی و سنی به افزایش سن بازنشستگی مبادرت می‌ورزند، شاهد این هستیم که دولت‌ها با اصلاح قانون کار، ساعات کار قانونی افراد را چند سال قبل از بازنشستگی کاهش می‌دهند. همچنین حقوق بازنشستگی را به اندازه‌ای افزایش می‌دهند که فرد بازنشسته دوباره وارد بازار کار نشود و اثر منفی افزایش سن کار افراد در آستانه بازنشستگی روی بیکاری جوانان جویای کار کاهش یافته و تشدید نشود. این درحالی است که در ایران حقوق بازنشستگی به قدری پایین است که بازنشستگان دوباره باید وارد بازار کار شوند تا بتوانند امرار معاش کنند. 

این روزنامه نگار بازنشسته با یادآوری این مسئله که «امید به زندگی به تنهایی شاخص مناسبی برای تصمیم‌گیری در مورد سن بازنشستگی نیست» اظهار کرد: امید به زندگی تنها یکی از شاخص‌ها محسوب می‌شود و ما باید کنار آن موارد دیگری را نیز ببینیم. امید به زندگی بر مبنای مجموع متوسط سن کل جامعه است و کاهش مرگ و میر کودکان و مادران نیز در آن موثر است و به تنهایی نشان‌گر افزایش متوسط سن کهنسالان جامعه یا رفاه حال آن‌ها نیست. شرایط زندگی و حقوق کارگر بعد از بازنشستگی در ایران به هیچ وجه نسبت و تشابهی با استانداردهای بازنشستگی در دیگر کشورهایی که به افزایش سن بازنشستگی مبادرت ورزیدند، ندارد. 

وی در پایان به یادآوری بحث فرار حق بیمه‌ای در ایران گفت: بحث فرار بیمه‌ای بسیاری از کارفرمایان و لطفی که دولت خود به‌عنوان یک فراری بیمه‌ای به واحدهای بزرگ می‌کند، باید مورد توجه قرار گیرد. جدا از بحث آمارهایی که از فرار از پرداخت حق بیمه توسط خود دولت و سازمان تامین اجتماعی مطرح می‌شود، این بحث وجود دارد که بسیاری از کارگاه‌های کوچک به دلیل ترس از حسابرسی بیمه‌ای و جریمه کارگر خود را بیمه نمی‌کنند. این درحالی است که واحدهای بزرگ به دلیل تعاملاتی که دارند، بر مبنای مشاهدات میدانی بنده بسیار بیشتر از سایرین می‌توانند فرار بیمه‌ای داشته و از شرایط بخشودگی جریمه‌های دیرکرد پرداخت حق بیمه نیز بهره‌مند باشند که همه این موارد دست و به دست هم داده و مالیه صندوق‌ها را دچار مشکل کرده است. 

افزایش سن بازنشستگی تهدیدکننده اشتغال‌زایی جدید است

همچنین در این رابطه حجت قنبری (عضو هیئت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کانون بازنشستگان تهران) با انتقاد از برنامه اعلام شده دولت برای اصلاح سن بازنشستگی از سوی برخی مدیران صندوق‌ها گفت: دولت خود زمانی به این بهانه که بحران بیکاری بالاست و برای جوانان شغل وجود ندارد، تسهیلاتی فراهم می‌کرد که کارگران با سابقه خود را بازخرید کرده و زودتر بازنشسته شوند تا فضای کار برای بیکاران جوان باز شود، اما اکنون مشخص نیست چرا این مسیر اصلاح سن بازنشستگی را برای حل بحران صندوق‌های تامین اجتماعی مطرح می‌کنند. این اقدام با شعار اشتغال‌زایی همخوانی ندارد. 

عضو علی البدل کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه فلسفه نگاه دولت به مسئله کار و بازنشستگی ایراد دارد، تصریح کرد: سوال ما این است که برای یک فرد آیا ۳۰سال کار کافی نیست؟ در شرایط سخت معیشتی فعلی و فشار کار بر یک انسان آیا یک فرد چه میزان باید توان و بنیه خود را وقف جامعه کند تا بتواند از حقوق بازنشستگی برخوردار باشد؟ با این سطح از کیفیت زندگی، تفریحات، سطح مرغوبیت مواد غذایی و سایر شاخص‌ها، توان یک کارگر ایرانی برای کار کردن باید در چه سطح باشد که از نظر منطقی مورد انتظار باشد؟ فلسفه قانون کار نیز این بود که توان نیروی کار را برای کارگر و جامعه حفظ کند، اما امروز مسیر دیگری مطرح شده است. 

قنبری با تاکید بر مشکل اصلی صندوق‌های تامین اجتماعی گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها عدم پرداخت بدهی بسیار چشمگیر دولت به این صندوق‌ها است که هر ساله شاهد افزایش آن هستیم. هزینه گروه‌های ۲۶گانه خارج از سازمان تامین اجتماعی که توسط دولت به این صندوق تحمیل شدند، تنها بخشی از این بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی است که خود باید آن را متقبل می‌شد اما بار آن را بدون پرداخت سهم خود بر روی دوش صندوق کارگران و کارفرمایان دیگر قرار داده است. تامین اجتماعی انبوه مسائل دیگر دارد که رفع آن بیشتر از افزایش سن بازنشستگی در اولویت قرار دارد.