فوری/ترمیم حقوق کارگران از این ماه | سورپرایز ویژه دولت برای افزایش دوباره حقوق کارگران

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر حفظ قدرت خرید کارگران و حداقل بگیران درباره ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اظهار کرد: طبق اعلام مقامات کارگری در صورتجلسه دستمزد قید شده است که در صورت افزایش تورم و تغییر حقوق کارمندان در نیمه دوم سال نسبت به ترمیم دستمزد کارگران نیز اقدام شود اما معتقدم که گره زدن حقوق کارگران به کارمندان و اینکه بگوییم اگر به حقوق کارمندان در نیمه دوم سال اضافه کردیم، حقوق کارگران را هم افزایش بدهیم صحیح نیست. تورم فی نفسه وجود دارد، بنابراین اگر در نیمه دوم سال تورم افزایش یافت، باید متناسب با آن دستمزدها را ترمیم کنیم.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه شرایط تعیین حقوق کارگران و کارمندان از هم متفاوت است، افزود: دستمزد کارگران در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه تعیین می‌شود ولی حقوق کارمندان بر اساس درصدی است که همه ساله از سوی هیات دولت اعلام و در بودجه لحاظ می‌شود.

چمنی درعین حال کارگران را سربازان خط مقدم تولید و مسئولان را فرماندهان اقتصادی توصیف کرد و گفت: اکنون حقوق و دستمزدی که کارگر دریافت می‌کند او را نسبت به تولید با کیفیت دلگرم می‌کند تا به جنگ اقتصادی و ترکیبی برود؛ بنابر این باید مشکلات کارگران را ببینیم و به مطالبات آنها توجه کنیم تا بتوانیم رشد و بهره‌وری اقتصادی و افزایش تولید را شاهد باشیم.

این کارشناس در ادامه به راهکارهای کنترل و مهار تورم اشاره کرد و گفت:‌ در حال حاضر برخی مسایل در کشور ربطی به تحریم یا سیاست خارجی ندارد و دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به ثبات بازار کمک کند. متاسفانه نظام دلالی و واسطه گری اجازه دیده شدن تلاش‌ها و تحقق برنامه‌ها را نمی‌دهد، بنابراین باید سیستم نظارتی خود را تقویت کنیم و مدیریت بازار را به دست بگیریم. کنترل بازار مهمترین اصل در مهار تورم است.اگر بتوانیم در ثبات قیمت‌ها و کنترل بازار موفق عمل کنیم، از آزمون مهار تورم هم سربلند بیرون می آییم.

وی گفت: بسیاری از اجناس و کالاهایی که مصرف می کنیم تولید داخل است و وارداتی از کشورهای دیگر نیست که به آنها وابسته باشیم یا تعرفه خارجی داشته باشند بنابر این باید با تثبیت قیمتها و مقابله با دلالی و رانتخواری، تورم را کاهش دهیم، در غیر این صورت باید راهکارهای تقویت قدرت معیشت همه حقوق بگیران از کارگران و بازنشستگان تا کارمندان را در پیش بگیریم.

چمنی در پایان گفت: مادامی که تورم وجود داشته باشد، باید ترمیم دستمزدها به عنوان راهکار حفظ قدرت خرید مدنظر قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تداوم وضعیت تورمی در کشور، حقوق ۲۷ درصدی کارگران در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد.

ولی اسماعیلی اظهار کرد: ما در زمان تصویب افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در سال‌جاری تعهد گرفتیم تا اگر روند افزایش تورم ادامه پیدا کند، در نیمه دوم سال حقوق کارگران باز هم افزایش پیدا کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از دولت خواست تا هر چه سریع‌تر راهکارهای مناسب در مهار تورم را به عنوان مطالبه اصلی مقام معظم رهبری در سال‌جاری به کار گرفته و بیش از این اسباب نارضایتی اقشار مختلف مردم به ویژه کارمندان و کارگران را به وجود نیاورد.

اسماعیلی تصریح کرد: بنده این موضوع را به صورت جدی پیگیر هستم و اگر وضعیت تورمی به همین شکل ادامه پیدا کند، حقوق کارگران و حتی کارکنان در نیمه دوم سال قابل افزایش خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به پایان مهلت تبدیل وضعیت ایثارگران در کشور اشاره کرد و افزود: با مصوبه مجلس در سال‌جاری این طرح ادامه نخواهد یافت ولی افرادی که تا بهمن ماه سال گذشته مدارک آنها در دست بررسی است، قطعاً تبدیل وضعیت خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۲۸ هزار نفر از نیروهای ایثارگر در سال گذشته تبدیل وضعیت شدند و پرونده ۷۶ هزار نفر نیز در حال بررسی است که امیدواریم تعیین تکلیف نهایی در این زمینه با اولویت انجام شود.

اسماعیلی اضافه کرد: مجلس در بودجه سال‌جاری امکان تمدید این طرح را نداد و بعد از این دیگر تبدیل وضعیت ایثارگران انجام نخواهد شد.

رئیس فراکسیون کشورهای عضو اکو به برگزاری رویداد ۲۰۲۳ در اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: هر چند رویداد برگزار شده در اردبیل ضعف و کاستی داشت اما در نخست حرکت مناسبی بود ولی انتظار می‌رود از ظرفیت ۱۰۰ میلیون نفری کشورهای عضو اکو به عنوان یک بازار بکر در تقویت تجارت و توسعه اقتصادی بیش از این استفاده شود.

وی بیان کرد: پیشنهادات ما به شکل تخصصی در این رویداد مغفول ماند ولی بنده دیدگاه‌های خود را مطرح خواهم کرد و امیدواریم این مجموعه همچون اتحادیه اروپا بتواند با قوت و قدرت در عرصه‌های مختلف مشارکت داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توانمندی استان اردبیل و ضرورت معرفی این توانمندی‌ها را در ابعاد شهری، روستایی و عشایری یادآور شد و تصریح کرد: دیدگاه بنده این است که با پول واحد، پلیس و حتی پارلمان واحد می‌توان توانمندی کشورهای عضو اکو را بیش از این به نمایش گذاشت.