تعیین تکلیف صدور احکام جدید بازنشستگان | واریزی جدید برای بازنشستگان چقدر است؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

اصلاح احکام حقوق بازنشستگان

داستان افزایش حقوق کارگران بازنشسته به نظر می‌رسد زمانی به پایان می‌رسد که دولت، احکام بازنشستگان مشمول را اصلاح کند و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، احتمال کشدار شدن ماجرا وجود خواهد داشت.

با وجود این‌که مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی از اعمال افزایش و صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان تامین‌اجتماعی در شهریور ماه خبر داده، اما باز هم بازنشستگان به این خبر اعتماد نکرده و نگران هستند که دولت کمتر از رقم مصوبه شورای عالی کار در ماه آینده واریزی داشته باشد؛ آن هم در شرایطی که اخبار جسته و گریخته نشان می‌دهد که مشکل دولت با ۵۱۵ هزار تومان رقم ثابت است و هنوز در این زمینه تصمیم قطعی گرفته نشده است.

بر همین اساس، طی روزهای گذشته بازنشستگان بارها روی مصوبه شورای عالی کار تاکید کردند و خواستار اجرای مصوبات شورای عالی کار، یعنی اعمال ۳۸ درصد افزایش به اضافه ۵۱۵ هزار تومان مبلغ ثابت برای بازنشستگان سایر سطوح بودند.

اعتراض بازنشستگان به حقوق بازنشستگان

در همین خصوص میان، عبدالحمید عبایی‌حسنی، رییس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی خوزستان، در نامه‌ای به سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تعیین تکلیف صدور احکام حقوقی بازنشستگان شد.

وی در این نامه عنوان کرده؛ در دولت‌های گذشته افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس شاخص‌های تورم و توافق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار در فروردین‌ماه هرسال مصوب، اعلام و در اردیبهشت‌ماه همان سال احکام بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی صادر می‌شد، متاسفانه در دولت سیزدهم که با شعار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر روی کارآمد، جامعه بازنشسته در افزایش قیمت‌ها و تورم با بی‌توجهی مواجه شدند.

به اعتقاد او، بازنشستگان پس از گذشت پنج ماه از سال برای احقاق حق قانونی و مطالبه خود که از محل بیمه‌پردازی آن‌ها و خارج از ردیف بودجه دولتی است، همچنان در جستجوی این افزایش حقوق هستند. همانگونه که مطلع هستید افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اوایل سال جاری بر مبنای ۳۸ درصد به‌اضافه مبلغ ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح به تصویب شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی رسید که در عین ناباوری دولت این افزایش حقوق را با ۲۸ درصد کاهش با ۱۰ درصد به تصویب هیات وزیران رساند.

عبایی‌حسنی عنوان کرده؛ تقاضا داریم هر چه سریع‌تر ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نسبت به صدور احکام افزایش حقوق ۳۸ درصدی بعلاوه ۵۱۵ هزار تومان بر مبنای مصوبات شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی اقدامات لازم را به عمل آورده و بازنشستگان را از این بلاتکلیفی نجات دهند.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز گفته؛ امیدوارم که در پایان نقطه که اجرای مصوبات است، مدیران سازمان تامین اجتماعی احترام بازنشستگان را رعایت کنند و عین مصوبه را که افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان در ماه است را برای احکام بازنشستگان اعمال کنند.

وی عنوان کرده؛ این می‌تواند به نظر من هم رضایت بازنشستگان را جلب کند و هم همکاری شرکای اجتماعی را که شامل بازنشستگان و کارگران است، برای پیشرفت و توسعه سازمان تامین اجتماعی به‌دنبال داشته باشد.

موضع مجلس به حقوق بازنشستگان

در این میان، موضوع افزایش حقوق بازنشستگان در جلسه دیروز مجلس نیز مطرح شد، تا جایی که عضو کمیسیون آموزش مجلس در نشست علنی مجلس اعلام کرد که بازنشستگان در شرایط کنونی سختی می‌کشند و با توجه به زحماتی که کشیدند، تداوم این وضع مطلوب نیست.

محمد وحیدی عنوان کرد: مجلس افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به هیات تطبیق مقررات فرستاده و از این طریق پای احقاق حقوق این قشر ایستاده است.

به گفته او، هم‌اکنون بازنشستگان از نظر معیشتی در وضعیت سختی به سر می‌برند، بنابراین با رویکرد عدالت‌محور باید توجه به وضعیت این جمعیت گسترده مورد توجه قرار گیرد و مسوولان توجه به این بخش را باید در اولویت قرار دهند.

علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز دیروز در صحن علنی مجلس طی یک تذکر شفاهی خطاب به دولت گفت: بعد از ابطال مصوبه دولت در مورد تصمیم‌گیری شورای عالی کار و تسری آن به حقوق بازنشستگان کشور در حوزه تامین اجتماعی، این اختیار به وزرای کار، اقتصاد و هیات امنای تامین اجتماعی داده شد تا به سرعت در این زمینه تصمیم‌گیری کنند، بنابراین نباید بیش از این جامعه را ملتهب کنند.

وی تصریح کرد: امروز جامعه مدنی بازنشستگان منتظر تصمیمات آنی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و دولت به آن این اختیار را داده است.