لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان برگشت خورد! | جزییات تازه از افزایش حقوق بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان  یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.در حالی که قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال در حقوق‌ها درنظر گرفته شود،اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.در ادامه آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان را می خوانید.

دهقان کیا گفت: خلا قانونی در سازمان تامین اجتماعی سبب شده تا حقوق و عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی همانند کارگران و سایر بازنشستگان نباشد.

 رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: یکی از ۶ لایحه‌ای که دولت قبلی به مجلس ارائه داده بود و پس گرفته شده لایحه متناسب سازی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی است، این لایحه یک توافقنامه‌ای بین کانون بازنشستگان با سازمان برنامه و بودجه دولت قبلی بود که در یکی از ۵ بند آن توضیح داده شده که چگونه می‌توان این متناسب سازی دائمی شود، اما مشکل اصلی این توافقنامه این است که دولت باید از محل بدهی هایش به بازنشسته‌های تامین اجتماعی مبلغ متناسب سازی را پرداخت کند.

به گفته‌ی دهقان کیا پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی منابع میخواهد و این منابع باید از محل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که پرداخت می‌کند تامین بشود، بعضی از گروه‌ها که می‌گویند دولت باید هنگامی که متناسب سازی را برای بازنشستگان کشوری و لشگری از محل بودجه عمومی انجام می‌دهد نیز از همان محل بودجه عمومی برای بازنشستگان تامین اجتماعی صورت بگیرد.

دهقان کیا گفت: امسال و سال گذشته سازمان تامین اجتماعی رقمی در حدود ۵۰ و خرده‌ای هزار میلیارد تومان بابت متناسب سازی پرداخت کرده است و ممکن است سال آینده این رقم به ۷۸ هزارمیلیارد تومان برسد، چون برای متناسب سازی قانونی تعریف نشده بنابراین اگر در حال حاضر بخواهیم آن ۷۸ هزار میلیارد تومان را ارائه دهیم بر اساس توافقنامه بایستی دولت بدهی اش را به سازمان تامین اجتماعی دهد و از آن بدهی متناسب سازی انجام شود.

عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس در جلسه علنی  در جریان بررسی بندالحاقی تبصره ۲ در بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۱ گفت:  با توجه به اینکه پیشنهادات زیادی درباره این بند وجود دارد این موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.

با پیشنهاد نایب رییس مجلس، بند مربوط به چگونگی پرداخت بدهی دولت برای همسان سازی بازنشستگان، ایثارگران و تامین اجتماعی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

وی افزود: کمیسیون تلفیق مجددا درباره این بند بررسی های لازم را انجام دهد تا نظر نمایندگان تامین شود.

در بند الحاقی ۱ در تبصره ۲ ، دولت مکلف شده است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه کند؛ در بخش هزینه ای آن نیز مصارفی همچون پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و استمرار همسان سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی و لشکری و بنیاد شهید و ایثارگران پیش بینی شده است.

مرتضی عزتی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه پس گرفتن لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی دولت لزوماً به این معنا نیست که این موضوع دیگر اجرایی نخواهد شد، گفت:اما اگر دولت بخواهد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و یا لایحه رتبه بندی معلمان را اجرایی کند، باید در بخش‌هایی از بودجه صرفه‌جویی کند این کار می‌تواند به راحتی رخ دهد، در همین رابطه ۵ راهکار وجود دارد که دولت می‌تواند با اجرا کردن آن‌ها میزان حقوق و دستمزد بازنشستگان، معلمان و سایر اقشار را افزایش دهد.

ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری در اوائل بهمن‌ماه طی نامه‌ای خطاب به باقر قالیباف رئیس مجلس، شانزده لایحه تقدیمی دولت قبل به مجلس را پس گرفت. یکی از این لوایح مربوط به «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» است. این درحالیست که به گفته علی بابایی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی، پس گرفتن لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت می‌تواند به دلیل اعمال اصلاحات مثبت و منطقی در آن باشد. این درحالیست که لایحه رتبه‌بندی معلمان نیز به دلیل کسری شدید بودجه دولت، از سوی دولت اجرا نخواهد شد.

 وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کشور یک هرج و مرج و بلاتکلیفی شاهد هستیم، به فرارو گفت: در بدنه دولت نیز در این رابطه عدم وحدت وجود دارد و اتفاق نظری در مورد میزان رشد و تعیین حقوق و دستمزد وجود ندارد، در حال حاضر نیز پرداخت حقوق کارمندان دولت نیز ناعادلانه است و آن‌ها به صورت یکسان دریافتی ندارند، بنابراین تا زمانی که چنین وضعیتی وجود دارد، نظام پرداخت در کشور اصلاح نخواهد شد.

وی با تاکید بر این که چنین وضعیتی تبعاتی همچون تبعیض، فساد و بی‌عدالتی به بار خواهد آورد، افزود: در حال حاضر کارمندان دولت نیز به دنبال آن هستند تا در شرکت‌های دولتی مشغول شوند، زیرا حقوق و مزایا در این نهادها۲ تا ۳ برابر دریافتی‌ها در بدنه دولت است، بنابراین بسیاری تلاش دارند تا به تاریکخانه دولت یعنی شرکت‌ها بروند تا بتوانند از منافع بیشتری برخوردار شوند.

شقاقی اضافه کرد: در مورد بازنشستگان نیز این وضعیت تشدید پیدا می‌کند، درحالی که باید حقوق این قشر از جامعه بیشتر از کارمندان باشد، به دلیل نیاز‌های که دارند مشاهده می‌کنیم که دریافتی آن‌ها بسیار کمتر از کارمندان فعلی است، به عنوان مثال در حال حاضر معلمان خواستار افزایش حقوق خود هستند در صورتی که بازنشستگان آموزش و پرورش نیز با مشکلات بیشتری نسبت به معلمان امروزی دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین در صورتی که قرار باشد حقوق معلمان اضافه شود، حقوق بازنشستگان فرهنگی نیز باید بالا برود.

مرتضی عزتی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه پس گرفتن لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی دولت لزوماً به این معنا نیست که این موضوع دیگر اجرایی نخواهد شد، گفت: اما اگر دولت بخواهد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و یا لایحه رتبه بندی معلمان را اجرایی کند، باید در بخش‌هایی از بودجه صرفه‌جویی کند این کار می‌تواند به راحتی رخ دهد، در همین رابطه ۵ راهکار وجود دارد که دولت می‌تواند با اجرا کردن آن‌ها میزان حقوق و دستمزد بازنشستگان، معلمان و سایر اقشار را افزایش دهد.

وی افزود: در وهله اول در حالی که دولت قصد دارد میزان یارانه نقدی را افزایش دهد، لازم نیست این کار انجام شود، بلکه می‌تواند منابع حاصل از این کار را صرف افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان، کارگران و معلمان کند، از سوی دیگر برای بخش خاصی از جامعه مانند معلولین و یا بیکاران می‌توان مستمری درنظر گرفت، اما برای سایر افراد جامعه نیاز نیست، یارانه نقدی پرداخت شود و می‌بایست، این مبالغ صرف امور دیگری شود.

عزتی اظهار داشت: در وهله دوم نیز دولت لزومی ندارد به موسسات و نهاد‌هایی که دولتی نیستند، بودجه عمومی اختصاص دهد، این در حالی است که در بودجه سال آینده مبالغ قابل توجهی برای این دسته از نهاد‌ها و شرکت‌ها در نظر گرفته شده که تعداد آن‌ها نیز کم نیست، در وهله سوم نیز واگذاری شرکت‌ها و موسسات زیانده دولتی است اگر آن‌ها واگذار شوند، اولا دولت منابع حاصل از واگذاری آن‌ها را می‌تواند صرف افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کند و دوما دیگر نیاز نیست که زیان این شرکت‌ها از بودجه عمومی و جیب مردم پرداخت شود.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: در وهله چهارم نیز دولت باید بودجه‌های اختصاص یافته به موارد غیرضروری و یا کمتر ضروری را حذف کند، با توجه به وضعیتی که امروز در کشو وجود دارد، این بودجه‌هایی که ضرورت ندارد باید به صورت کلی کنار گذاشته شود، در این رابطه سفر‌های خارجی مقامات و مسئولین و همچنین حق ماموریت‌هایی که این افراد می‌گیرند و یا مواردی نظیر این باید قطع شود، آن هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو است.

وی ادامه داد: در وهله آخر نیز، در حال حاضر دولت اموال و دارایی‌های بسیاری دارد که به هیچ عنوان از آن‌ها استفاده نمی‌شود، اما در قبال آن دولت هزینه نگهداری و تعمیر این اماکن را می‌پردازد که مبالغ هنگفتی به بودجه عمومی تحمیل می‌کند، این درحالیست که اگر این دارایی‌ها به فروش برسد، می‌توان بخش قابل توجهی از کسری بودجه را پوشش دهد، بنابراین اگر این ۵ راهکار از سوی دولت پیگیری شود، می‌توان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و یا لایحه رتبه‌بندی معلمان را اجرایی کند.