نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات گفت: با توجه به تصمیم دولت و مجلس تا پایان امسال یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهدشد و کالابرگی نیز صادر نخواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مجلس در قانون دولت را به دادن کالابرگ اجبار نکرده است بلکه در قانون آمده است که دولت از طریق کالابرگ یا به‌هرطریق دیگر اختلاف قیمت سبد کالاهای اساسی را که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، جبران کند.
دولت و وزارت اقتصاد به دنبال پرداخت یارانه به صورت کالابرگ الکترونیکی هستند و پرداخت نقدی به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نیست.
براساس تازه‌ترین یافته‌ها، یارانه پرداختی 300 تا 400 هزارتومانی به ازای هر نفر می‌تواند بخشی از هزینه‌های اجرای سیاست ارزترجیحی در سال‌جاری را پوشش دهد.
محمد سبحان حسنی، معاون سیاسی استانداری ایلام از اجرای آزمایشی پرداخت کالایی یارانه در شهر ایلام خبر داد. پس از آن هم اعلام شد که طرح کالابرگ در سه شهر اجرا می‌شود. آیا این به معنای حذف یارانه نقدی است؟
میرتاج‌الدینی گفت: دادن کالابرگ به هیچ عنوان در خرید کالاهای عمومی محدویت ایجاد نمی‌کند که به طور مثال فقط شامل مرغ، روغن و امثال این‌ها باشد بلکه اشخاص می‌توانند هر کالایی که مورد نیازشان است را از حبوبات گرفته تا گوشت و لبنیات و شوینده‌ها خریداری کنند.
ماجرای کالابرگ به الزام قانون بودجه به دولت برمی‌گردد؛ در تبصره (۱۴) شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این‌گونه برای دولت تعریف شد که "از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به گونه‌ای که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند."
سخنگوی دولت اظهار داشت: کالا برگ تا نهایی نشود یارانه‌ها به همین صورت پرداخت خواهد شد.
دینی ترکمانی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند پرداخت یارانه نقدی تبعات تورمی به دنبال دارد، بیان داشت: بله، این موضوع می‌تواند در کوتاه مدت منجر به کسری بودجه و در بلند مدت موجب افزایش تورم شود، اما نکته اینجاست که مردم لحظه را می‌بینند و خواستار پرداخت یارانه نقدی هستند.
رییس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس با گلایه از روند تخصیص ارز ترجیحی گفت: ما حدود ۷۰ میلیارد دلار در این سال‌ها ارز ترجیحی توزیع کردیم و هدف این بود که کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، شیر و ... با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم برسد. در حالی که در طول این سال ها قیمت کالاهای اساسی چندین برابر رشد پیدا کرد. به عنوان مثال حدود ۷ برابر قیمت مرغ افزایش پیدا کرد. زمانی که ارز ترجیحی شکل گرفت شکر کیلویی دو هزار تومان بود، هم اکنون کیلویی ۲۰ هزار تومان است. که یعنی ۱۰ برابر رشد قیمتی در زمان وجود ارز ترجیحی داشته است.