افزایش حقوق بازنشستگی بر اساس همسان سازی جدید | سقف حقوق بازنشستگان تا 10 میلیون هم می رسد!!

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک مسئله مهم در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، است. این مفهوم به تعادل دادن و هماهنگ کردن حقوق بازنشستگان در سطح مختلف و در طول زمان اشاره دارد. هدف اصلی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ایجاد عدالت و برابری در پرداخت حقوق آنها است.در ایران، تلاش‌هایی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال‌های اخیر صورت گرفته است. در چارچوب این برنامه، تلاش برای برابر کردن نرخ رشد حقوق بازنشستگان با نرخ تورم و نیز تعیین معیارهای منصفانه و مستحکم برای محاسبه حقوق بازنشستگان مطرح شده است.با این حال، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در عمل می‌تواند با چالش‌ها و محدودیت‌هایی همراه باشد. به طور کلی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک فرایند پیچیده است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تأمین منابع مالی مناسب و هماهنگی بین مختلف نهادها و سازمان‌ها است. 

نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر آصفری درخصوص لزوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق برای این موضوع چاره اندیشی کند.

محمدحسن آصفری در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: حفظ قدرت خرید بازنشستگان دستور مقام معظم رهبری است. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک مسئله جدی است که روز گذشته مطرح و قرار شد امروز مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم اراک و خنداب در مجلس یازدهم تصریح کرد: نباید طوری پیش رویم که بررسی برنامه هفتم به پایان نزدیک شود و ما هنوز به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان ورود نکرده باشیم.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در برنامه ششم توسعه همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین شکاف عمیقی داشت. برنامه ششم تاکید داشت که متناسب سازی به نحوی باشد که فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان ۱۰ درصد باشد. بخشی از این امر در دولت گذشته انجام شد، اما لایحه ای که در دولت قبل ارائه شد، دولت جدید پس گرفت.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: در حال حاضر نیز این موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، لذا خواهش ما این است که اگر دولت پولی برای افزایش حقوق شاغلان دارد، باید حقوق بازنشستگان را به تناسب افزایش دهد. بازنشستگان نباید مغفول باقی بمانند، لذا خواهش من از رئیس و اعضای کمیسیون تلفیق و همچنین سازمان برنامه و بودجه این است که این مشکل در کمیسیون چاره‌اندیشی شود تا بازنشستگان و پیشکسوتانی که کشور مدیون آنهاست، مغفول واقع نشوند.

حقوق بازنشستگاناین در حالیست که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش می‌یابد.

برخی مواد برنامه هفتم اگر اصلاح نشود به منابع و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی لطمه می‌زند

در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفت‌وگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.

لطفی در ابتدا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌هند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.

به اعتقاد وی این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت دار مشخصی را بر اساس پیشران‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه بر رشد اقتصادی، رشد در حوزه‌های اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و … عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیشگفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و …. لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضاً به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یک جانبه گرایی توجه شده و در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاستهای کلان لایحه برنامه هفتم توسعه منجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق الذکر است، هم‌راستایی لازم را ندارد.

تغییر سن بازنشستگی نباید عطف به‌ماسبق شود

لطفی در ادامه این گفت‌وگو به تشریح اهم موضوعات قابل ذکر این برنامه مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی پرداخت و گفت: برنامه مذکور در حوزه اجتماعی بدلیل عدم مشارکت شرکای اجتماعی در حوزه تدوین، در موارد متعددی در تعارض با خواستگاه ذی نفعان است و به طور جدی برخی مواردش به منابع سازمان بسیار لطمه می‌زند. از جمله ماده ۶۶ و ۵۰ و … ؛ مثلا آمده‌اند، سن بازنشستگی را ۳ سال اضافه و مبنای پرداخت مستمری را بر اساس ۵ سال آخر در نظر گرفته‌اند؛ هرچند خود سازمان به اصلاحات پارامتریک معتقد است اما این موارد عطف به ماسبق نباید شود چون معتقدم برخورداری از مستمری، ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت افراد در بیمه پردازی دارد.

ریزش تعداد بیمه‌پردازان، اولین اثر افزایش سن بازنشستگی

وی با تاکید بر ورود جدی کمیسیون تلفیق و اجتماعی مجلس برای حذف این بندها گفت: اولین اتفاق تصویب این مواد، ریزش بیمه‌پردازان تامین‌اجتماعی بود چرا همه گارد گرفته بودند تا قبل از قانونی شدن لایحه و اجرای این ماده خودشان را «بازنشسته» کنند؛ این امر اولا مصارف سازمان را افزایش و دوما منابع سازمان را بدنبال بحث ریزش بیمه‌پردازی، تحت تاثیر قرار می‌داد.

عضو هیات مدیره سازمان تامین‌اجتماعی با استناد بر تبصره ۲ ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم که حداقل سن لازم برای بازنشستگی را یکباره با افزایشی ۳ ساله به ۵۳ سال تبدیل کرده است عنوان کرد: تجربه سایر صندوق‌های بازنشستگی جهان نشان می‌دهد اگر چه اصلاحات پارامتریک مورد تائید است اما این اصلاحات بایستی به صورتی آرام و منطقی رخ دهد تا نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود.

در ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است «میزان مستمری بازنشستگی تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کشور فرد در پنج سال آخر بیمه پرداری ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد؛ همچنین معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌شود» لطفی در باره این ماده گفت: در این ماده اشاره‌ای به سوابق منقطع و چگونگی برخورد با آن در سالهای آخر بیمه‌پردازی نشده است. در این ماده به شکل جدیدی از محاسبه میانگین پرداخت حق بیمه دوران اشتغال برای برقراری مستمری اشاره شده است که برای منصفانه بودن پرداخت مستمری می‌توان از روش تنزیل ماهیانه پرداختی بر اساس ضریب افزایش حقوق سالیانه و اخذ میانگین ۵ سال آخر بیمه پردازی برای محاسبه برقراری مستمری استفاده کرد؛ این در حالیست که بر اساس این ماده، در صورتی که وقفه در پرداخت حق بیمه اتفاق افتاده باشد، امکان برقراری منصفانه مستمری از روش پیشنهادی امکان پذیر به نظر نمی‌رسد.

لطفی تاکید کرد که این بند نیز جزو بندهای حذف شده‌ در زمان بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بود.

با حذف برخی بندها، بیمه‌پردازان دیگر نگران بازنشستگی نباشند

وی در پایان این بخش از گفت‌گو در پاسخ به اینکه با توجه به مواد مربوط به بازنشستگی و علی‌رغم برخی حذفیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون‌های مجلس، متقاضیان درخواست بازنشستگی بدهند یا منتظر تصویب نهایی برنامه و تبدیل آن به قانون باشند یا خیر؟ و سازمان چه توصیه‌ای به این دسته از متقاضیان بازنشستگی دارد؟ تاکید کرد: با حذف این بندها، متقاضیان بازنشستگی دغدغه‌ای نداشته باشند چرا که با تدبیر صورت گرفته و بررسی همه ابعاد برنامه، اعلام شد کمیسیون‌ها این موارد را اصلاح کرده و قرار است مثل گذشته شرط۵۰ سال سن و ۲ سال آخر بیمه پردازی ملاک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی باشد، لذا متقاضیان نگرانی نداشته باشند چرا که نمایندگان ملت هم اهتمام ویژه‌ای برا دفاع از حقوق بیمه‌پردازان دارند.

حقوق بازنشستگانبر اساس اطلاعیه سازمان بازنشستگی کشور، حق عائله‌مندی و اولاد در این ماه همانند اسفند پرداخت شده است و مابه‌التفاوت افزایش حق اولاد و عائله‌مندی فروردین به همراه حقوق اردیبهشت به حساب بازنشستگان کشوری واریز خواهد شد.

طبق داده‌های آماری صندوق بازنشستگی کشوری، بیش از ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار نفر با عنوان افراد بازنشسته، از کار افتاده، وراث، وظیفه ‌بگیر و افراد کسورپرداز در جدیدترین داده‌های آماری به عنوان افراد بهره‌مند از خدمات این صندوق بیمه‌ای محسوب می‌شوند.

طبق آمارهای موجود صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد افراد بازنشسته تحت پوشش ۸۱ درصد، متوفیان ۱۸ درصد و از کارافتادگان نیز یک درصد افراد حقوق بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی را تشکیل می‌دهد همچنین در بخش متوفیان با ۱۸ درصد کل افراد مشمول صندوق بازنشستگی، ۱۴ درصد را بازنشستگان متوفی و چهار درصد را شاغلان متوفی شامل می‌شوند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس بازگشته و شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده است، تلاش خواهیم کرد به زودی ایرادات شورا را برطرف کنیم.

مهدی عیسی زاده در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، خطاب به سازمان سنجش، دانشگاه فرهنگیان، وزارت علوم و وزارت بهداشت گفت: انتظار می رود جوانانی که در کنکور شرکت کردند و قبول شدند را پذیرش کنید و اینقدر به آنها و خانواده آنان استرس وارد نکنید.

وی در ادامه اظهار کرد: همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان باید انجام شود و معوقات صندوق ها نیز پرداخت شود. متاسفانه هنوز معوقات صندوق های تامین اجتماعی پرداخت نشده است. درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت که پس از تصویب مجلس، به شورای نگهبان ارسال شده، این شورا ایراداتی را به آن وارد کرده است، تلاش خواهیم کرد به زودی ایرادات شورا را برطرف کنیم و سیاست های مغایر با نظام را در آن برطرف شود تا نتیجه بخش شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تصریح کرد: کلیات لایحه حمایت از حقوق زنان در مجلس به تصویب رسیده است. این طرح در کمیسیون مشترک در حال بررسی است و از اندیشمندان، نخبگان، اساتید، علما و فرهیختگان و به ویژه نمایندگان مجلس می خواهم هرگونه نظری در رابطه با این لایحه دارند به کمیسیون ارائه کنند.

براساس روال همیشگی، از بیستم هر ماه پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی آغاز می‌شود؛ این ماه هم بر همین اساس، مستمری‌ها براساس حروف الفبا در حال واریز شدن است.

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در رابطه با میزان مستمری پرداختی می‌گوید: بازنشستگان در فروردین ماه، همان مستمری سال قبل را گرفتند؛ در واقع همان حقوق قبلی برای تمام مستمری‌بگیران سازمان -چه حداقل‌بگیر و چه سایر سطوح- واریز شده است.

او اضافه می‌کند: بایستی ابلاغ حقوق جدید بازنشستگان توسط دولت و سپس مدیرعامل سازمان صادر شود؛ از آنجاکه تا پانزدهم ماه جاری همه جا تعطیل بود، هنوز ابلاغیه‌ صادر نشده و لذا سازمان نیز احکام حقوقی جدید بازنشستگان را صادر نکرده است.

به گفته او، به احتمال زیاد تا ۲۷ یا ۲۹ این ماه، احکام جدید بازنشستگان کارگری صادر خواهد شد و بنابراین، در اردیبهشت بازنشستگان هم حقوق افزایش یافته را می‌گیرند و هم مابه‌التفاوت حقوق فروردین خود را.

دهقان‌کیا اضافه می‌کند: قول داده‌اند که ماه آینده خبرهای خوشی برای بازنشستگان کارگری در راه باشد؛ قرار است در ارتباط با ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی و افزایش مزایای مزدی، اتفاقات مثبتی بیفتد؛ امیدواریم به زودی مدیرعامل سازمان این اخبار خوش را اعلام و رسانه‌ای کند.