به اسم کسب و کار آنلاین به کام بالایی ها | رانتی که به اسم کسب و کار آنلاین شد
دولت با علم به خسارت دیدن چندصد هزار کسب و کار آنلاین اقدام به فیلترینگ شبکههای مجازی کرد و حالا به اسم حمایت از آنها در حال تدارک منابع مالی جدیدی است که نفع آن متوجه صدا و سیما و پلتفرمهای داخلی خواهد بود.
یک ماه است که فعالان و ناظران اقتصادی و مراکز مستقل از ضربه هولناک محدودیت اینترنت و فیلترینگ وسیع شبکههای اجتماعی به کسب و کارهای آنلاین سخن میگویند. حالا بعد از این یک ماه دولت خسارت بزرگ وارد شده به این کسب و کارها را پذیرفته و گفته میخواهد آن را جبران کند و ۲ هزار میلیارد تومان هم برای آن کنار گذاشته است. تا اینجای کار موضع دولت قدری امیدوارکننده به نظر میرسد. اما همه ماجرا این نیست.
این ۲ هزار میلیارد تومان نه به جیب این کسب و کارها بلکه به حساب صدا و سیما و همینطور پلتفرمهای داخلی خواهد رفت. این یعنی یک رانت مالی بزرگ و جدیدی برای صدا و سیما و پلتفرمهای داخلی که به نام کسب و کارهای آنلاین صورت میگیرد و دولت منتش را سر این کسب و کارها خواهد گذاشت.
امیرحسین اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه، دوم آبان از تخصیص بسته حمایتی دو هزار میلیارد تومانی برای تبلیغات کسبوکارهای متضرر از قطعی اینترنت در صداوسیما و شبکههای اجتماعی خبر داده بود. او گفته است: قرار است هزار میلیارد تومان بسته تبلیغات ویژه صداوسیما و هزار میلیارد بسته تبلیغات ویژه شبکههای اجتماعی برای حمایت از کسبوکارهای متضرر از قطعی اینترنت اختصاص دهیم.
معنای چنین تصمیمی توضیع یک رانت مالی ۲ هزار میلیارد تومانی بین رسانهها و شبکه های اجتماعی است که اصطلاحا «خودی» محسوب میشوند. به عبارت دقیقتر دولت با علم به خسارت دیدن چندصد هزار کسب و کار آنلاین و چند میلیون شاغل این در این حوزه اقدام به قطع اینترنت و فیلترینگ شبکههای مجازی کرد و حالا به اسم حمایت از آنها در حال تدارک منابع مالی جدیدی است که نفع آن متوجه صدا و سیما و پلتفرمهای داخلی خواهد بود.
با این حساب حدس زدن این موضوع اصلا سخت نیست که قصد واقعی دولت نه حمایت از کسب و کارهای آنلاین و ضرر دیده از فیلترینگ اخیر، بلکه ساختن بهانهای جدید برای تامین مالی بیشتر رسانهها و شبکههای اجتماعی «خودی» است. کما اینکه پیشتر هم به انواع بهانهها و برنامهها در همین مدت برخی منابع مالی بزرگ به سمت این رسانهها و پلتفرمها سوق داده شده است.
یک نکته مهم هم در این میان این است که هیچ برنامهای برای شفافیت و گزارشدهی عمومی از نحوه توزیع و هزینه کرد این منابع مالی اعلام نشده. کما اینکه تجربه هم ثابت کرده نباید منتظر چنین شفافیتی بود.
البته یک گمانه در این میان میتواند این باشد که دولت قصد دارد با این تامین مالی ۲ هزار میلیارد تومانی به پروژههای ساخت و توسعه پلتفرمهای داخلی شتاب بیشتری بدهد. یعنی در واقع این ۲ هزار میلیارد تومان ممکن است فارغ از بهانه حمایت از کسب و کارهای آنلاین زیان دیده، در واقع تامین مالی این پروژهها باشد. کما اینکه در سالهای قبل هم پلتفرمهای داخلی از وامهای میلیاردی بهره برده بودند.
امتیاز منابع ۲ هزار میلیاردی جدید نسبت به وامهای سالهای قبل در این است که چون در لوای کمک به کسب و کارهای آنلاین پرداخت میشود، نیازی به بازپرداخت و تسویه هم نخواهد داشت.
از سخنان مدیرکل دفتر خدمات کسبوکار وزارت هم اینطور بر میآید که هدفگذاری دولت عدم بازگشت کسب و کارها به فضاها و پلتفرم های مجازی قبلی است. او با اشاره به تشکیل کارگروهی در وزارت صنعت برای بررسی این مشکلات ادامه داد: هدف از این بررسیها این است که اولاً در دفعات بعدی این اتفاقات برای کسبوکارها رخ ندهد و دوم اینکه تصمیم بگیریم با کسبوکارهای متضرر فعلی چه کنیم. همچنین باید بررسی کنیم چه کسبوکارهایی صدمه دیدهاند و به راههای جایگزین فکر کنیم.
همه این نقل قول وقتی در کنار سخنان قبلی مقامات دولت قرار میگیرد معنایی جز تلاش برای کوچ دادن کسب و کارها به پلتفرم های داخلی ندارد. اشاره به اینکه امکان دارد «دفعه بعد» هم فیلترینگ در کار باشد و اینکه با متضررین فعلی چه باید کرد و راه های جایگزین برای جبران این وضع چیست، حکایت از آن دارد که برنامه جایگزین کردن پلتفرم های داخلی جدی است./تکنا
