حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران
خبر خوش برای حقوق کارگران در 1402 | تعیین حقوق کارگران طبق رقم سبد معیشت
فعال کارگری با اشاره به اینکه عدد و رقم سبد معیشت باید سه جانبه و در کمیته دستمزد تعیین شود گفت: تعیین عدد و رقم دستمزد باید بعد از تعیین رقم سبد معیشت باشد.
یکی از طرح های جدید برای حقوق کارگران طرح مزد منطقه ای است .در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند .حقوق کارگران از حداقل ترین دستمزدهای دولتی است. در ماه های آخر سال شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران هستیم. در ادامه به آخرین خبرها از میران حقوق کارگران را می خوانیم.
سه ماه پایانی سال همواره برای کارگران ماه های حساسی است, چرا که نزدیک به 14 میلیون نفر برای تعیین دستمزد چشم به تصمیمات اعضای شورای عالی کار دوخته اند. هر ساله کمیته دستمزد تشکیل و جزئیات سبد معیشت کارگران بررسی و رقم تعیین می شود و سپس این رقم ملاک تصمیم گیری در شورای عالی کار قرار می گیرد.
البته که کارگران اعتقاد دارند رقمی که به عنوان سبد معیشت تعیین می شود همواره از واقعیت های زندگی عقب است و هیچ سالی دستمزد بر اساس آن رقم تعیین نمی شود.
در نشست شورای عالی کار در شانزدهم بهمن ماه 1400نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری به عنوان یکی از معیارهای تعیین دستمزد، نهایی شد و هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت پای این رقم را امضا کردند.این سبد برای خانوار متوسط شهری با بعد 3.3 نفر انجام شده است.بر اساس محاسبات انجام شده، مطابق بخشنامه شورای عالی کار افزایش حقوق سال 1401، سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری برای مذاکرات مزدی، 89,798,205 ریال نرخگذاری شد. با این حساب، حداقل هزینههای ماهانه زندگی، حدود 8میلیون و 980هزار تومان تعیین شده است.
و دستمزد کارگران در سال 1401نسبت به سال 1400، 57.4 درصد افزایش یافت، به گونهای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و 554هزار و 950تومان به چهارمیلیون و 179هزار و750تومان و حداقل دستمزد روزانه از 88هزار به 139هزار تومان رسید.امسال نیز هنوز جلسات کمیته دستمزد برای تعیین مبلغ سبد معیشت کارگران در سال 1402 تشکیل نشده است.
به گفته ی نمایندگان حاضر در جلسه قبلی شورای عالی کار, دستور جلسه بعدی شورای عالی کار که به احتمال زیاد 28دی ماه خواهد بود, تشکیل کمیته دستمزد برای تعیین عدد و رقم سبد معیشت خواهد بود.
ناصرچمنی, فعال کارگری معتقد است که رقم دستمزد کارگران پس از مشخص شدن مبلغ هزینه سبد معیشت در کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و در شورای عالی کار تعیین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ماده 41قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کاربرای تعیین دستمزد است بیان می کند: در بند1 ماده 41 به نرخ تورم و بند 2 به سبد معیشت خانوار کارگری اشاره شده است. بنابراین ضرورت دارد که ابتدا جلسات کمیته دستمزد درباره هزینه های زندگی کارگران تشکیل شود.
این فعال کارگری اظهار داشت:سال گذشته رقم سبد معیشت 9میلیون و خرده ای تعیین شد, اما با افزایش هزینه ها این رقم امسال به بیش از 13میلیون تومان رسیده است. بنابراین در جلسات کمیته دستمزد باید سبد معیشت کارگران را با هزینه های کارشناسی بررسی و با حضور شرکای اجتماعی مبلغ را تعیین و درباره دستمزد سال آینده تصمیم گیری شود.
چمنی افزود: اعداد و ارقام بازار مشخص است و بر کسی پوشیده نیست, هر چقدر میزان تورم بیشتر باشد, قدرت خرید کارگران کمتر است. شرایط زندگی کارگران در حال حاضر به هزینه های مسکن و اقلام اساسی به شدت دچار مشکل است.
وی گفت: مرکز پژوهش های تامین اجتماعی گزارشی درباره هزینه های سبد معیشت ارائه کرده است که در حد کارشناسی نتایج خود را اعلام کرده اما مبنای تعیین دستمزد نیست. مطابق مصوبه شورای عالی, کمیته دستمزد می بایست تشکیل شود و هر کدام از شرکای اجتماعی گزارش های میدانی خود را از هزینه ارائه کنند و پس از بررسی , عددو رقم سبد معیشت به دست می آید.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با اشاره به دستمزد کارگران گفت:مبنای تعیین دستمزد فقط ماده ۴۱ است که باید تأمین کننده معاش و هزینه های زندگی باشد.
محمدرضا تاجیک, نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، درباره دستمزد کارگران گفت:کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشد.
نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: در ماده 41قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود ، مشخص نماید اما به صراحت اعلام می کند که باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
این نماینده کارگری گفت: مطمئناً کارفرما می تواند در کنار دستمزد تعیین شده شورای عالی کار حق جذب یا بهرهوری را برای ترغیب یا بازدهی بیشتر نیروی کار در نظر بگیرد ؛ مثلا ً در آژانس های مسافرتی به دلیل اینکه کارمندان ترغیب شوند برای جذب مشتری ، درصدی را در صورت جذب به نیروی خود اختصاص میدهند .
تاجیک با تاکید بر لزوم توجه ویژه به بند دو ماده 41قانون کار گفت: قانون گذار بند2 ماده41 را گذاشته است تا دستمزد متناسب با آن تعیین شود. بند2ماده 41قانون کار می گوید,معاش کارگر و خانوار کارگری در تعیین دستمزد لازم است و باید در نظر گرفته شود.